الياس حضرتي، قائم مقام دبير كل حزب اعتماد ملي مطرح كرد
ناكامي روحاني در ماموريت مهم
ترميم شكاف ميان اصلاح‌طلبان و حاكميت
ادمه از صفحه اول
اخيرا شما در نشستي كه رييس‌جمهوري با جمعي از مديران رسانه برگزار كرد از ناكامي دولت روحاني در راستاي تحقق شعارهاي خود در حوزه حقوق شهروندي و آزادي‌هاي سياسي انتقاد و در شرح اين نقد از تعبير دولت «مصالحه ملي» استفاده كرديد كه مي‌توانست همچون دولت سازندگي و اصلاحات به نحوي عنوان و لقب دولت يازدهم و دوازدهم بدل شود اما نشد. پيش از اين هم تعابيري چون «آشتي ملي»، «گفت‌وگوي ملي» و مواردي از اين دست در همين بستر مفهومي سياسي از سوي ديگر اصلاح‌طلبان مطرح شده بود؛ مراد از اين تعبير دولت «مصالحه ملي» چه بود؟
اصلاح‌طلبان به عنوان جرياني اصيل و بخش قابل توجهي از نيروهاي سياسي ايران كه در بزنگاه‌هاي حساس از پيروزي انقلاب تا دوران جنگ تحميلي و پس از آن دوران سازندگي، اصلاحات و پس از آن تاكنون نقشي كليدي و اساسي ايفا كرده‌اند بايد بيش از اينها محل رجوع براي تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها باشند. متاسفانه از مدتي پيش از آغاز به كار آقاي روحاني، شكافي ميان بخشي از اصلاح‌طلبان و بخشي از حاكميت ايجاد شده اما اين شكاف ايجاد شده بايد هر چه سريع‌تر ترميم و رفع و رجوع مي‌شد. در آستانه انتخابات 92 جمع‌بندي اصلاح‌طلبان هرگز اين نبود كه دولت روحاني به عنوان يك دولت اصلاح‌طلبان- آن طور كه مثلا از دولت 8 ساله آقاي خاتمي و فضاي سياسي كشور در آن روزگار به ياد داريم- فعاليت كند. از آن سو اما انتظار اينكه روحاني دولتي محافظه‌كار تشكيل دهد نيز متصور نبود چراكه به هر حال سابقه آقاي روحاني به نحوي متفاوت از مشي و مرام محافظه‌كاران است. بنابراين انتظار اين بود كه آقاي روحاني با تشكيل يك دولت «مصالحه ملي» در راستاي ترميم شكاف و نقار ايجاد شده، گام بردارد و با حل مساله حصر كه به تعبيري نمادين به شاه‌بيت اين مطالبات سياسي- مدني جامعه و افكار عمومي تبديل شد نسبت به تحقق اين ايده كلان رفع شكاف و ترميم اعتماد خدشه‌دار شده عمومي اقدام كند چراكه در صورت رفع حصر و عبور از مشكل حصر از آنجا كه اين موضوع ماهيتي نمادين پيدا كرد و در عين حال اوج نگراني اصلاح‌طلبان و جامعه مدني هم در اين مساله متبلور بود، مي‌شد انتظار گشايش در مباحث ديگر و موضوعات عمومي سياست داخلي و آزادي‌هاي سياسي و مدني داشته باشيم و دست‌كم اميد داشته باشيم گامي در اين مسير برداشته شود.
اما ظاهرا معتقديد كه اين طور نشده؛ آيا اساسا اين انتظار از روحاني و دولتي كه با حمايت اصلاح‌طلبان و با راي قابل‌توجه و اعتماد عمومي روي كار آمد، انتظار ناروايي بود؟
اگر به فضاي سياسي كشور در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم در سال 91 و به‌خصوص بهار 92 بازگرديم، مي‌بينيم آقاي روحاني از جهتي با توجه به چهره‌هاي اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلبي كه قصد كانديداتوري داشتند يا حتي وارد صحنه شده و در ادامه به نفع ايشان كناره‌گيري كردند و از ديگر سو به دليل جايگاه و شيخوخيتي كه ميان بخش‌هايي از حاكميت، دستگاه رهبري و البته نيروها و ارگان‌هاي نظامي و امنيتي داشت، مي‌توانست گزينه مناسبي براي تحقق اين ايده باشد. بنابراين فكر مي‌كنم انتظار ناروايي نبوده است. اتفاقا اصلاح‌طلبان در آن زمان عمدتا به اين نحو با آقاي روحاني مواجه مي‌شدند كه دولت بتواند در وهله نخست، اعتماد طرف مقابل را تامين كند و مشخصا در مناسبات و روابط و رايزني‌هايي كه با بخش‌هاي مختلف حاكميت داشت، بتواند به نحوي سرپل ارتباطي دو جناح باشد و همزمان با انتقال مطالبات و مسائل طرف مقابل به جناح حامي دولت، مطالبات اصلاح‌طلبان را نيز به گوش طرف مقابل برساند و به نحوي عامل تعادل اين دو طيف باشد. در واقع مهم‌ترين ماموريت و انتظاري كه اصلاح‌طلبان از آقاي روحاني و دولتش داشتند اين مساله بود اما تا امروز هم اين مهم حاصل نشده و متاسفانه اوضاع روزبه‌روز وخيم‌تر و بدتر شده و مثلا در يكي از آخرين تحولات شاهد رد صلاحيت گسترده كانديداهاي انتخابات مجلس يازدهم به‌خصوص نامزدهاي اصلاح‌طلب بوديم و انتخاباتي با مشاركت حداقلي رقم خورد. فراموش نكنيم ما از انتخابات دوم خرداد 76 به اين سو همواره شاهد انتخابات رقابتي بوديم و انتخابات اخير مجلس فاقد اين ويژگي بود. البته پيش از انتخابات دوم خرداد شاهد انتخابات غيررقابتي هم بوديم؛ كمااينكه آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي هر كدام دو نوبت، پيش از ايشان شهيدرجايي يك نوبت و... شاهد انتخابات غيررقابتي بوديم اما از 76 به اين سو، انتخابات همواره رقابتي بود و دو نوبت انتخاب آقاي خاتمي، دو نوبت آقاي احمدي‌نژاد و حتي انتخاب خود آقاي روحاني در هر دو نوبت در انتخاباتي رقابتي رقم خورد اما پس از آن، انتخابات مجلس يازدهم با مشاركت و رقابت حداقلي برگزار شده و برگزاركننده آن هم وزارت كشور دولت روحاني بوده و اين خود نقطه ضعفي در كارنامه دولت است. ضمن آنكه نگرانيم انتخابات 1400 هم كه به هر حال بايد زير نظر همين دولت برگزار شود بار ديگر شاهد تكرار اين شيوه ناروا در برگزاري انتخابات باشيم. آنچه در آن نشست هم تاكيد كردم ضمن طرح پرسش در اين راستا، توصيه و خواهش هم كردم كه آقاي روحاني در يك سال پاياني دولت در اين مسير هم گام بردارد و به نحوي عمل كند كه شايد بتوان نگاه بدبيانه و مبتني بر سوءظني را كه دست‌كم در بخشي از حاكميت نسبت به اصلاح‌طلبان ايجاد شده، مديريت و براي تغيير اين نگاه تلاش كرد. همين‌طور نااميدي كه درون اصلاح‌طلبان نسبت به اصل اصلاح امور ايجاد شده، روزبه‌روز عميق شده و حتي به بخش‌هايي از جامعه نيز تسري يافته و شاهد افزايش نااميدي از اصلاح مشكلات كشور هستيم تا حدودي كنترل شود. متاسفانه امروز بخشي از جامعه هم از مشاركت در انتخابات نااميد شده و ايجاد اين وضعيت به نظرم بدترين و مهم‌ترين ضعف دولت آقاي روحاني است.
گفتيد انتظار اصلاح‌طلبان اين بوده كه آقاي روحاني به نحوي در نقش «سرپل ارتباطي» يا ميانجي ميان جناح اصلاحات و بخش‌هايي از هسته سخت حاكميت عمل كند. همزمان در اين سال‌ها بعضا شنيديم كه اين نقش با نگاهي تقليل‌گرا به آقاي جهانگيري به عنوان فرد اصلاح‌طلب كابينه واگذار شد كه البته توفيقي هم حاصل نشد. پرسش اينجاست كه چرا اين ماموريت- چه توسط روحاني و چه معاون اولش- عملياتي نشد؟
البته بحث من درباره اين نقش مهم براي رييس‌جمهوري صرفا ايفاي نقش يك رابط صرف نيست بلكه عميق‌تر از اين كاركرد است. فارغ از اين اما نكته حائز اهميت ديگر اين است كه برخي طيف‌هاي جناح اصولگرا و بعضي جريان‌هاي فعال در طرف مقابل از روز اول كار دولت يازدهم عمده تلاش‌شان را بر اين رويكرد استوار كردند كه آقاي روحاني را به سمت تنش سوق دهند و كاري كنند كه آقاي روحاني ناگزير به بيان مسائل و طرح مواضعي شود كه لحظه به لحظه از نزديكي و قرابتش با بخش‌هاي مهم حاكميت به خصوص دستگاه رهبري كاسته شود؛ اقدامي كه تا حدودي موفق بود و در عمل ميان خود آقاي روحاني و اين بخش‌هاي حاكميت شكاف تازه‌اي ايجاد شد و به جاي اينكه ايشان ترميم‌گر شكاف موجود باشد، درگير رفع شكافي شد كه ميان خود و دولت از يك سو و بخش‌هايي از حاكميت در طرف مقابل ايجاد شده بود.
انتقال اين مسووليت به آقاي جهانگيري را چطور مي‌بينيد؟
آقاي جهانگيري هم به لحاظ جايگاه حقوقي و هم به لحاظ شخصيت حقيقي‌اش بسيار محترم است اما به هر حال جايگاه رييس‌جمهوري به دليل جلسات هفتگي با رهبري و بخش‌هاي مختلف نظام، جايگاهي متفاوت است. امروز بعضي دوستان ما مي‌گويند، آقاي روحاني اصولگرا و محافظه‌كار شده است. اما به باور من آقاي روحاني اصولگرا هم نشده است بلكه اتفاقا مواضعي تند اتخاذ كرد كه خود منجر به ايجاد شكافي تازه و بروز مشكلي جديد شد. معتقدم آقاي روحاني مقصر بود اما طرف مقابل تقصيري دوچندان داشت چراكه شكافي كه به نحوي از سال 88 به اين سو ميان بخشي از ياران امام و چهره‌هاي انقلابي و بخشي از حاكميت ايجاد شد، برنامه و حتي آرزوي ديرينه طيفي خاص بود و همين جريان بود كه تمايلي به رفع اين شكاف نداشت و به همين دليل هم سعي در ايجاد شكاف ميان خود روحاني و حاكميت كرد. اين جريان ازجمله طيف نزديك به آقاي مصباح به نظرم در اين راستا موفق بود اما انتظار و ماموريت آقاي روحاني در مقام رييس‌جمهوري به مراتب فراتر از اين بود كه مثلا پيامي ببرد و پيامي بياورد.
اما آقاي روحاني به خصوص پس از انتخابات 96 و مشخصا در دولت دوم مواضع بعضا محافظه‌كاري اتخاذ كرد كه با آنچه شما مواضع بعضا تند ايشان خوانديد، متفاوت بود و ظاهرا تا حدودي اين شكاف تازه را كه گفتيد ميان دولت و بخشي از حاكميت ايجاد شد، مرتفع كرد. با اين حساب آيا مي‌توان اميد داشت روحاني بتواند در سال پاياني دست‌كم گامي در راستاي آن ماموريت نخست بردارد؟
به نظرم اين شكاف دوم به هيچ عنوان ترميم نشده است. همچنان تبليغات عليه دولت و شخص روحاني- چه از طيفي از نمايندگان تندروي مجلس كه به خون ايشان تشنه‌اند تا نهادهايي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي‌كنند- با قدرت ادامه دارد و شايد اگر حمايت صريح رهبري نبود، شرايط به نحوي ديگر رقم مي‌خورد. شايد رهبري با خيلي سياست‌هاي دولت موافق نباشد اما مشي و سنت رهبري همواره چنين بوده كه دولت‌ها بتوانند تا روز پاياني كار كنند. اگر اين چند ماه اخير و دوران كرونايي كه صداوسيما تا حدودي پاي كار آمده و اقدامات دولت را پوشش مي‌دهد و البته جاي تشكر هم دارد در نظر نگيريم، مي‌بينيم كه رابطه اين رسانه با دولت رسمي كشور به هيچ عنوان مناسب نبوده و صداوسيما به پايگاهي براي نقد و تخريب دولت تبديل شده بود. در مجموع معتقدم، آقاي روحاني از انجام مهم‌ترين ماموريتش در اين 7 سال ناكام بوده و بايد ديد در يك سال پاياني چه خواهد كرد كه البته شخصا بعيد مي‌دانم به نتيجه‌اي برسيم.