سند داريم

وزارت كشور از آغاز هفته دولت تا به امروز، نشست‌هاي خبري با حضور معاونان اين وزارتخانه‌ برگزار كرده است. در راستاي اين سلسله‌نشست‌ها هم نشست خبري حسين ذوالفقاري، معاون امنيتي وزارت كشور روز گذشته برگزار شد؛ معاونتي مهم و پرحاشيه كه دست‌كم از آبان 98 به اين‌ سو چالش‌هاي مختلفي را از سر گذرانده است. 
يكي از چالش‌هاي سال گذشته اين وزارتخانه افزايش قيمت بنزين و بالا گرفتن اعتراضات مردمي بود كه در جريان اين اعتراض‌ها بالغ بر ۲۰۰ نفر كشته و تعداد زيادي نيز زنداني شدند كه به ‌تازگي حكم اعدام برخي از آنها صادر شده‌ و واكنش‌هاي مجازي و رسانه‌اي را در ايران و جهان دنبال داشته است، اما يكي از مهم‌ترين چالش‌ها براي اين وزارتخانه كه سكان آن در اختيار عبدالرضا رحماني‌فضلي است و به سبب شخصيت حقوقي مسووليت رياست بر شوراي امنيت كشور را نيز برعهده دارد، زمان اجراي طرح اصلاح قيمت بنزين است كه همان زمان رييس‌جمهوري با لبخند و به شوخي مسووليت آن را متوجه وزارت كشور و ساير نهادهاي تصميم‌گير دانست و گفت تا صبح روز جمعه از زمان اجراي آن خبر نداشته است. به اين ابهام اما در نشست خبري ديروز از سوي ذوالفقاري پاسخي صريح داده ‌شد. ذوالفقاري شرح داد كه مستندات مكتوب وقايع سال ۹۶ و ۹۸ وجود دارد و شوراي امنيت وقايع آبان‌ماه ۹۸ را پيش‌بيني كرده بود. او البته تاكيد كرده كه نظر شوراي امنيت كشور و معاونت امنيتي وزارت كشور اين بوده كه قيمت بنزين تك‌نرخي شود اما مورد موافقت قرار نگرفت. او اما توضيح داد: «درخواست كرديم قبل از اجراي طرح، مسوولان مزاياي طرح را براي مردم توضيح دهند اما معتقد بوديم زمان اجراي طرح اعلام نشود تا مردم به پمپ بنزين‌ها نروند. در ساعات اوليه اجراي طرح، مشكلي به وجود نيامد اما از ظهر جمعه برخي مسوولان داخل كشور و يك گروه از خارج كشور اقداماتي را آغاز كردند و عده‌اي از مردم هم اعتراض كردند و بعد حوادث ديگري رخ داد. گزارش‌هاي مستند و مكتوب اين وقايع وجود دارد و اگر روزي لازم باشد، آمادگي داريم تا شرح اتفاقات را به صورت مستند ارايه كنيم‌. اين گزارش‌ها در شوراي امنيت وجود دارد.» ذوالفقاري در خلال اين توضيحات كنايه‌اي هم به رييس‌جمهوري زد و گفت: «آنها كه گفتند تا روز جمعه نمي‌دانستيم، مستنداتش وجود دارد كه چه ساعت و چه روزي و توسط چه ‌كسي به آنها گفته شده است.» البته اين موضوع پيش از اين به ‌صورت تلويحي از سوي معاون سياسي وزارت كشور نيز تكذيب شده‌ بود كه پس از ساعاتي وزارت كشور اظهارات اين معاون را تلطيف شده، منتشر كرد. اما به نظر مي‌رسد هر قدر وزير كشور بيشتر در مظان استيضاح قرار مي‌گيرد، پرده‌هاي بيشتري از ارتباط اين وزارتخانه و رييس بر‌مي‌افتد. 
ذوالفقاري همچنين در بخش ديگري از نشست خبري به ماجراي روستاي ابوالفضل اشاره كرد و گفت: «اين منطقه ۳۰۰ هكتار است كه ۱۰۰ هكتار آن قبلا توسط بنياد واگذار شده اما ۲۰۰ هكتار آن اصلا در محدوده شهري نيست. افراد سودجو اقداماتي در آنجا صورت دادند و زمين‌ها را غيرقانوني واگذار كرده بودند و بنياد مستضعفين هم يك فنس دور زمين نكشيده بود. اكنون فقط ۳۵ خانوار در آنجا ساكن هستند. بنياد مستضعفين حكم قضايي براي تخريب گرفته است و تدبير شوراي تامين اين بود كه بخش منطقه باغ ويلا تخريب شود. اصلا ما نام اين روستا را در تقسيمات كشوري نداريم. متاسفانه برخي از افرادي كه خود ذي‌نفع هستند و در فضاي مجازي فعال هستند، دخالت كرده‌اند و اعتراض‌هايي به تخريب‌ها انجام شد و چهار نفر از نيروها و چهار نفر از مردم مجروح شدند. بنياد مستضعفين تصميم گرفت كه براي ۳۵ خانوار، مبلغ ۴۰ تا ۵۰ ميليون براي گرفتن خانه در شهر جديد رامين اختصاص دهد.»
ذوالفقاري افزود: انتخابات دور دوم مجلس شوراي اسلامي در روز ۲۱ شهريورماه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان برگزار مي‌شود. او همچنين خبر داد كه عراق براي اربعين زائري نمي‌پذيرد. علاوه بر اين به‌گفته معاون امنيتي وزارت كشور پرونده اسيدپاشي اصفهان همچنان مفتوح است.