رييس‌جمهوري از اقدامات دولت براي مديريت شرايط دشوار كشور گفت
جدال تكانه‌هاي اقتصادي و آهنگ توسعه
شرايط اقتصاد تحت تحريم در قريب به ۶ ماه گذشته با شيوه كوويد۱۹ بغرنج شده و بحران‌هاي مختلفي را ايجاد كرده است. اين شرايط منجر شده كه چشم‌انداز توسعه نيز در ايران مخدوش باشد؛ چراكه تنها در يك مورد رشد اقتصادي مدتي است جمهوري اسلامي دوباره به نرخ رشد منفي رسيده است. در همين راستا رييس‌جمهوري روز سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با بيان اينكه نبايد اجازه دهيم تكانه‌هاي اقتصادي چون تحريم يا تنگناهاي كرونايي، آهنگ توسعه كشور را كند كرده و به اقتصاد خانوار و معيشت و رفاه مردم ضربه بزند، گفت: «دولت تلاش كرده در دو حوزه اقتصاد كلان و اقتصاد خانوار سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيقي در اين زمينه تدوين و اجرايي كند.» حسن روحاني روز سه‌شنبه در اين جلسه همچنين تاكيد كرد: «با وجود اينكه تكانه‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم‌ها و شيوع ويروس كرونا در برخي حوزه‌ها لطماتي را به اقتصاد كشور زده اما دولت تمام تلاش خود را به كار بسته است كه در حد امكان فضاي توسعه و رونق در توليد و كسب و كار را حفظ كند و در عين حال تامين كالاهاي مورد نياز مردم مسير خود را ادامه دهد.» رييس‌جمهوري اختصاص تسهيلات و وام‌هاي خاص در ابتداي سال جاري براي خانوارها و صاحبان كسب و كارهاي زيان‌ديده از محدوديت‌هاي كرونايي را از جمله اقدامات دولت براي جبران خسارت‌ها و زيان‌هاي وارد شده به زندگي مردم عنوان و مقرر كرد كه وزارتخانه‌هاي رفاه، اقتصاد و بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه طرح‌هاي جديدي در خصوص تسهيلات خريد كالا را براي حقوق‌بگيران، بازنشستگان و كساني كه درآمد ثابت و مشخص دارند، پيگيري و اجرا كنند. روحاني با تاكيد بر اينكه تامين كالاهاي ضروري و مورد نياز مردم و كنترل و مديريت قيمت آنها اولويت نخست دولت است، تاكيد كرد كه دولت نگذاشته و نخواهد گذاشت كه موضوع كالاهاي اساسي موجب نگراني مردم شود و در اين جهت دستگاه‌هاي مرتبط، با برنامه‌ريزي منظم و با هماهنگي عمل خواهند كرد، اين در حالي است كه تقريبا هر روز تعدادي از كالاهاي مورد نياز روزانه مردم با افزايش قيمت غيرمنطقي روبه‌رو است. با اين حال اما رييس‌جمهوري در پايان اذعان كرد دولت همان‌طور كه تاكنون اجازه نداده مشكلات و معضلات برنامه‌هاي اقتصادي كشور را مختل كند، با هماهنگي‌ها و اقدامات موثر تلاش خواهد كرد لايحه بودجه سال آينده را با توجه به واقعيات پيش‌رو به مجلس ارايه كند.