گزارش «اعتماد» از سرنوشت ادعاي اصولگرايان براي «كاهش اختيارات رييس مجلس»
وعده‌اي كه خاك مي‌خورد
عضو فراكسيون نيروهاي انقلاب: هيچ برنامه‌اي براي كاهش اختيارات قاليباف نداريم
سيدميلاد علوي
هنوز دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پايان نيافته بود و علي لاريجاني همچنان مالك بلامنازع قدرتمندترين كرسي پارلمان بود و قوه مقننه را سكانداري مي‌كرد كه دوباره از گوشه و كنار انتقاداتي به او و سبك و سياق رياستش بر ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان بلند شد. انتقاداتي كه در تمام دوره‌هاي حضور فرزند آميرزا هاشم آملي در مجلس وجود داشت و گاهي اصولگرايان و گاهي اصلاح‌طلبان را به فرياد از نوع مديريت او بر پارلمان وامي‌داشت. اين بار اما زمزمه‌ها بي‌هدف نبود. اصولگرايان كه از قرار معلوم به خوبي دريافته بودند كه به واسطه نوع نگاه شوراي نگهبان و گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي در انتخاباتي بي‌رقيب پارلمان يازدهم را به دست خواهند گرفت، از طرحي سخن به ميان آوردند و وعده اجراي‌شان را در يازدهمين مجلس ايران پس از انقلاب دادند كه در نتيجه آن نه تنها اختيارات رييس مجلس كاهش مي‌يافت، بلكه از خودكامگي و انحصارطلبي او نيز جلوگيري به عمل آورده و آرزوي تشكيل مجلسي به 290 نماينده برابر را محقق مي‌كرد. وعده‌اي كه اين روزها به دست باد سپرده شده و از قرار معلوم مجلس يازدهمي‌ها هيچ عزمي براي اجرايش ندارند.
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي بي‌رقيب بود و تصاحب اكثر قريب به اتفاق كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان توسط اصولگرايان تضمين شده ولي هيچ كدام از اين عوامل سبب نشد تا مدعيان اين جريان سياسي از رقابت درون گروهي پرهيز كنند. چندين و چند ليست بيرون آمد و معيار قضاوت شد پايبندي افراد به دو شعار «شفافيت» و «كاهش اختيارات رييس مجلس». شعارهايي كه حالا و با گذشت 3 ماه و 6 روز از تشكيل پارلمان يازدهم نه‌تنها عملياتي نشده، بلكه حداقل درباره موضوع كاهش اختيارات محمدباقر قاليباف به عنوان رييس قوه مقننه كه اين روزها روياهايش در مقام رييس‌جمهوري را عملياتي مي‌كند و با نوع متفاوتي از سفر استاني، بيش از هر كسي روزگار رياست محمود احمدي‌نژاد بر «پاستور» را تداعي مي‌كند، از قرار معلوم به فراموشي سپرده شده و ساكن اين روزهاي كرسي رياست مجلس قصد واگذاري بخشي از اختياراتش به صحن علني و ساير نمايندگان را ندارد.
غصب يك طرح
در ميان اين گيرو‌دار و بدعهدي‌ها اصولگرايانه، شايد كمتر كسي بداند كه طرح كاهش اختيارات رييس مجلس كه اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي، نايب رييس اول اين روزهاي مجلس در نقش حامي اصلي‌اش ظاهر شده و آن را در طرح تحول پارلمان كه از قرار معلوم از طريق قرارگاهي با حضور دو حقوقدان شوراي نگهبان پيگيري مي‌شود، گنجانده، نه‌تنها متعلق به اصولگرايان و فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران نيست، بلكه نخستين‌بار در مجلس دهم و آن هم از سوي جمعي از نمايندگان اصلاح‌طلب قوه مقننه با محوريت «سيده حميده زرآبادي»، نماينده اصلاح‌طلب قزوين در مجلس دهم طراحي شد ولي به خاطر عدم حمايت تمام‌قد فراكسيون اميد و البته نفوذ غيرقابل انكار علي لاريجاني در كميسيون‌ها به ويژه كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس راه به جايي نبرد و هم‌اكنون در صف طول و دراز طرح‌هاي بررسي نشده در اين كميسيون قرار گرفته است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد كه اصولگرايان مجلس يازدهم در حالي عنوان طرح اصلاح‌طلبان در پارلمان دهم را به يغما برده و اصطلاحا غصب كرده‌اند كه حداقل تا زمان نگارش اين گزارش نتوانسته‌اند حتي يك طرح مدون براي كاهش اختيارات رييس قوه مقننه ارايه كنند؛ حال آنكه طرح «طرح كاهش اختيارات اجرايي، اداري و مالي رييس مجلس و افزايش اختيارات و قدرت اجرايي هيات رييسه و پيشنهاد تشكيل سازمان اداري مجلس» ريز به ريز به موارد اختيارات رييس مجلس ورود كرده است.
بر اساس اين طرح، انتخاب كليه معاونت‌هاي مجلس و واحدهاي مستقل زير نظر رييس قوه مقننه به رييس سازماني تحت عنوان «سازمان اداري مجلس» كه در ابتداي هر دوره با راي اكثريت نمايندگان مجلس انتخاب شده، واگذار مي‌شود و هيات‌رييسه قوه مقننه نيز وظيفه نظارت بر اقدامات او را عهده‌دار خواهد شد. زرآبادي، نماينده مجلس دهم كه با حكم عدم التزام به اسلام شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس يازدهم منع شد، به عنوان طراح اين طرح به «اعتماد» گفت كه «نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اقدامي قابل تامل اختيارات رييس مجلس را تا حد قابل توجهي افزايش داد و از آن زمان به بعد انتصاب كليه معاونت‌هاي مجلس و رياست مركز پژوهش‌ها و واحدهاي فعال در قوه مقننه به شخص رييس مجلس واگذار شد و از آن پس عملا نمايندگان ديگر اختياري بر اين مباحث نداشتند. ما در اين طرح پيشنهاد داديم روند تغيير كرده و همچون انتخاب رييس كميسيون اصل 90، راي نمايندگان تعيين‌كننده رييس سازمان اداري مجلس باشد و او معاونت‌ها و روساي ادارات را منصوب كند تا بدين شيوه نه‌تنها از خودكامگي رييس قوه مقننه جلوگيري به عمل آيد، بلكه امكان نظارت براي نمايندگان وجود داشته باشد.» او درباره چرايي عدم تصويب اين طرح در كميسيون تدوين آيين‌نامه در مجلس دهم نيز گفت: «اين طرح به كميسيون تدوين ارايه شد و من حتي پس از اجلاسيه چهارم نيز با توجه به قطعي بودن عدم حضور لاريجاني در مجلس يازدهم خواستار بررسي آن شدم ولي هر بار در اين كميسيون بهانه‌هايي آوردند و درنهايت اين طرح تا امروز بررسي نشده است.»
رييس‌تر از «رييس»!
نماينده قزوين در بخشي از گفت‌وگوي خود با «اعتماد» عدم بررسي طرح خود براي كاهش اختيارات رييس مجلس در پارلمان دهم را «نفوذ و قدرت علي لاريجاني» اعلام كرد، نفوذ و قدرتي كه از قرار معلوم به شكل تشديد شده از سوي محمدباقر قاليباف در مجلس يازدهم اعمال شده تا روياي كاهش اختيارات رييس مجلس و امكان ايجاد نظارت بر عملكرد معاونت‌هاي قوه مقننه و واحدهاي مستقل حاضر در آن بيش از هر زماني دور از دسترس قرار بگيرد. نبايد فراموش كرد كه همين معاونت‌ها هر ساله و در جريان اجلاسيه‌هاي پارلمان نقش بسزايي در تداوم رياست يك فرد دارند و از اين‌رو سخت‌ترين كار ممكن در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان، تغيير فردي است كه در سال نخست هر دوره مجلس كرسي رياست را تصاحب مي‌كند. در اين ميان اما قاليباف به خوبي نيروهاي نزديك و متمايل به خود و نوع نگاهش به سياست را در كرسي‌هاي مختلف مجلس از مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات گرفته تا حوزه رياست و معاونت‌هاي مختلف پارلمان نشانده و در اين مسير از كميسيون‌هاي مختلف مجلس نيز چشم‌پوشي نكرده است؛ به‌طوري كه با 41 مصوبه 41 فرد خاص راهي كميسيون‌هاي مختلف شدند تا دست برتر در اين كميسيون‌ها نيز با رييس اين روزهاي پارلمان باشد.
قاليباف حالا در مجلس در شرايطي قرار گرفته كه اگر از لاريجاني كه به اختصار نامش را «رييس» نهاده بودند، «رييس‌تر» نباشد، اختيارات و نفوذش بر پارلمان كمتر نخواهد بود؛ ضمن آنكه علي لاريجاني هم در مجلس نهم و هم در مجلس دهم با رقباي به قول گزارشگران ورزشي «چغر» و «بد بدني» همچون حدادعادل و محمدرضا عارف مواجه بود و از اين‌رو حتي اگر مي‌خواست هم نمي‌توانست يكه‌تاز «بهارستان» باشد و به ناچار گاه و بي‌گاه امتيازاتي را به رقبا واگذار مي‌كرد ولي قاليباف نه‌تنها رقيب قدري مقابل راهش نمي‌بيند، بلكه امروز در قامت رييس قوه در راس امور جمهوري اسلامي، چندان بي‌ميل نيست كه وارد امور اجرايي شود و مقابل دوربين‌هاي صداوسيما بنشيند و برنامه اقتصادي ارايه و سفر استاني انجام دهد و به استانداران و فرمانداران امر و نهي كند. آخرين گام قاليباف براي تكميل كادر حكمفرمايي‌اش در پارلمان، تيم رسانه‌اي است كه از قرار معلوم قرار است با نيروهاي روزنامه خراسان تكميل شود، چنانكه پايگاه خبري ديد‌بان ايران در خبري اختصاصي از انتصاب «اميرحسين يزدان‌پناه»، دبير سياسي سابق روزنامه خراسان به عنوان «مديرعامل جديد خبرگزاري خانه ملت» نوشته است.
طرحي ندارند اما...
همه اين مسائل كنار هم مي‌تواند گواهي باشد بر لزوم كاهش اختيارات رييس مجلس و پيگيري با جديت هر چه تمام‌تر اين مهم در مجلس يازدهم ولي از قرار معلوم نه‌تنها چنين نيست، بلكه اصولگرايان وعده‌هاي روزهاي نه چندان دور خويش را نيز به كلي به دست فراموشي سپرده‌اند. چنانكه اكثر آنان هيچ رغبتي به موضوع كاهش اختيارات رييس مجلس نشان نمي‌دهند. فرهاد بشيري، نماينده پاكدشت و عضو فراكسيون نيروهاي انقلاب در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، صراحتا اختيارات امروز قاليباف را نشات گرفته از «آيين‌نامه داخلي» مجلس دانست و با تاكيد بر لزوم «احترام به قانون و اجراي آيين‌نامه مجلس» گفت كه «امروز در مجلس نماينده‌تر نداريم و همه يك راي دارند. معاونان مجلس نيز جايگاه بالاتري از نمايندگان ندارند و اين رييس و مرئوسي‌ها كه شما مي‌گوييد، برداشت جامعه ايران است وگرنه ما در مجلس همه برابر هستيم بنابراين اعلام مي‌كنم كه هيچ طرحي براي كاهش اختيارات رييس مجلس نداريم، چراكه اختيارات قاليباف و هيات رييسه نيز همچون ساير نمايندگان است.» اين گفته‌ها كه حداقل خبرنگار روزنامه «اعتماد» از زبان 4 نماينده ديگر تهران، يك نماينده اصفهان و يك نماينده تبريز هم شنيده، به خوبي خبر از نفوذ قاليباف بر نمايندگان مي‌دهد ولي در اين ميان از قرار معلوم هستند گروهي كه همچنان با قاليباف و اقداماتش مخالفند و ابايي نيز از بيان اين مسائل ندارند؛ چنانكه حسين ميرزايي، نماينده اصفهان در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تلويحا شرط تداوم رياست قاليباف در مجلس را عدم حضور او در انتخابات رياست‌جمهوري اعلام كرد. او پيش‌تر نيز در گفت‌وگوي خود با ايلنا با انتقاد از سفر استاني قاليباف به خوزستان، نه‌تنها احتمال انتخاباتي بودن اين سفر را رد نكرده بود، بلكه خواستار توجه بيشتر رييس مجلس به اولويت‌هاي پارلمان شده بود.
بدين ترتيب مي‌توان گفت كه اگرچه قاليباف با تقسيم مناصب و نفوذ خود به خوبي توانسته از تدوين طرحي براي كاهش اختياراتش در مجلس جلوگيري كند ولي همچنان با مخالفاني در پارلمان روبه‌رو است كه اگرچه وزني يكسان با او ندارند ولي عده و عده‌شان چنان هست كه بتوانند در مسير نيل قاليباف به ايده‌آل‌ها و آرزوهايش مثال سدي درون‌پارلماني عمل كنند، سدي كه هر لحظه و با توافقاتي پشت پرده امكان فرو ريختنش وجود دارد و اين يعني پارلمان براي فرار از خودكامگي راهي ندارد جز تقسيم اختيارات رييس مجلس و نظارت‌پذيرسازي معاونت‌ها و واحدهاي قوه مقننه.