محمد صدر نسبت به عدم همكاري بانك‌هاي روسيه و چين هشدار داد
قرارداد 25 ساله بدون FATF بي‌معناست
ماجراي تصويب نشدن لوايح FATF همچنان محل پرسش است. در شرايطي كه كشور تحت دشوارترين تحريم‌هاي ايالات متحده قرار دارد، بي‌توجهي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب لوايح FATF كه مي‌توانست راه تجارت ايران با برخي از كشورها باشد، وضعيت مراودات مالي ايران با ديگر كشورها را با چالشي جدي مواجه كرده است. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اما تصميم گرفتند به جاي تعيين تكليف اين لوايح، استراتژي سكوت پيش گرفته و به جاي پاسخگويي‌هاي احتمالي برابر موافقان و مخالفان تصويب اين لوايح با كنار گذاشتن اين لوايح خود را از واكنش‌هاي احتمالي پس از تصميم‌گيري مصون نگه دارند. نتيجه هم اين شد كه اين لوايح بلاتكليف در كارتابل مجمع تشخيص باقي ماند و مهلت تصويب گذشت.محمد صدر، از اعضاي مجمع تشخيص و يكي از موافقان تصويب اين لوايح كه پيش از اين بارها درباره اهميت تصويب اين لوايح و عواقبي كه رد آنها مي‌تواند براي كشور داشته باشد، حالا بار ديگر و با مطرح شدن قرار داد ۲۵ ساله ميان ايران و چين گفته كه اگر مجمع تشخيص لوايح FATF را تصويب نكند، قرار ۲۵ ساله ايران و چين معنايي ندارد. او درباره وضعيت همكاري بانك‌هاي چين و روسيه با ايران و احتمال عدم همكاري اين بانك‌ها با ايران به دليل بحث FATF گفته است: «رييس اتاق بازرگاني ايران و چين درباره اين مساله توضيح دادند كه ظاهرا بانك‌هاي روسيه و چين با ايران همكاري نمي‌كنند. من هم اين موضوع را شنيدم و مثل اينكه صحت دارد.»
محمد صدر درباره آخرين وضعيت بررسي طرح FATF در مجمع تشخيص به پايگاه خبري انتخاب گفته است كه «متاسفانه» اين طرح را كنار گذاشتند و هنوز چيزي گفته نشده و زمان بررسي مجدد اين موضوع در مجمع مشخص نيست. اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين درباره قرارداد ۲۵ ساله ايران و چين و بررسي اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام، توضيح داد كه «اين موضوع همچنان در وزارت امور خارجه دنبال مي‌شود و هنوز چيزي در مجمع درباره اين قرارداد مطرح نشده است.» او به اين پرسش كه آيا بدون اجراي FATF و با توجه به عدم همكاري بانك‌هاي چيني با ايران اجراي قرارداد ۲۵ ساله سرانجامي خواهد داشت، پاسخ داد: «قطعا تا زماني كه اين قضايا حل نشده و همكاري بانك‌ها با ايران مهيا نشود، اجراي اين قرارداد معنايي نخواهد داشت.» به گفته صدر، امروز نياز است كه مجمع به بحث FATF ورود كند ولي متاسفانه هنوز اين اتفاق رخ نداده است.