بي‌طرفي براي تمام فصول؟

كشور كوچك سوييس با تنوع فرهنگي، امنيت و رفاه مثال‌زدني و چندزباني منحصر به فرد داراي ويژگي هويتي خاص ديگري است به‌نام «بي‌طرفي»، اصلي سياسي كه همزمان با ترسيم نظم جديد اروپايي و تعيين مرزهاي امروز سوييس در «كنگره وين» سال 1815 مقرر و در چارچوب حقوق بين الملل جاي گرفت. از آن تاريخ به بعد اغلب هر حركتي در سياست خارجي سوييس با معيار و تفسيري از «بي‌طرفي» رصد و ارزيابي مي‌شود؛ از روابط دوجانبه استراتژيك آنها با قدرت‌هاي بزرگ و ساير كشورها گرفته تا برنامه سفرهاي پراكنده مقامات اين كشور با همتايان خود در ديگر نقاط جهان. امروز نيز، با گذشت بيش از 200 سال «بي‌طرفي» به عنوان پشتوانه اصلي «راهبرد سياست خارجي 2023-2020» سوييس معرفي شده و تحركات سياسي، اقتصادي و امنيتي اين راهبرد را كم و بيش تحت‌الشعاع قرار داده است. حتي درخواست سوييس براي عضويت در سازمان ملل در سال 2002 با قيد اين شرط كه سوييس كشوري بي‌طرف خواهد ماند، همراه شد. «بي‌طرفي» از سويي به عنوان ابزاري براي پيشبرد اهداف سياست خارجي مطرح است و از سوي ديگر اين امكان را به سوييس داده است كه بتواند به عنوان يك بازيگر مستقل سياسي نگريسته شود. اين فرصت البته همواره خود يك چالش نيز بوده است. در دنيايي كه روز به روز به رنگ و بوي يكجانبه‌گرايانه آن افزوده شده و با دو قطبي‌هاي جهاني و منطقه‌اي همراه است، تصميم ميان امريكا يا چين، روسيه يا اتحاديه اروپا يا ايران و عربستان براي كشوري بي‌طرف نظير سوييس دشوار‌تر شده و آن را همواره در معرض اتهام سياست‌هاي جانبدارانه يا سياست‌هاي دوگانه قرار مي‌دهد. ازكمك‌هاي «بشر دوستانه» اين كشور در سوريه تا نامزدي بِرن براي عضويت در شوراي امنيت سازمان ملل، از صادرات تسليحات حتي به كشورهايي نظير عربستان و امارات تا تصميم خريد پهپادهاي شناسايي از اسراييل، همه مي‌توانند در اين شرايط با معيار «بي‌طرفي» سنجيده، تحسين يا به چالش كشيده شوند. بي‌دليل نيست كه وزير خارجه سوييس در معرفي «چشم‌انداز سياست خارجي 2028» در سال 2019 كه شامل پيشنهاداتي براي انطباق ابزارهاي سياست خارجي با واقعيت‌هاي دنياي فرداست، اظهار مي‌دارد: «در جهاني كه به شكلي فزاينده چندقطبي مي‌شود، سوييس بايد به صورت مشخص بداند كه چه مي‌خواهد.»  ...

«بي‌طرفي» در بي‌انگيزه بودن سوييس براي عضويت در سازمان‌هاي منطقه‌اي چون اتحاديه اروپا بي‌تاثير نيست، چرا‌كه در اين صورت متعهد به حمايت متقابل نظامي است، در اين صورت نمي‌توانست در تحريم روسيه شريك نباشد يا از امضاي بيانيه كشورهاي اتحاديه در‌خصوص قتل «جمال خاشقجي» سر باز زند. صداهاي بلند شده از سوي برخي احزاب و گروه‌ها نسبت به ايده اعمال «محدوديت‌هاي رفت‌وآمد» با اتحاديه اروپا نيز نشانگر تمايل سوييس در حفظ موقعيت به عنوان يك كشور بي‌طرف و عدم تمايل آن به پيوستن به اتحادهاست. هرچند بعيد به نظر مي‌رسد اين صداها در رفراندم پيش رو در 27 سپتامبر يك صداي حداكثري باشد.  «بي طرفي» به سوييس اين فرصت را داده است كه از درگيري‌ها دور بماند و انتظارات را كم كند. اما پيچيدگي سياست «بي‌طرفي» سوييس در دنياي كنوني رقابت‌هاي ژئوپليتيك دوچندان شده است. سفر رييس‌جمهور سوييس به چين و شركت در نشست «يك كمربند، يك جاده» در سال 2019 نمونه‌اي بارز از چالش و نگراني اين كشور كوچك در تجميع منافع اقتصادي، سياسي و امنيتي با سياست‌هاي بي‌طرفانه است. بنابراين، سوييس همواره با فرصت و در عين حال چالش «بي‌طرفي» در جبهه‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي و امنيتي روبه‌روست. رفاه سوييس بي‌شك وابسته به امنيت اين كشوراست. با توجه به تحولات اخير در سياست بين‌الملل نقش سياست خارجي براي رفاه و امنيت سوييس بيش از گذشته است، سياستي كه ديگر صرفا متكي بر رويكردي بي‌طرفانه نمي‌تواند دنبال شود يا راه تفسير اين رويكرد را باز نگه داشته است. «سوييس نمي‌تواند متكي به اين باشد كه به عنوان يك كشور بي‌طرف كوچك براي هميشه در برابر درگيري‌ها مصون خواهد بود و ديگران امنيتش را تامين خواهند كرد. بنابراين اين مساله براي سوييس ضروري‌تر از هرزماني است كه بتواند ابزار سياسي امنيتي خود را به‌روز نگه دارد، آنها را منطبق با تصوير تغييريافته از درگيري‌ها تنظيم كند و پول كافي براي مدرن‌سازي آنها هزينه كند.» اين جملات رييس بخش سياست‌هاي امنيتي وزارت دفاع سوييس نشان از رويكردهاي جديد سوييس در سياست خارجي دارند. استدلال‌هايي از اين دست اين روزها كم و بيش از سوي برخي مقامات و سياستمداران سوييسي مطرح مي‌شود؛ به خصوص در آستانه خريد جنگنده‌هاي جديد براي ناوگان ارتش اين كشور و براي تاثيرگذاري بر افكار عمومي به منظور جلب راي مساعد آنها، باز هم در رفراندوم ۲۷ سپتامبر.  با اين وجود، آنچه سياست خارجي سوييس را در وهله اول مشخص مي‌كند، تلاش براي «صلح» و «كمك‌هاي بشر دوستانه» است. لذا هنوز هم اين نهادها و موسسات صلح‌ساز سوييس‌اند كه شهرتي جهاني دارند، همانند «بنياد صلح سوييس» (سوييس پيس)‌. تلاش سوييس در ايجاد بسترهاي گفت‌وگو ميان كشورهاي منطقه غرب آسيا و اعتقاد اين كشور به راه‌حل منطقه‌اي كاهش مناقشات، ديپلماسي كمك‌هاي بشر دوستانه براي تسهيل و دسترسي آسيب‌ديدگان به ويژه آوارگان جنگي به كمك‌هاي بين‌المللي، پيشگيري از درگيري‌ها و ميانجيگري در‌خصوص آن و طرح‌هاي توسعه‌اي شاخصه‌هاي اصلي سياست خارجي سوييس هستند. اگرچه نسخه جديد «استراتژي منطقه‌اي سوييس» درقبال منطقه غرب آسيا به ‌زودي منتشر مي‌شود، ولي اين كشور گويا قصد نقش‌آفريني بيشتر در اين منطقه تنش‌آلود  دارد. پروژه‌هاي مختلف كمك به آوارگان سوري از جمله كمك‌هاي بشر دوستانه 500 ميليون فرانكي از سال 2011 تا امروز يا پروژه‌هاي بازسازي مدارس در لبنان و اردن يا برگزاري فروم «مديترانه‌اي‌هاي خاور‌ميانه» براي سومين سال از تلاش‌هاي سوييس براي «ساخت پل» ميان كشورهاي منطقه‌اند.  براي بسياري از جمله ايرانيان ساعت سوييسي، شفافيت سوييسي يا رفاه و اقتصاد سوييس زبانزد خاص و عام است. اما شايد آنچه بيش از هرچيز باعث شده مقامات جمهوري اسلامي ايران، سوييس را با عنوان «كشور دوست» خطاب قرار دهند، همين سياست «بي‌طرفي» است. آنچه نزد بسياري در ايران در‌خصوص سوييس به ذهن متبادر مي‌شود ماموريت اين كشور در حفظ منافع امريكا در ايران است. لذا، همواره با ورود يك مقام سوييسي به ايران پرسش اصلي تحليلگران اين است كه آيا اين مقام حامل پيامي از سوي امريكا براي ايران است يا بالعكس. اما بركسي پوشيده نيست كه روابط دوجانبه ايران و سوييس بسيار فراتر از 1980 بوده و وابسته به سياست بي‌طرفي سوييس نيست: با اقامت چند روزه ناصرالدين شاه در 1873 در سوييس روابط سياسي دو طرف در قرن 19 با امضاي «قرارداد دوستي و تجاري» رنگ و بويي رسمي يافت. آغاز به كار كنسولگري سوييس در 1920 در تهران شروع رسمي روابط ديپلماتيك دو كشور بود؛ روابطي پر‌فراز و نشيب تا به امروز كه وزير خارجه سوييس، «ايگناتسيو كاسيس»، براي گراميداشت صدسالگي آن به تهران سفر كرده است. «نقشه راه» دو كشور براي ارتقاي روابط در 2016 با سفر رييس‌جمهور وقت «يوهان اشنايدر- امان» به امضا رسيد تا رييس‌جمهور ايران، حسن روحاني، با سفر به سوييس در سال 2018 و ملاقات با همتاي سوييسي خود به‌رغم از دست رفتن شور و حال روابط اقتصادي به‌دليل خروج امريكا از «برجام» براي تقويت اين همكاري‌ها تلاش كند.  اما آنچه در ماه‌هاي گذشته و پس از خروج امريكا سوييس را بيش از پيش به موضوع بحث در محافل سياسي و رسانه‌اي تبديل ساخت، تلاش اين كشور در راه‌اندازي «توافقنامه تجارت بشردوستانه سوييس» است كه به كانال مالي سوييس معروف است. اين توافقنامه سازوكاري براي تسهيل صادرات مواد غذايي اساسي و دارو به ايران است كه با مجوز امريكايي‌ها طراحي شده است. به نظر مي‌رسد نقش سوييس در حفاظت از منافع امريكا، كه خود آن را بخشي از «خدمات خوب» ديپلماسي سوييس و مكملي براي سياست‌هاي «بي طرفي» برمي‌شمرد، اين انگيزه را به سوييس داده باشد تا در قبال ايران دست به كار شود. تلاش براي سازوكاري سوييسي در بحبوحه تلاش‌ها براي راه‌اندازي «اينستكس» از اروپاييان امضاكننده «برجام» يا ارزيابي استفاده از رمزارزها براي مراودات مالي و پرداخت هزينه كالاهاي صادراتي به ايران توسط بانك مركزي ايران كليد خورد. تلاشي ستودني كه البته بعضا به‌ناچار بنا به نقل قولي از «فيليپ ولتي»، رييس «اتاق بازرگاني ايران و سوييس» با اين‌چنين استدلال‌هايي همراه است كه «در دولت امريكا متخصصان بسيار كارآمدي هستند كه بفهمند كه آسيب بسيار زيادي به وجهه امريكا وارد خواهد آمد اگر روزي تصاوير كودكان در حال مرگ از نبود داروهاي تحريمي در سراسر جهان پخش شوند.»  به‌ نظر مي‌رسد ايران مي‌تواند از هر دو رويكرد «بي‌طرفي» يا شكستن تابوي آن بهره‌مند باشد. استفاده از بي‌طرفي سوييس در حل مناقشات و اختلافات با همسايگان منطقه‌اي و بهره‌مندي از شكسته شدن تابوي مثلا زماني كه رييس‌جمهور وقت سوييس در جريان سفر 2019 خود به چين مي‌گويد: «همكاري با كشورهاي ثالث براي پروژه يك جاده يك كمربند در برنامه كار سوييس قرار دارد.» سوييس ميزبان سازمان‌هاي بين‌المللي به ويژه بخشي از سازمان ملل است. با روند حال حاضر كاهش قدرت امريكا و رويگرداني دولت كنوني ايالات‌متحده امريكا از قراردادها و سازمان‌هاي جهاني حضور اين نهادها در امريكا بيش از گذشته زيرسوال رفته و ميزباني كشورهايي نظير سوييس بيش از پيش موردتوجه قرار خواهد گرفت. بايد توجه داشت كه بسياري از نُرم‌ها و استانداردهاي بين‌المللي و پيشرو ريشه‌اي سوييسي دارند. فرصت‌هاي همكاري در حوزه‌هاي «علمي و پزشكي» به ويژه با وجود همه‌گيري «كرونا»، «آموزش شغلي»، «نوآوري» و حقوقي همچون «مالكيت فكري» و ظرفيت‌هاي اين كشور در راستاي «ديپلماسي صلح» نيز در منطقه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد. شرايط حال حاضر، يكي از راهكارهاي بازنگه داشتن اين گفت‌وگوها «ديپلماسي مسير دو» و ايجاد بستر‌هاي گفت‌وگو ميان كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه در قالب گفت‌وگوها ميان فرهيختگان، موسسات پژوهشي و مطالعاتي و اتاق‌هاي فكر دو طرف در زمينه‌هاي مختلف است.