هاله ابهام پيرامون جسد منصوري

بيست و سوم تيرماه سال گذشته بود كه پس از چندماه جار و جنجال رسانه‌اي و البته تكذيب‌هاي تند و تيز صادق آملي‌لاريجاني كه پس از واگذاري قوه قضاييه جمهوري اسلامي رداي رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را به تن كرده بود، خبر بازداشت اكبر طبري، معاون آملي‌لاريجاني در دوران تكيه‌اش بر راس دستگاه قضا از سوي اطلاعات سپاه پاسداران رسانه‌اي شد. آن روزها كمتر كسي تصور مي‌كرد پيچيدگي و راز و رمزهاي پرونده طبري چنان بالا گيرد كه به خودكشي يا قتل ديگر متهمان اين پرونده منجر شود ولي سي‌ام خردادماه 99 وقتي خبر جان‌باختن غلامرضا منصوري، يكي از قضات نه چندان خوشنام قوه قضاييه به‌ويژه در ميان اهالي رسانه منتشر شد، روي تاريك پرونده طبري بار ديگر خودنمايي كرد ولي اين بار افكار عمومي يك پرسش مشخص داشت؛ منصوري «پريد يا پرتاب شد؟» پرسشي كه هنوز مثال روز اول، دو پاسخ متفاوت دارد! اين پرسش از نخستين روز انتشار خبر جان‌باختن غلامرضا منصوري مطرح شد و در اين ميان كم نبودند مسوولاني كه گاه و بي‌گاه با اظهارات خود به‌ جاي كليدواژه خودكشي، جان‌باختن اين قاضي و بازپرس سابق قوه قضاييه را «قتل» خطاب مي‌كردند. يكي از واضح‌ترين اين اظهارات به محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اين روزها تلاش مي‌كند در نقش يك ديپلمات به تبيين مواضع سياست خارجي جمهوري اسلامي بپردازد، اختصاص يافت. او سي‌ويكم خردادماه يعني يك روز پس از انتشار خبر جان‌باختن منصوري و در شرايطي كه عمده رسانه‌هاي روماني و حتي پليس اين كشور خودكشي را نتيجه ارزيابي‌هاي مقدماتي خود اعلام مي‌كردند، با تاكيد بر لزوم مسووليت‌پذيري دولت روماني در توييتر خود نوشت كه «دولت روماني بايد مسووليت قتل منصوري را بپذيرد و عاملان آشكار و پشت صحنه آن را به ايران معرفي كند.» مسووليت‌پذيري كه حداقل تا زمان نگارش اين گزارش نه تنها اتفاق نيفتاده، بلكه از قرار معلوم روماني به كلي پرونده قتل منصوري به عنوان يكي از متهمان پرونده طول  و دراز  طبري را بسته است.
 
خودكشي بود!
غلامرضا منصوري در شرايطي در 52 سالگي در هتلي در روماني جان باخت كه پيش‌تر به ‌دليل اقداماتش به‌ويژه در قبال روزنامه‌نگاران از سوي سازمان‌هاي حقوق بشري محكوم شده بود ولي حالا آنچه موجبات بر سر زبان‌ها افتادن نامش را فراهم كرده، نه اقداماتش در قبال فعالان سياسي و روزنامه‌نگاران است و نه اتهاماتش در پرونده طبري؛ حالا ماجرا به گزارشي برمي‌گردد كه چهاردهم شهريورماه - جمعه هفته گذشته - دادستاني روماني منتشر كرد.  بسياري در ايران با توجه به ابهامات موجود در پرونده مرگ منصوري، علت مرگ او را قتل مي‌دانستند ولي «رومانيا تي‌وي» در گزارشي به نقل از دادستان‌هاي روماني، آب پاكي را روي دست همگان ريخت و صراحتا اعلام كرد كه علت مرگ منصوري، «خودكشي» بوده است. دفتر دادستاني بخارست در همين راستا با اعلام بسته و مختومه شدن پرونده قاضي‌منصوري در بيانيه خود تاكيد كرد كه «قاضي منصوري تنها مشتري هتل بوده است». اين بيانيه همچنين در حالي اضافه كرده كه «غلامرضا منصوري از طبقه پنجم و از ارتفاع 20 متري به پايين پريده و پس از برخورد با زمين،در لحظه جان باخته است» كه پيش از اين نيز دفتر دادستاني روماني در بيانيه‌اي جداگانه و پس از پايان مراحل كالبدشكافي منصوري، درباره علت مرگ او نوشته بود كه «مرگ غلامرضا منصوري بر اثر جراحت مرگبار، در پي برخورد به سطح سخت و احتمالا به دليل سقوط رخ  داده است.» دادستاني روماني آن زمان علت سقوط را «خودكشي» اعلام نكرده بود ولي يكي، دو روز پس از مرگ منصوري، سردار شيرزاد، رييس پليس بين‌الملل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي در اظهاراتي كه خبرگزاري ايرنا آن را منتشر كرده بود، صراحتا گفت كه «پليس بخارست» علت مرگ  قاضي منصوري  را «خودكشي» اعلام كرده  است.

 قتل  بود!
انتشار گزارش دادستاني روماني حداقل تا زمان نگارش اين گزارش هيچ واكنشي از سوي قوه قضاييه، وزارت امور خارجه، پليس بين‌الملل ناجا و ساير نهادهايي كه طبيعتا وظيفه پيگيري پرونده را عهده‌دار بودند، درپي نداشته است ولي برادر غلامرضا منصوري كه طول روزهاي پس از جان‌باختن او بارها و بارها فرضيه خودكشي را رد كرده بود، روز گذشته در اظهاراتي كه پايگاه خبري مدارا آن را منتشر كرد، به گزارش دادستاني روماني واكنش نشان داده و قويا به تكذيب ادعاهاي آنان پرداخت. او در جريان اظهارات خود گفت كه «باتوجه به روحياتي كه از حاج آقا سراغ داشتيم، ايشان فرد روحاني و معتقد بود به همين دليل ما موضوع خودكشي را 100 درصد مردود مي‌دانيم.» او روحيات معنوي غلامرضا منصوري را اصلي‌ترين عامل رد فرضيه خودكشي برادرش معرفي مي‌كند ولي در ادامه در پاسخ به چرايي اعلام خبر خودكشي منصوري از سوي دادستاني روماني و مختومه كردن پرونده گفته است: «احساس‌مان اين است كه با توجه به اينكه جسد در اختيار روماني بوده آنها كم هزينه‌ترين راه را در پيش گرفتند و تصميم گرفتند كه اين موضوع را خودكشي جلوه دهند.»

متهم  جديد
بدين ترتيب آنچه عيان است، تاكيد مقامات روماني از دادستاني بخارست گرفته تا پليس اين شهر بر «خودكشي» قاضي منصوري است؛ حال آنكه اخبار منتشر شده از گوشه و كنار خبر از نگراني منصوري نسبت به امنيت جاني‌اش دارد. چنانكه برادر او شانزدهم تيرماه در اظهاراتي كه خبرگزاري ايلنا آن را منتشر كرده بود، صراحتا بر اين مهم تاكيد كرده و خواستار رسيدگي دقيق به پرونده «ترور» برادرش شده بود. اين فرد نزديك به منصوري اما روز گذشته پا را از اين مهم فراتر گذاشت و براي اولين‌بار اتهاماتي تلويحي را به سفير جمهوري اسلامي در روماني وارد كرد. او به مدارا گفته كه «از ساعتي كه حاج‌آقا به سفارت ايران در روماني مراجعه كرده بود، سردرد داشت و ساعت ۴ و نيم صبح به وقت تهران كه ساعت ۳ و نيم به وقت روماني بود ماشين سفارت همراه راننده براي بردن حاج‌آقا به مركز درماني آمده بود اما از قبل با پليس محلي هماهنگ كرده بودند و با يك كارشكني كه توسط سفير ايران در روماني صورت گرفته بود ايشان تحويل پليس محلي شده كه البته اگر به همين نحو باشد و سفير خواسته يا ناخواسته زمينه قتل مرحوم غلامرضا منصوري را به وجود آورده باشد ما از دادگاه جمهوري اسلامي كه مرحوم منصوري هم به كليت دادگاه‌ها و پاك بودن آن معتقد بود، خواهيم خواست كه چنانچه سفير ايران در روماني هم اگر نقشي در اين موضوع داشته است تحت تعقيب قرار بگيرد.»
به اين ترتيب اگر اظهارات برادر غلامرضا منصوري ملاك عمل قرار گيرد و قوه قضاييه با استناد به گزارش دادستاني روماني اقدام به مختومه‌سازي پرونده مرگ اين قاضي سابق دستگاه قضا نكند، به نظر مي‌رسد بايد در روزهاي آينده منتظر واكنش سفير ايران در روماني ماند. برادر غلامرضا منصوري حاضر نشده درباره آنچه «كارشكني سفير ايران در روماني» خوانده، جزييات بيشتري ارايه كند ولي اين مي‌تواند آغازي باشد براي پيگيري دقيق مرگ يكي از متهمان اصلي پرونده اكبر طبري. با اين حال و از قرار معلوم خانواده منصوري نسبت به اقدامات سفير ايران در روماني ابهاماتي دارد كه بايد منتظر اعلام جزييات تكميلي درباره آن از سوي قوه قضاييه ماند؛ چنانكه برادر او گفته است: «دادگاه قتل ايران همكاري خوبي داشته و اراده لازم را براي كشف مجهولات دارد بنابراين اگر به اين نتيجه برسيم كه عملكرد سفير مبني بر اين است كه مرحوم منصوري را از سفارت بيرون آورده و تحويل پليس داده است و اگر اين موضوع مشخص شود از ايشان شكايت خواهيم كرد.»