«اعتماد» از انگيزه‌هاي احتمالي انتشار پيام ويديويي خاتمي و تصوير ديدار دوستانه كروبي گزارش مي‌دهد
بازگشت بزرگان؟
«در يك نظام عادل، حاكمان، نماينده مردمان هستند و لازمه اين مردم‌سالاري، آزادي بيان و بعد از بيان و داشتن حق بازخواست و اعتراض نسبت به قدرتي است كه از سوي مردم به حاكمان داده شده است.» او همين‌طور از اهميت «گردش آزاد اطلاعات» گفت و لزوم «پاسخگويي مسوولان به مردم»؛ از «شفافيتي» كه به باور او نيز مهم‌ترين عامل رفع و دفع فساد است و البته از اينكه «دانشگاه بايد سياسي باشد و سياسي بماند»؛ چراكه به باور او «دانشگاه ذاتا سياسي است.» خاتمي همچنين همچون تمامي اظهارنظرهاي اين سال‌ها كه شايد به تعداد انگشتان دو دست نرسد از اين فرصت نيز براي تاكيد بر لزوم «آزادي فعالان صنفي و رفع محدوديت كنشگران سياسي» استفاده كرد، آن هم در حالي كه هنوز به‌‌رغم سپري شدن نزديك به يك دهه از حصر ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي با وجود فضاي سياسي يك سر متفاوت اين روزهاي كشور و زماني كه حكم حصر آنها صادر شد و نيز با اينكه هنوز حتي مرجع تصميم‌گير در اين رابطه مشخص نشده اين 3 چهره متنفذ اصلاح‌طلب در شرايط دشوار حصر خانگي روزگار مي‌گذرانند. موضوعي كه از قضا اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتمادملي نيز همصدا با بسياري از چهره‌هاي شاخص جريان اصلاحات، منتقد آن است و همين ديروز از نقد خود در اين رابطه به «اعتماد» گفته:«طولاني شدن حصر جز خسارت و آسيب هيچ عايدي نداشته است.» او با بيان اينكه «از زمان آغاز حصر در بهمن ماه 89 تاكنون هيچ نهاد قانوني و مرجع رسمي در مجموعه نظام حاضر به پذيرش مسووليت حصر نبوده» گفته است:«اين سال‌ها از دستگاه‌هاي امنيتي چون وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران يا اطلاعات سپاه همچنين شوراي عالي امنيت ملي تا نهادهاي قضايي چون قوه قضاييه در اين رابطه محل پرسش قرار گرفته‌اند اما هيچ كدام اين مسووليت را نپذيرفته و هر كدام مسووليت خود را به ديگري پاس دادند.» روندي كه به باور سخنگوي حزب اعتماد ملي زمينه‌ساز به وجود آمدن اين باور شده كه «محفل و نهادي فراقانوني، تصميم به حصر گرفته» كه به زعم او «بسيار خطرناك و برخلاف مصالح و منافع ملي است.»
گرامي‌مقدم همچنين از اين گفته كه بايد مدت اين حكم مشخص شود و در عين حال تاكيد كرده، موضوع مهم‌تر انگيزه صدور حكم است. اينكه «اگر هدف بازدارندگي بوده اكنون سال‌ها از آن حوادث گذشته و شرايط كشور يك‌سر متفاوت است؛ پس ديگر لزومي به تداوم حصر نيست.» او همچنين به «بي‌اعتمادي شديد ناشي از حصر» گفته و اينكه «حاكميت بايد شرايط را تغيير دهد و با تحقق گام‌هاي بعدي يعني آزادي ديگر زندانيان سياسي، باز شدن فضاي مطبوعات و شرايط كنشگري سياسي و مدني» زمينه جلب اعتماد عمومي فراهم آيد.
اين اما تنها گرامي‌مقدم نيست كه حصر خانگي ميرحسين موسوي، زهرا رهنورد و مهدي كروبي را در تضاد با منافع ملي مي‌داند؛ جواد امام، دبيركل مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب كه باتوجه به سمتش به عنوان مديرعامل بنياد باران از جمله نزديك‌ترين چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب به رييس دولت اصلاحات شناخته مي‌شود نيز همچون گرامي‌مقدم نسبت به فضاسازي‌ها پيرامون انتشار يك عكس از مهدي كروبي و چند روحاني كهنسال عضو مجمع روحانيون مبارز انتقاد كرده و به «اعتماد» گفته است:«متاسفانه برخي جريان‌ها تلاش كردند كه بگويند آقاي كروبي در شرايط گل و بلبل به سر مي‌برند اما پاسخ به اين تلاش، بسيار ساده است. آقايان اگر واقعا درصدد كاهش هزينه حصر هستند با رفع حصر مانع از افزايش هزينه‌ها شوند.» او با اشاره به كهولت سن مهدي كروبي نسبت به بروز هر اتفاق ناگوار در حصر و هزينه‌هاي ناشي از آن هشدار داده و معتقد است:«اين حق طبيعي هر شهروندي است كه هر جا مي‌خواهد برود. اما مساله اين است كه آيا به ايشان اجازه مي‌دهند به منزل ديگران هم تشريف ببرند.» امام همچنين به تحليل‌هاي انتخاباتي صورت گرفته در ارتباط با انتشار تصوير كروبي نيز واكنش نشان داده وگفته كه «آقاي كروبي همچون آقاي موسوي و خانم رهنورد حدود 10 سال است كه در حصر به سر مي‌برد و اگر به واقع دنبال القاي اين مساله به جامعه هستند كه وضعيت ايشان دشوار نيست با صدور فرمان رفع حصر اجازه دهند ايشان در آزادي كامل اظهارنظر كند؛ آن وقت اگر نگاه‌شان جلب مشاركت انتخاباتي باشد، مي‌توانند نظرشان را بگويند و نيازي به تحليل و تفسير هم نيست.» او همچنين در انتقاد به تحليل‌هاي انتخاباتي درباره پيام ويديويي خاتمي معتقد است:«پيام آقاي خاتمي به مناسبت بازگشايي مدارس و سال تحصيلي بوده و هيچ ارتباطي به مباحث انتخاباتي ندارد؛ بلكه بيشتر ناشي از وضعيت و شرايط وخيم ناشي از تبعيضي است كه در حوزه آموزشي كشور رخ داده است.» او به بحث «عدالت آموزشي» به عنوان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي رييس دولت اصلاحات اشاره كرده و سوءبرداشت درباره اين تحركات رسانه‌اي را ناشي از جريان‌سازي‌هاي خاصي مي‌داند كه به باور او، دوامي هم ندارد و گفته موج اين جوسازي‌ها پس از يكي، دو روز فروكش مي‌كند اما حصر خانگي حدود يك دهه دوام داشته و نگاه انتقادي عموم جامعه به آن نيز انكارناپذير است.
همزمان گرامي‌مقدم نيز به «اعتماد» گفته كه «هر شخصيت و هر عنصر سياسي حق دارد در مورد انتخابات اظهارنظر كند و آقايان كروبي و خاتمي و شخصيت‌هاي بزرگ سياسي نيز به طريق اولي محقند.» او با بيان اينكه «نگاه هميشگي مهدي كروبي به انتخابات و مشاركت انتخاباتي همواره مثبت بوده و مشاركت حداكثري را زمينه‌ساز مشروعيت نظام مي‌داند» تاكيد كرده كه «اصلاح‌طلبان هرگز از مشاركت متضرر نمي‌شوند بلكه اين مشاركت باعث مي‌شود كه تندروها از قدرت دور شوند اما اگر ايشان نظري درباره انتخابات داشته باشند بايد از جانب خودشان يا خانواده كروبي مطرح شود چراكه هيچ كس سخنگوي آقاي كروبي نيست.» گرامي‌مقدم با بيان اينكه دو دسته در پي اين اظهارات به آقاي كروبي به اين عنوان هجمه كردند از «براندازان» و «تندروهاي جناح راست» نام برده و جالب آنكه گفته اگرچه مخرج مشترك تحركات هردو گروه، تخريب بزرگان اصلاحات است اما اين هجمه‌ها هرگز كارساز نبوده و نخواهد بود.
هر چه هست حالا هنوز هم حصر ميرحسين موسوي و زهرا رهنورد و مهدي كروبي پابرجاست و هم ممنوع‌التصويري و محدوديت‌هاي فراقانوني سيدمحمد خاتمي. آنچه اما از بروز و ظهور رسانه‌اي آنها به‌‌رغم اين محدوديت‌ها گفتني است، آن است كه آنها اگرچه همچون تمامي اين سال‌ها خود را در مقام سخنگوي ملت نديده و نمي‌بينند اما چون هميشه نگران آينده ايرانند، نه «تبعيض آموزشي» را برمي‌تابند، نه «فساد اقتصادي» و نه البته «استبداد سياسي» را.