خبر
راي نهايي ديوان محاسبات به خلع يد از مالك «هفت‌تپه»
گروه اجتماعي| به دنبال اعتراضات 73 روزه كارگران مجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه و پافشاري براي خلع يد از مديرعامل فعلي اين واحد صنعتي كه هم‌اكنون يكي از متهمان پرونده اخلال ارزي هم هست، معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات، از راي اين نهاد نظارتي براي خلع يد از مالك هفت‌تپه خبر داد. اين راي در حالي صادر شد كه كارگران اين واحد بزرگ صنعتي، از اواخر خرداد ماه به دنبال تعويق سه‌ماهه حقوق و مزاياي سال جاري، اعتراضات صنفي خود را در مقابل فرمانداري شهرستان شوش آغاز كردند و در حالي كه ظرف 5 سال گذشته، به دفعات با معضل تعويق دريافت مزد قانوني خود مواجه شده بودند، اين‌بار خواستار بازگشت اين واحد صنعتي به دولت و سلب مالكيت از مديرعامل فعلي «هفت‌تپه» شدند. تداوم اعتراضات باعث شد كه نمايندگان تازه‌كار مجلس هم براي رسيدگي به درد اين كارگران، بررسي‌هاي خود را از خانه ملت آغاز كنند و با حضور در محل اعتراضات، شنونده حرف‌هاي كارگران باشند. شنيدن حرف‌هاي صدها كارگر معترض هفت‌تپه و همچنين برگزاري جلسات دادگاه رسيدگي به تخلفات متهمان ارزي كه مالك هفت‌تپه هم به دليل اخلال يك ميليارد و 400 ميليون دلاري يكي از متهمان است، باعث شد از تير ماه جلساتي بين نمايندگان و مسوولان دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي از جمله قوه قضاييه، ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور برگزار شود و نمايندگان اين دستگاه‌ها ضمن انتقاد از واگذاري غيركارشناسانه واگذاري هفت‌تپه به بخش خصوصي، در جبهه همسوي كارگران بايستند و خواستار خلع يد مالك فعلي اين غول عظيم صنعتي در استان خوزستان شوند. حالا خواست كارگران، منزل اول را رد كرده و اين‌طور كه ديروز، سعيد بيت‌عفري مي‌گفت، ديوان محاسبات بر مبناي تخلفات صورت گرفته در واگذاري هفت‌تپه و بعد از واگذاري گزارشي تنظيم كرده و راي ديوان هم بر همين مبنا صادر شده است. بيت‌عفري در بازشماري تخلفات مالك هفت‌تپه به عدم رفع تعهدات ارزي، عدم بازپرداخت بدهي سازمان گسترش و نوسازي، عدم پايبندي به قرارداد، پايين آمدن سطح توليد و سوق دادن شركت به اهداف خارج از اهداف تعيين شده اشاره كرد و با بيان اينكه در سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 بر رقابت‌پذيري در اقتصاد و بهبود ساختار تاكيد شده، افزود: «راي صادره به وزارت امور اقتصاد و دارايي هم اعلام شده و سازمان خصوصي‌سازي نيز در جريان است و اين نهادها بايد مراحل قانوني خلع يد را انجام دهند. اگر به تعهدات عمل نشود، سازمان خصوصي‌سازي به عنوان متولي امر بايد واگذاري را فسخ كرده و بنگاه را به دولت برگرداند و ما هم تا استيفاي كامل حقوق بيت‌المال به پيگيري‌هاي خود ادامه مي‌دهيم.» به دنبال اين خبر، ايلنا گزارش داد كه خودداري كارگران هفت‌تپه از بازگشت به كار هم ديروز ادامه داشته و كارگران بخش صنعت نيشكر هفت‌تپه در ادامه اعتراضات دو روز گذشته خود، ديروز هم كار در كارخانه را متوقف كردند و در انتقاد به بي‌توجهي كارفرما به وضعيت مطالبات مزدي خود گفتند: «با وجود پايان اعتراضات ۷۳ روزه براي وصول مطالبات مزدي، وقتي با بي‌توجهي به پرداخت مطالبات‌مان روبه‌رو شديم، ناچار شديم از روز شانزدهم كار در كارخانه را متوقف كنيم تا شايد صداي‌مان به گوش مسوولان برسد. حالا ما مطالبات مزدي مربوط به خرداد و مرداد سال جاري را طلبكاريم در حالي كه قرار بود دهم شهريور و طبق روال گذشته، كارفرما حقوق بپردازد اما مسوول مالي شركت به نقل از كارفرما گفت به كارگراني كه در روزهاي اعتراض پيگير مطالبات صنفي خود بوده و كار نكرده‌اند حقوق كامل پرداخت نمي‌شود و از ميزان اضافه‌كاري‌هاي آنها كسر خواهد شد. حالا ما در واكنش به ادعاي كارفرما كار در كارخانه را متوقف كرده‌ايم، چون معتقديم مطالبه‌گري صنفي ما قانوني است و كارفرما طبق قانون و عرفي كه از سال‌هاي دور در هفت‌تپه حاكم بوده، موظف به پرداخت حقوق كامل به همراه اضافه‌كاري حتي در روزهاي اعتراض است، ولي در حال حاضر ۸ روز از موعد پرداخت حقوق گذشته و كارفرما، كمبود منابع مالي را دليل پرداخت نكردن حقوق‌ها عنوان مي‌كند.»
دليل حادثه معدن زغال «هجدك» كرمان اعلام شد
معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ابراز تاسف از ريزش معدن زغال‌سنگ «هجدك» استان كرمان، كشته شدن چهار نفر از كارگران در اين حادثه را تسليت گفت و اظهار داشت: «با دستور وزير تعاون، تيم بازرسي براي بررسي موضوع به محل حادثه اعزام شد.»
به گزارش ايلنا، حاتم شاكرمي افزود: «حادثه معدن هجدك حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقيقه پيش از ظهر روز ۱۶ شهريور ماه رخ داد و بخشي از تونل به‌طور ناگهاني هنگام حفاري ريزش كرد. بررسي ميداني اوليه بازرسان كار نشان مي‌دهد باتوجه به شواهد، حادثه به احتمال زياد به دليل شرايط خاص زمين‌شناسي و غيرقابل پيش‌بيني آن معدن و مواجهه مسير حفر تونل با يك سفره گازي پنهان در لايه‌هاي سنگي رخ داده كه بر اثر اين اتفاق، حجم زيادي از گازهاي نهفته در معدن آزاد شده و باعث ريزش موضعي تونل شده است. سوابق بهره‌برداري از آن معدن نشان مي‌دهد؛ بازرسي‌هاي مستمر از معدن صورت گرفته و در اواخر تيرماه نيز اين مهم انجام شده است. از نگاه ساختارهاي ايمني عملياتي هم، پيمانكار معدن از وجود مسوول فني و ايمني ذي‌صلاح و نيز تاييديه صلاحيت ايمني پيمانكاري برخوردار بوده و در زمان عمليات استخراجي نيز مسوول ايمني و مهندس معدن حضور داشته كه متاسفانه او هم در اين حادثه غيرمترقبه فوت كرده است. در حال حاضر حسب بازرسي مجدد عصر روز ۱۷ شهريور ماه از محل حادثه توسط بازرسان كار استان، به دليل ريزش زغال‌سنگ در تونل و افزايش غلظت گاز متان در محيط، دستور تعطيلي معدن مذكور صادر شده و بازگشايي مجدد معدن، منوط به تامين شرايط ايمني استاندارد، باربرداري، تحكيم تونل با سيستم نگهداري و دستور مقام قضايي شده است.»