مردم و جبران قدرت خريد
اين تحركات به واسطه فعاليت‌هايي در بازار ارز يا ورود ارز به كشور نيست بلكه تصميم بانك مركزي اين است. بايد از اين نهاد در خصوص دلايل تصميمش براي افزايش نرخ ارز پرسيد. چرا كه مي داند باعث نوسان در بازارهايي مانند خودرو، سكه و طلا مي‌شود. از طرف ديگر بازار مسكن نيز خودش را با اين افزايش منطبق مي‌كند و مانند سابق نيست كه پول از بازار مسكن خارح شده به سمت بازار ارز برود و مسكن را راكد كند. شاهد اين موضوع هستيم كه تمام اين بازارها باهم حركت مي‌كنند چرا كه ليدر و رهبري اين افزايش هماهنگ بازارها با يكديگر را نرخ ارز به عهده دارد. البته تنها بازاري كه مشكوك است و بايد بر اساس تعاريف رونق مي‌گرفت، بازار سهام بود كه اين اتفاق رخ نداد. بورس، بازيگران خاص خودش را دارد و اين اصلاح مصنوعي و ريزش غيرطبيعي بورس طي اين مدت كاملا نشان مي‌دهد سهامداران حقوقي و حقيقي براي كاهش دادن نرخ ارز باهم تباني كردند؛ از سوي ديگر دولت نيز تغييراتي در شاخص‌هاي كنترلي مانند درصد شناور سود نداده است. اين نشان مي‌دهد كه وضعيت بورس اوراق بهادار، مشكوك است. وقتي نرخ ارز تجربه رسيدن به 26 هزار تومان را داشته و الان نيز بيش از 25 هزار تومان در بازار معامله مي‌شود، احتمال بالايي دارد كه 26 هزار تومان را رد كند و اگر هم روزي كاهش قيمت داشته باشد، نهايتا تا 26 هزار تومان عقب‌نشيني خواهد كرد. اين همان بازي هميشگي بانك مركزي در بازار ارز است؛ يك افزايش زياد بعد چند پله كاهش و مجددا افزايش در نرخ ارز. در خصوص چرايي افزايش نرخ ارز توسط بانك مركزي بااين پيش‌فرض كه بلافاصله ساير بازارها نيز به هم مي‌ريزد، بايد از اين نهاد مطالبه‌گري كرد. اظهارات مسوولين بانك مركزي در اين مدت كاملا يك‌طرفه بوده و مجري صرفا سوالاتي را مطرح و در نهايت نيز پاسخ ها را تاييد مي‌كند. در صورتي كه بانك مركزي اصلي‌ترين سياستگذار ارزي كشور است و افرادي كه در آن مشغول به كارند، خبره هستند و جاي تعجب دارد كه چرا اين افزايش قيمت را قبول مي‌كنند. حتي يك دانش‌آموز نيز مي‌داند با افزايش نرخ ارز لوازم‌التحرير نيز گران مي‌شود. بعد بانك مركزي نمي‌داند بازي با نرخ ارز، جه بلايي سر اقتصاد مي‌آورد؟ بايد از اين نهاد به صورت خاص پرسيد كه با وجود آگاهي از تبعات افزايش نرخ ارز، چرا همچنان نرخ‌ها را افزايش مي‌دهد؟ حتما پاسخ اين است كه در صدد كنترل بازار خودرو و نظارت بر ساير بازارها هستيم. در حالي كه نظارتي به آن معنا وجود ندارد. در حالي كه در اصل جريان تغييري ايجاد نمي‌شود. سقوط بازار سرمايه نيز مشكوك است و نشان مي‌دهد عده‌اي وجوه كلاني در اختيار دارند كه مي‌توان در آن رد يك صندوق يا كارگزاري را پيدا كرد كه با اين وجوه تباني كرده و بازارگرداني مي‌كنند و اين وظيفه نهاد نظارتي بورس است كه تباني‌ها را شناسايي كند و اينكه چرا سكوت مي‌كند يا دنبال آن را نمي‌گيرد، جاي تعجب دارد. با اين شرايط بازار ارز و سقوط‌هاي مشكوك در بازار سرمايه بايد منتظر افزايش قيمت بيشتري در ساير بازارها بود. نرخ ارز قيمت تمام‌شده كالاها در كشور را تعيين مي‌كند. از سوي ديگر وقتي واردات متوقف شده و از يك طرف نرخ ارز نيمايي نيز بالاست، تاثيرش در ساده ترين كالاي زندگي افراد مانند موبايل ديده خواهد شد. اما اگر نرخ ارز كاهش پيدا كرد، الزاما به معناي كاهش قيمت كالاها نيست. چرا كه فروشندگان معتقدند ممكن است در آينده نرخ ارز مجددا افزايش يابد بنابراين قيمت كالاهاي خود را كاهش نمي‌دهند. در واقع آنها بر اين باورند كه از كجا معلوم بانك مركزي در بازار دخالت نكند؟ از سوي ديگر هم بانك مركزي با برخي صحبت‌ها دال بر اينكه سلطاني را در بازار ارز گرفتند، مي‌تواند به نااطميناني در خصوص مدت زمان باقي ماندن نرخ ارز در كانال‌هاي پايين‌تر دامن زند. اين قبيل اقدامات قديمي شده و بهانه‌ها نمي‌تواند آنهايي كه درآمدي دارند و نمي‌خواهند سفره‌شان كوچك‌تر شود را از حضور در اين گونه بازارها منصرف كند. حضور در بازارهاي سرمايه‌اي براي مردم عادي، راهي است كه آنها براي جبران قدرت خريد ريال در پيش گرفته‌اند.