سرنوشت نامعلوم محلات تهران در دوره كرونا
ترانه يلدا
اگرچه دنياي مجازي در اين روزهاي كرونايي بسيار كارساز افتاده است و نيمي از امور همه شهروندان تهراني ظاهرا آنلاين به جلو ميرود، اما بعضي كارها هم فعلا طوري به گرههاي كور برخوردهاند كه كارشان به تجمع در خيابان بهشت كشيده است. اينبار نه خطاب به شهرداري معظم كلانشهر تهران، بلكه به شوراي شهرمان كه از او انتظار بيشتري ميرفت كه در كنار مردم به مسائل عملي و خواستههاي آنها بينديشد و نظارت كند. تجمع روز يكشنبه صبح البته در اعتراض به يك قرارداد ساده بين ستاد راهبري شوراياريها و مديران محلات بود. اين مديران تازه منتخب يك سري جوان علاقهمندند كه توسط شوراياران منتخب مردم محلات و هيات امناي انتصابي محلات حاضر در سيستم مديريت محله و از ليستي بلندبالا به تعداد 352 محله تهران، به عنوان مديرمحله يا در اصل به عنوان مدير سراي محله برگزيده شدهاند و حال براي شروع به كار از ايشان خواسته شده كه قراردادي را امضا كنند كه به قولي ايشان را زير فشار و مسووليت بيش از حد قرار ميدهد. آنها هم سوال برايشان پيش آمده كه مگر ممكن است هم مسووليت اداره سراي محله، يعني يك فضاي مردمي در سطح محلي را در دوران ركود كرونايي به عهده بگيرند و هم كرور كرور چك و سفته تضميني براي عملكردي در دست ستاد راهبري بگذارند كه معلوم نيست نتيجهاش چه از آب درآيد. به خصوص آنكه بعضي سراها زير بار قرض و بدهي هم هستند. اگرچه برخي از اين مديران تازهمنتخب زير بار زور هم رفتهاند، اما آنها كه امضا نكردهاند ميپرسند: چرا نمايندگان ما در شوراي شهر اينقدر به تشكيلات مديريت محلات بياعتنا بودهاند؟ و تا به كي ميخواهند مرگ تدريجي تشكيلات مردمي در محلات را نظاره كنند و از آن روي بگردانند و هيچ قدمي براي نجات آن بر ندارند؟ مگر نه اينكه شمشير نهايي را ماه گذشته ديوان عدالت اداري بر تارك ساختار شوراياري فرود آورد و گفت كه انتخابات شوراياريها به ترتيبي كه تاكنون بوده قانوني نيست و ديگر نميتواند به اين شكل برگزار شود؟ همان روزها، علي اعطا، سخنگوي شوراي شهر تهران نيز در واكنش به ابطال مصوبات مربوط به انتخابات شوراياري با راي ديوان عدالت اداري در توييتر نوشت: «چشم و گوش شهر هستند و صداي محلهها! تقويت نهاد شوراياري، يعني شنيدن صداي گوشهگوشه شهر.» اما بعد از گذشت بيش از يك ماه ميبينيم كه سكوتي مرگبار دور و اطراف شوراياريها را فرا گرفته است!
واقعيت اين است كه اگرچه سراهاي محلات و خانههاي محلي مثل خانه سلامت و در12-10 سال اخير براي دستيابي به اهداف «محله محوري» شهروندمدار، توسط شهرداري ساخته و پرداخته شدند و نيات خوبي براي ايجاد محلاتي پرنشاط در كار بود اما در نهايت جلب مشاركت مردم محلات آنطوركه همه ميخواستند، تحقق نيافت. با آمدن مديران محلات كه با روشي خودگردان بايد دخل و خرج سرا را به هم برسانند و خودكفا باشند، عملكرد سراها عملا از اهداف اوليه خود فاصله گرفت. مديران بيشتر مجبور بودند به اجاره بهتر فضاهاي سراي محله به كلاسها و فعاليتهاي مختلف مورد علاقه ساكنين محله فكر كنند و دائما در حال محاسبه حقوق كارمندان سرا (5 الي 6 نفر) باشند و درآمدزايي براي سرا. از سوي ديگر شوراياران هم كه براي دورهاي 4 ساله نماينده مردم محل بودند و ظاهرا دلسوز مشكلات و كاستيها، عملا در سايه مدير محله و هيات امنا و در واقع شهرداري ناحيه و منطقه مربوطه قرار گرفتند. به آنها يك اتاق در سرا داده شد كه جلسات هفتگي يا حتي ماهانهشان را در آن برگزار كنند و در نهايت جمع زيادي از آنها به عنوان واسطه شهرداري عمل كنند در حوزه ساخت و ساز محلي.
چنانكه در دوره شوراي چهارم آماري در دستها ميچرخيد حاكي از اينكه 11 درصد شوراياران محلات تهران، يعني بيش از 300 نفر، صاحب بنگاه معاملات ملكي بودند و حدود 60 الي 70 درصدشان هم سازنده و توسعهگر و بساز و بفروش. علي ايحال، هنوز شوراييان نزديك به يك سال از خدمتشان باقي مانده و انتخابات شوراياري محلات كه در دوره پنجم برگزار شده است نيز هنوز ابطال نشده است. كافي است شورا، مجلس و شهرداري دست به دست هم بدهند و با كمك فكري شوراياران و تشكلات دوستانه آنها و نيز به ياري دانشگاهيان و حتي حقوقدانان باتجربه در امور حق بر شهر و شورا، در حل اين مشكلات و گرههاي كور بكوشند و تا فرصت كافي براي حل مشكل قانوني برگزاري انتخابات شوراياريها، اصلاح ساختار مديريت محله و نوشتن قراردادهاي عادلانه براي مديران سراهاي محلات وجود دارد، بهتر است اين كار به انجام و سرانجام برسد. خوشبختانه هزاران نمونه و نكته در تاريخ خودمان و در تجربيات كشورهاي جهان وجود دارد كه ميتوان از آن بهره جست. حتي به همان دوران اول شوراياري برگرديم، بهتر است تا نگذاريم اين سرمايههاي اجتماعي و پتانسيلهاي محلي ارزشمند جلوي چشممان نابود شوند!