تحريم دادستان ديوان بين‌الملل كيفري چه توجيهي دارد؟
امريكا و تلاشي تازه براي اعمال قدرت يكجانبه
امير بي‌پروا
در دوم سپتامبر 2020 مايك پمپئو، وزير امور خارجه ايالات‌متحده امريكا در كنفرانس مطبوعاتي اعمال تحريم امريكا را نسبت به دادستان ديوان بين‌الملل كيفري، خانم فاتو بنسودا و اعضاي دفتر او را اعلام كرد. اعمال تحريم امريكا نسبت به دادستان ديوان بين‌الملل كيفري طي دستور اجرايي ترامپ است كه اين دستور درژوئن 2020 صادر شد.
مبناي اعمال تحريم امريكا نسبت به دادستاني ديوان بين‌الملل كيفري، رسيدگي به جنايات بين‌المللي مطروحه در قضيه افغانستان -كه در افغانستان از مه 2003 توسط طرف‌هاي درگير ارتكاب يافته- است كه اين جرايم شامل اقدامات طالبان و نيروهاي ائتلاف مي‌شود كه برمبناي اسناد ديوان بين‌الملل كيفري مواردي چون قتل، شكنجه، رفتارهاي غيرانساني، تجاوز و خشونت توسط نيروهاي امريكا را دربرمي‌گيرد.
ديوان به عنوان يك نهاد قضايي، مستقل بين‌المللي تعقيب، تحقيق و رسيدگي قضايي به اين موضوع را مطابق با اساسنامه خود آغاز كرده است كه جنايات بين‌المللي ارتكابي از سوي طرفين را مطابق با قواعد حقوق بين‌الملل كيفري رسيدگي مي‌كند.
افغانستان از مه 2003 عضو ديوان بين‌الملل كيفري است و به موجب ماده 13 اساسنامه ديوان بين‌الملل كيفري، ديوان نسبت به تمامي جرايمي بين‌المللي ارتكابي در قلمروي دولت‌هاي عضو داراي صلاحيت است.
به موجب ماده 13 صرفا ارتكاب جرم در قلمروي دولت عضو براي اعمال صلاحيت ديوان كفايت مي‌كند و عدم عضويت دولت فرد مرتكب جنايت مانع اعمال صلاحيت ديوان بين‌الملل كيفري نمي‌شود. استدلال ايالات‌متحده امريكا برمبناي عدم عضويت آن كشور در ديوان از چند جهت قابل نقد است:
1- جرايم بين‌المللي موضوع بررسي ديوان بين‌المللي كيفري شامل جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت، در افغانستان كه از اعضاي ديوان است، ارتكاب يافته است.
ديوان به موجب مواد 12و 13 اساسنامه خود مي‌تواند نسبت به جرايم ارتكابي در دولت عضو اعمال صلاحيت كند و مرتكبين آن را تحت‌تعقيب قرار دهد.
براساس مجوزي كه اساسنامه به ديوان مي‌دهد ديوان جرايم ارتكابي از سوي طالبان، دولت افغانستان و امريكا را مي‌تواند در سال‌هاي 2003 تا 2014 مورد تحقيق، تعقيب و رسيدگي قرار بدهد.
2- اساسنامه ديوان بين‌الملل كيفري يك سند لازم‌الاجراي بين‌المللي است كه جزء لاينفك مقررات حقوق بين‌الملل است. اقدام امريكا در مقابله سياسي با تصميم ديوان با توسل به سلاح تحريم يكجانبه نقض قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل است به اين معنا كه تحريم را ابزاري براي نقض مقابله با اجراي حقوق بين‌الملل قرار داده و با توسل به تحريم درصدد مقابله با اجراي مقررات حقوق بين‌الملل است.
3- دادستان ديوان به عنوان يك مقام مستقل براي شناسايي و تعيين جنايات بين‌المللي، انجام تحقيقات و تعقيب براي حمايت از كرامت انساني و تحقق عدالت بين‌الملل كيفري اقدام مي‌كند. اقدام به تحريم دادستان ديوان از سوي امريكا اعمال فشار به استقلال دادستان ديوان است تا استقلال قضايي دادستان را مورد خدشه قرار بدهد.
فشاري سياسي براي تضعيف نهاد دادستاني ديوان در مسير تحقق عدالت بين‌الملل كيفري تا باعث شود كه روند تعقيب و محاكمه جنايتكاران بين‌المللي و رسيدگي به جرايم بين‌المللي تابع ملاحظات سياسي قرار بگيرد و نقش قدرت‌هاي سياسي بر مولفه‌هاي حقوقي غالب شود كه اين اقدام تهديدي جدي عليه موجوديت حقوق بين‌الملل است و در آينده اجراي قواعد بين‌المللي را با چالش سخت يكجانبه‌گرايي امريكا مواجه مي‌كند.
اقدام به تحريم دادستان ديوان هر چند كه ازسوي بازيگران بين‌المللي محكوم شده اما بايد اين را گفت كه اين اقدام مقابله با اجراي حقوق بين‌المللي، تضعيف عدالت بين‌الملل كيفري، خدشه استقلال قضايي بين‌المللي و مهم‌تر تهديد جدي براي آينده حقوق بين‌الملل است.
ماهيت حقوقي دستور اجرايي ترامپ به معناي عدم تمكين در برابر قواعد حقوق بين‌الملل و تلاش براي تخريب و ناكارآمدسازي سازمان‌هاي بين‌المللي است كه قبلا نمونه‌هايي از اين رفتارهاي مخرب را نسبت به سازمان بهداشت جهاني و يونسكو ديده‌ايم كه مرحله بعدي اقدام در برابر نظام همكاري بين‌المللي، صلح و امنيت جهاني و تحريم دادستان ديوان توسط آنهاست.
منبع: ديپلماسي ايراني