وقتي زور آنها
به بالادستي‌ها نمي‌رسيد
آزاده سليمان‌نژاد
كودكان محبوس در زيرزمين بهزيستي شاهين‌شهر شايد به لحاظ اجتماعي داراي پايگاه و جايگاه بالايي نباشند يا زورشان به بالادستي‌ها نرسد، اما مدعي‌العموم مي‌تواند تحت عنوان تشويش اذهان عمومي عليه نهاد بهزيستي طرح دعوا كند تا بار ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم. به دنبال ماجراي اداره بهزيستي شاهين‌شهر كه ماموران اين اداره، كودكان كار را پس از جمع‌آوري از سطح شهر در زيرزمين متروكه آن بدون نور و امكانات اوليه محبوس كرده بودند، اذهان عمومي بار ديگر متاثر شد. مدير كل سازمان بهزيستي استان اصفهان پس از انتشار اين خبر ضمن عذرخواهي از مردم و كودكاني كه اين اتفاق براي آنها افتاده، گفت: اين قول را به مردم مي‌دهيم كه با متخلف يا متخلفان به‌طور جدي برخورد كنيم. ناگفته نماند كه در ادامه مرضيه فرشاد خاطيان را از كار تعليق و بنا بر آخرين اخبار اين افراد از سمت خود بركنار شدند، اما نكته حايز اهميت اينجاست كه مدير اداره بهزيستي شاهين‌شهر و ميمه در گفت‌وگو با ايسنا گفته به كار بردن كلمه «كودكان كار» براي اين افراد صحيح نيست و واژه «متكدي» مناسب‌تر است. امين عسگري ادامه داده، كودك كار به كودكاني كه در كارگاه‌ها، مراكز توليد و خدماتي به اشتغال دايم مشغولند اطلاق مي‌شود و تميز كردن شيشه خودرو، فروش فال، آدامس، جوراب، دود كردن اسپند و... كار نبوده و كودكان و نوجوانان، مشغول به اين امور متكدي هستند.
به نظر مي‌رسد مدير بهزيستي شاهين‌شهر به جاي گردن گرفتن اصل موضوع و برخورد مسوولانه با آن سعي كرده با اعلام اينكه اين كودكان متكدي هستند و نه كودكان كار همچنين تبعه بودن اين افراد و نه ايراني بودن اصل موضوع را به حاشيه بكشاند. در واقع بايد گفت چنانچه اين كودكان به گفته او متكدي و جزو اتباع هم بوده باشند، در مقدمه كنوانسيون حقوق كودك كه جمهوري اسلامي ايران در سال 73 به آن پيوسته آمده است هر يك از افراد كودك بدون هرگونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي، جايگاه اجتماعي يا ملي، تولد يا ساير خصوصيات، در تمام حقوق و آزادي‌هايي كه در آن كنوانسيون‌ها و اعلاميه‌ها اعلام شده، ذي‌حق هستند، ماده 19 اين كنوانسيون مي‌گويد: «كشورهاي طرف كنوانسيون تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا استثمار از جمله سوءاستفاده جنسي در حيني كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگري قرار دارد، به عمل خواهند آورد.» همچنين به موجب ماده 27 اين كنوانسيون «كشورهاي طرف كنوانسيون حق تمام كودكان را نسبت به برخورداري از استاندارد مناسب زندگي براي توسعه جسمي، ذهني، روحي، اخلاقي و اجتماعي به‌رسميت مي‌شناسد.» به موجب ماده 37 بند «الف» اين كنوانسيون «هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتار‌هاي بي‌رحمانه و غيرانساني يا مغاير شوؤن انساني قرار گيرد. ماده «ب» مي‌گويد: هيچ كودكي نبايد به‌طور غيرقانوني و خودسرانه زنداني شود و دستگيري، بازداشت يا زنداني كردن يك كودك بايد مطابق با قانون باشد.» «همچنين در موادي ديگر از اين كنوانسيون كشورهاي طرف كنوانسيون تضمين خواهند كرد كه موسسات، خدمات و وسايلي كه مسوول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهايي باشند كه توسط مقامات ذي‌صلاحيت خصوصا در زمينه‌هاي ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسي، تعيين شده است.» ناگفته نماند سازمان ملل نيز در اين موضوع مواردي مشابه دارد. آنجا كه سازمان ملل در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي حقوق بشر اعلام و موافقت كرده كه «هريك از افراد بدون هرگونه تبعيض از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي، جايگاه اجتماعي يا ملي، تولد يا ساير خصوصيات در تمام حقوق و آزادي‌هايي كه در آن كنوانسيون‌ها و اعلاميه‌ها اعلام شده، ذي‌حق هستند.» بنا بر ادعاي سايت سازمان بهزيستي كشور هم عمده‌ترين نهاد دولتي در جهت ساماندهي طيف آسيب‌پذير جامعه، سازمان بهزيستي است. در ادامه آمده بهزيستي از چندين جهت وظايف و مسووليت‌هاي سنگيني را عهده‌دار است. از سويي مسووليت تامين رفاه خيل عظيمي از معلولان جامعه به اين سازمان محول شده است و از سوي ديگر وظيفه سر و سامان دادن به وضعيت بسياري از زنان و كودكان محروم نگه داشته شده جامعه نيز در حيطه مسووليت‌هاي سازمان بهزيستي جاي مي‌گيرد و اما طبق قانون مجازات اسلامي ماده 713 «هر كس طفل يا صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده محكوم خواهد شد»، پس چنانچه با ادعاي رييس بهزيستي شاهين‌شهر اين كودكان متكدي هم باشند، بنا بر اين ماده قانوني طفل يا كودك متكدي نبايد جلب شود. بايد گفت شايد اين كودكان داراي پايگاه اجتماعي بالايي نيستند و زورشان به بالا دستي‌ها نمي‌رسد، اما مدعي‌العموم مي‌تواند تحت عنوان تشويش اذهان عمومي عليه نهاد بهزيستي طرح دعوا كند و اما طرح يك سوال اينكه در اين‌گونه موارد به لحاظ عمومي چگونه مي‌توانيم برخورد كنيم كه وقوع چنين جرايمي كم شود و مسوولان خود را پاسخگو بدانند. پاسخ اين است: زماني اذهان عمومي نسبت به اين قبيل موضوعات و وقايع حساسيت نشان مي‌دهند كه اين حساسيت‌ها از طريق رسانه‌هاي مجازي يا همان اصحاب رسانه ايجاد شود.
به اميد روزي كه تك‌تك ما شهروندان به حقوق شهروندي خويش آگاه شويم تا جامعه به سمت كيفيتي بهتر از زندگي فردي و اجتماعي سوق داده شود.