فرماندار شهرستان سلسله لرستان با انتقاد از اقدامات مجلس‌يازدهمي‌ها كناره‌گيري كرد
استعفا يا بركناري؟
رسم بر آن است كه دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي باتوجه به سمت و سوي محلي آن، حاشيه‌ها و البته مشاركت چنداني را به خود نبيند ولي در اين دوره شرايط به‌گونه‌اي ديگر بود. شوراي نگهبان ابتدا با ردصلاحيت علي شامي، يكي از 2 كانديداي راه‌يافته به دور دوم انتخابات مجلس در حوزه انتخابيه «ميانه» استان آذربايجان‌شرقي به دليل مشكل در مدرك تحصيلي، حواشي را آغاز كرد و حالا كار به جايي رسيده كه شريف خسروي، فرماندار شهرستان سلسله واقع در استان لرستان يك روز مانده به برگزاري انتخابات مجلس طي نامه‌اي به استاندار استعفاي خود را به دليل دخالت‌ها در اقدامات اجرايي ازسوي نمايندگان مجلس يازدهم اعلام كرد. او در نامه خود آورده است كه اين مداخلات «شاخص‌هاي توسعه‌اي استان» را به قهقرا برده و «همگرايي عمومي» را به چالش مي‌كشد، از اين رو باتوجه به آنكه اين مقام مسوول «حديقفي» براي اين دخالت‌ها متصور نيست، از مقام خود كناره‌گيري كرد.
اين كناره‌گيري و انتشار نامه استعفا انگشت اتهام را به سمت اصولگرايان مجلس يازدهم كه اين روزها دايه‌دار نظارت ميداني شده‌اند، بلند كرد ولي چندي بعد محمود ثميني، معاون استاندار لرستان، زمين بازي را برهم زد و حاضر به تاييد دخالت‌هاي ذكر شده ازسوي فرماندار شهرستان سلسله نشد. به گفته او و بنابر برنامه‌ريزي انجام شده، قرار بر برگزاري مراسم تكريم و معارفه فرماندار سلسله در جلسه شوراي اداري روز پنجشنبه ۲۰ شهريور ماه جاري بوده كه در اين اثناء، شريف خسروي با علم به «بركناري» از سمتش، اقدام به انتشار خبر استعفاي خود در فضاي مجازي استان كرده است. حال چه خسروي استعفا داده باشد و چه بركنار شده باشد، همچنان بسياري از ناظران اقدامات مجلس يازدهمي‌ها را موازي وظايف مسوولان اجرايي دانسته و از نقض اصل تفكيك قوا سخن مي‌گويند.