500 مدير ميلياردر

چند وقتي هست كه از كنشگران مدني گرفته تا جريان‌هاي سياسي فعال درون نظام جمهوري اسلامي يكي پس از ديگري به ثروت مقامات نظام ورود كرده و گاه و بي‌گاه نام يكي از آنها در شبكه‌هاي اجتماعي به‌واسطه برخورداري‌اش از ثروتي بالاتر از حد جامعه ايران، منتشر شده و با هزار و يك انتقاد مواجه مي‌شود. از اين‌رو برخي نمايندگان اصولگراي مجلس با سوار شدن بر اين موج دنبال تهيه طرحي براي بررسي اين اموال و بازپس‌گيري ثروت نامشروع مسوولان بودند. طرحي كه درنهايت در پارلمان تصويب شد ولي هنوز اجرايي نشده است.  در همين راستا ابوالفضل ابوترابي، نماينده اصولگراي نجف‌آباد و ازجمله نمايندگان نزديك به جبهه پايداري اصفهان كه نامش در جمع طراحان اين طرح به چشم مي‌آيد، در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرده به علت عدم اجراي اين طرح توسط قوه قضاييه پرداخته و گفته است: «بهمن‌ماه سال گذشته نمايندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان را تصويب كردند كه شامل اموال ناشي از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمين‌هاي موات و مباحثات اصلي و سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و ساير موارد مندرج در اصل 49 قانون اساسي به تشخيص مقام قضايي است و عوايد اموال نامشروع نيز مشمول اين ماده است. اما متاسفانه پس‌ازاين، اجرا و به نتيجه رساندن طرح توسط قوه قضاييه كه نهاد متولي و رسيدگي‌كننده به آن است، مسكوت مانده است.» اين نماينده مجلس يازدهم كه در مجلس دهم نيز حضور داشت، در بخش ديگري از گفته‌هايش درباره اثرات اجراي اين قانون اظهار كرد: «بر اساس اين قانون به دادستان‌هاي كشور وظايفي محول شده است، از جمله اينكه دانه‌درشت‌ها را شناسايي كنند و به‌پاي ميز محاكمه بياورند كه توضيح دهند اموال را از كجا آورده‌اند.» نقطه اوج اظهارات اين نماينده مجلس اما جايي است كه به پيش‌بيني‌ها و بررسي‌هاي صورت گرفته درباره اموال مسوولان نظام جمهوري اسلامي اشاره مي‌كند. اين نماينده نزديك به جبهه پايداري گفته است: «پيش‌بيني‌مان اين است كه پس از انقلاب اسلامي حدود 500 نفر از مسوولان و مقامات رده‌بالا از طريق استفاده از رانت ميلياردر شده و اموال نامشروع هنگفتي به دست آورده‌اند.» ابوترابي كه مشي مخالفش با حسن روحاني و دولت تحت مديريتش بارها و بارها اثبات شده، در ادامه جزئياتي از 500 مقام مسوول عاليرتبه مدنظرش ارايه نكرده ولي مطابق معمول كوشيده موضوع را به دولت دوازدهم تقليل دهد؛ چنان‌كه در بخش پاياني گفته‌هايش، تاكيد مي‌كند كه «مثلا وزيري كه در حال حاضر 300 ميليارد تومان دارايي دارد و در طول اين سال‌ها هم همواره كارمند دولت بوده، واضح است كه غير از رانت نمي‌تواند از راه ديگري چنين دارايي را دست‌وپا كند؛ پيش‌بيني مي‌شود درآمد 200 هزار ميليارد توماني از اعاده اموال نامشروع به خزانه عودت شود.»
بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد كه در اين روزها قانون اعاده اموال نامشروع مقامات جمهوري اسلامي اجرا شده و نام 500 مسوول عاليرتبه‌اي كه پس از پيروزي انقلاب در ايران به ثروت‌هاي ميلياردي رسيده‌اند، افشا خواهد شد يا اينكه اين مهم ميان هزار و يك خبر ريز و درشت گم شده و خبري از جزئيات آن نخواهد شد.