پرسش از اجباري‌شدن وكالت
آبروي‌مان در آن نهفته هست خود را يكه و تنها به دست حادثه مي‌سپاريم؟ آن‌هم در ميان سنگلاخ‌هاي پر پيچ و خم قوانين كه گاه متخصصان آن را نيز به گمراهي مي‌كشد. اكنون كه ضرورت استفاده از وكيل در دعاوي مبرهن شد آيا الزام به استفاده از اين ضرورت حمايت از حقوق مردم نيست؟ نگاه تنگ‌نظرانه اين است كه «الزام به استفاده از وكيل» ايجاد كار براي وكلاست اما وكالت كسب نيست كه با افزايش مراجعين كسب و كار رونق بگيرد. يك پزشك توان محدودي براي انجام عمل جراحي در روز دارد. يك وكيل نيز ظرفيت محدودي براي اداره دعاوي خود دارد لذا نمي‌توان اين مقرره را رونق كاسبي ناميد. اگر هم چنين رونقي متبادر به ذهن شود ارزش معنوي به‌كارگيري تكنيك‌هاي حقوقي براي احقاق حق آنقدر زياد است كه رونق كسب و كار فرضي در مقابل آن قابل سنجش نيست. بنابراين تكليف به لزوم داشتن وكيل در دعاوي يك تكليف با سود اجتماعي وافر و از جمله حمايت‌هاي حقوق شهروندي است. در حقيقت با اين الزام، شهروندان را در محاكم بي دفاع نمي‌گذاريم و اين تكليف، تامين حقوق شهروندي است كه برآيند الزامي شدن وكالت است. يكي از وظايف حكومت‌ها ايجاد بستر براي تامين امنيت مالي و حقوقي شهروندان است. الزامي شدن وكالت همين هدف را تامين مي‌كند. سوال برجسته‌اي كه در سوي ديگر ماجرا مطرح مي‌شود اين است كه حكومت نبايد با الزامي كردن وكالت هزينه مضاعف به شهروندان تحميل كند. گرچه مقتضاي احقاق حق تحمل هزينه‌هايي است كه نهايتا طرف بازنده به عنوان تاوان نقض حق بايد بدهد اما اين هزينه ابتدائا توسط موكل پرداخت مي‌شود. در اين خصوص بايد اولا نظام پرداخت خسارات دادرسي ازجمله حق الوكاله اصلاح شده و به سمت واقعي‌تر شدن حركت كند، ثانيا براي قربانيان بي‌بضاعتي كه حق‌شان نقض شده و ناچار به انتخاب وكيل هستند حق‌الوكاله‌اي براي وكلاي ايشان در بودجه سنواتي پيش‌بيني شود. مانند بودجه حق‌الوكاله‌هاي معاضدتي و تسخيري با مكانيزمي واقعي‌تر و كارآمدتر تا صاحبان حقوق بي‌بضاعت به دليل نداري از تظلم محروم نشوند. نتيجه آنكه تكليف به داشتن وكيل در دعاوي نه تنها تحميل نيست بلكه حمايت ساختارمندي است كه شهروندان را مستظهر به پشتيباني حقوقي مي‌كند. علاوه بر آن از طرح دعاوي واهي يا مبهم كه هم وقت دستگاه قضا را بگيرد و هم بدون نتيجه خاتمه يابد رها مي‌سازد. با اين تدبير، آمار ورودي پرونده به دادگاه‌ها كاهش يافته، قضات فرصت بيشتري براي تدقيق و مطالعه پرونده و منابع حقوق خواهند داشت و در پرتو استدلالات و احتجاجات وكلاي طرفين، آراي محاكم نيز از استحكام علمي بيشتري بهره‌مند خواهند شد. قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶كه در اوج بلوغ تجارب دادگستري نوين ايران و كاملا كارشناسانه تدوين شده بود در يكي از مواد خود، اجباري شدن تدريجي وكالت را پيش‌بيني كرده بود و با تاخير بيست و چند ساله در زمان مرحوم شاهرودي به حيطه اجرا در آمد و متاسفانه به استدلال نسخ ضمني مقرره مزبور توسط هيات عمومي ديوانعالي كشور از ادامه اجراي آن خودداري شد، اما تجربه اجراي موقت قانون نيز قابل استفاده براي تدوين قانون جديد خواهد بود. آن تجربه بايد اعمال شود مثلا ابتدائا در دعاوي تخصصي وكالت براي طرفين اجباري شود. در تجديد نظرخواهي و اعاده دادرسي وكالت اجباري شود. اين الزام به تدريج توسعه يافته و كانون‌هاي وكلا موظف شوند همواره وكيل كافي در اختيار دادگستري‌ها قرار دهند و البته اين دسته از وكلا بابت خدمات معاضدتي حق‌الزحمه دريافت كنند و ساليانه جمع اين حق‌الزحمه‌ها در قانون بودجه در رديف هزينه‌هاي دولت پيش‌بيني شود. راه برون‌رفت از آمار قضايي و گرايش بيشتر مردم به شناخت حقوق خود و ديگران نيز با الزامي شدن وكالت تضمين مي‌شود.