نه مهريه دارند و نه از ارث سهمي مي‌برند، نه نكاح‌شان به اختيار خودشان است و نه طلاق‌شان، آنها مايملك خانواده همسر خود هستند، آنها خونبهاي خطا و جرم ديگري، آنها قربانيان هميشگي يك سنت شبهمنسوخ هستند. بهرغم اينكه عموما از اين سنت به عنوان امري «شبهمنسوخ» ياد مي‌شود، با اين حال احتمال «فصليه شدن» دختر 11 ساله اهوازي در هفته‌اي كه گذشت نشان مي‌دهد كه هنوز تتمه‌هاي اين سنت در بافت عشيره‌اي پابرجاست و علاوه بر آن، هنوز اصرارهايي بر ثبت اين سنت به عنوان ميراث معنوي ناملموس به چشم مي‌خورد. «منيژه محمدي»، حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري كه در حوزه دفاع از حقوق كودكان فعال است، در گفت‌وگو با «اعتماد» يكي از دلايل منسوخ نشدن كامل اين سنت را در سكوت قانون مي‌داند و مي‌گويد: «دولت و قانون در مخالفت با اين سنت زن‌ستيزانه هيچ‌گاه مستقيما دخالت نكرده و براي حفظ آرامش در مناطق عشايري با تسامح و تساهل از كنار اين پديده گذشته است.» اين وكيل گفته يكي از مراجع قضايي در استان خوزستان را مبني بر اينكه «خونبس در حقوق جزا جزو مصداق‌هاي عدالت ترميمي است» رد و تاكيد مي‌كند كه در خونبس مبناي صلح و سازش بر محور قرباني كردن شخص ثالث، يعني دختري از قبيله يا خانواده شخص بزهكار است، بنابراين خونبس هيچ نشاني از عدالت ترميم را در خود ندارد، بلكه امري است ضد حقوق زن كه تنها از فرد ثالث بي‌گناه براي هميشه يك قرباني مي‌سازد، يك قرباني كه قانون در مقابل او و آينده‌اش سكوت پيشه كرده است.
پس از طرح دوباره پرونده ثبت ملي «خونبس»، يكي از مراجع قضايي در استان خوزستان، ثبت اين سنت را مرتبط با استفاده از فرهنگ بومي و ارزش‌هاي درون جامعه براي صلح و سازش خواند و گفت كه سنت‌هايي از اين دست در كشورهايي مثل كانادا و استراليا هستند و در حقوق جزا به آنها «عدالت ترميمي» مي‌گويند. به‌زعم شما آيا سنت «خونبس» را مي‌توان در ساختار حقوقي به عنوان «عدالت ترميمي» شناخت؟
بسي شگفتي دارد كه رياست دادگستري در استان خوزستان، فرآيند موجود در فصليه، خونبس را در سيستم جزايي با عدالت ترميمي قياس كرده است. آنچه سبب مي‌شود كه عدالت ترميمي از پديده فصليه و خونبس متمايز شود، همانا نحوه مواجهه سيستم عدالت كيفري نسبت به سزادهي به بزهكار است. چون عدالت ترميمي بر آن است كه آثار جرم و ضرر و زيان‌هاي ناشي از آن را به‌طور نمادين جبران و ترميم كند و با اين هدف كليه كساني كه در خصوص يك جرم خاص سهيم هستند، گرد هم آمده و درباره رفع مشكلات ناشي از آن راه‌حلي بيابند. عدالت ترميمي همواره در حل منازعات ناشي از ارتكاب جرم و جبران خسارات وارده بر بزه‌ديده يا خانواده او از منطق و قاعده شرعي برخوردار است و برتري آن نسبت به شيوه سنتي فصليه «خونبس» آن است كه در عدالت ترميمي تلاش مي‌شود كه صلح و سازش فيمابين بزه‌ديده و خانواده او از يك سو و از سوي ديگر، فقط شخص بزهكار برقرار شود. اما در خونبس مبناي صلح و سازش بر محور قرباني كردن شخص ثالث، يعني دختر ي از قبيله يا خانواده شخص بزهكار است كه اين كار نه مبناي عقلايي دارد و نه شرعي آن را تجويز كرده و در واقع عملكردي ضد بشريت است. در سياست كيفري اسلام در حوزه جرايمي كه عليه تماميت جسماني اشخاص صورت مي‌گيرد و همچنين در قرآن مجيد و سنت اسلامي بارها به نقش عدالت ترميمي در برقراري صلح و سازش فيمابين جاني و مجني عليه و خانواده دو طرف تاكيد شده است. مانند قتل نفس كه با گذشت شاكي خصوصي يا وراث مقتول، مجازات قصاص نفس يا عضو به پرداخت ديه كه مقداري مال است، تبديل مي‌شود. در حالي كه در خونبس، اصل شخصي بودن مجازات‌ها ناديده گرفته مي‌شود و شخص بي‌گناه ديگري قرباني شخص بزهكار شده و مورد مصالحه قرار مي‌گيرد. در نتيجه «خونبس» در ساختار حقوقي هيچ جايگاهي ندارد، جز آنكه پديده‌اي زن‌ستيز و ضدبشري است.
پس از طرح دوباره اين پرونده حالا خبر مي‌رسد كه دختر ۱۱ ساله اهوازي در معرض خطر «فصليه» شدن است، مخالفت خانواده دختر با اين امر به رسانه‌اي شدن آن كمك كرده است. چقدر از پرونده‌هاي خونبس و فصليه از چارچوب قبيله به بيرون درج مي‌كنند؟
در شرايط كنوني كه هنوز فرهنگ عشيره‌اي در برخي نقاط ايران به چشم مي‌خورد، جاي شادماني است كه افراد قبيله در حفظ رسوم غيرانساني و زن‌ستيزانه «خونبس» ابراز نگراني مي‌كنند، آن هم با وجود اينكه قادر به مبارزه علني با اين پديده در قبيله خود نيستند. از اين‌رو موضوع فصليه شدن دختر ۱۱ ساله اهوازي كه توسط اقوامش خبررساني مي‌شود، نشانگر مخالفت آنان با اين سنت متحجرانه است و اين بدعتي نوين در مبارزه با پديده خونبس محسوب مي‌شود كه بايد مورد حمايت همگان نيز واقع شود. شايد در گذشته نيز بسياري از والدين از اينكه دخترشان عروس خونبس مي‌شدند، ناراضي بودند، اما جرات مخالفت با بزرگان قبيله را نداشتند و با اكراه دختر خود را به خانواده بزهكار تحويل مي‌دادند و صداي اعتراض آنها نه آنكه بلند نمي‌شد، بلكه هميشه سرپوشي بر اين اقدام ناپسندانه مي‌گذاشتند. در نتيجه آمار دقيق از عروسان خونبس در دست نيست. نكته حايز اهميت در عروس خونبس آن است كه دولت و قانون نيز در مخالفت با اين سنت زن‌ستيزانه هيچ‌گاه مستقيما دخالت نكرده و براي حفظ آرامش در مناطق عشايري با تسامح و تساهل از كنار اين پديده گذشته است.
آيا سن دختر در چنين رسمي لحاظ مي‌شود؟ در اين پرونده قانون كشور چه حمايتي از اين دختر ۱۱ ساله مي‌تواند داشته باشد؟
مطابق سنت عشيره‌اي، سني براي عروس خونبس تعيين نمي‌شود و آنچه تاكنون انعكاس رسانه‌اي داشته، آن است كه عروسان خونبس اغلب در شرايط سني ۱۱ تا ۱۶ ساله مورد مصالحه قرار گرفته‌اند. در قانون مدني ايران ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تمام شمسي قانوني است و در صورتي كه ازدواج آنان قبل از رسيدن به سن تاييد شده باشد، ممكن است كه با اذن ولي و به شرط رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه صالح اين شرط سن ناديده گرفته شود كه اين موضوع بارها مورد نقد صاحب‌نظران قرار گرفته و همچنان مورد بحث، جدل و چالش مخالفات خونبس بوده است. حال در قضيه دختر 11 ساله اهوازي توجه شود كه نكاح با اذن پدر صورت مي‌گيرد. اين مورد حتي اگر توام با اكراه باشد و مصلحت قبيله نيز اين ازدواج را مجاز بداند، نهايتا دادگاه صالح بايد نسبت به آن نظر بدهد. حال با توجه به پيشينه‌اي كه در استان خوزستان نسبت به اين موضوع وجود دارد و از طرف ديگر، نظر به تلاش‌هايي كه براي ثبت واقعه خونبس در ميراث‌فرهنگي به عنوان سنت معنوي در اين استان صورت گرفته است، اميد آن را بايد داشت كه شايد قاضي منطقه از مخالفان پديده خونبس باشد و نظر مخالف را نسبت به ازدواج دختر 11 ساله اعلام كند. ضمن آنكه در قانون اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹ در خصوص عروس خونبس اظهارنظري نشده و تفسير موسع اين قانون به نفع عروسان خونبس با مشكلات عديده همراه است. آنچه خدشه به اساس حمايت قانون حمايت از اطفال و نوجوانان وارد مي‌كند، اين است كه عملا اكراه دختر زير سن ۱۳ سال نسبت به عقد نكاح از مصاديق كيفري نيست و اكراه دختر نسبت به ازدواج اجباري فقط عقد نكاح را غيرنافذ مي‌سازد كه اثبات باطل بودن عقد در صورت عدم تنفيذ در صلاحيت دادگاه خانواده است و جنبه كيفري ندارد.
در پرونده دختر ۱۱ ساله اهوازي، استفاده از خشونت، احتمالا سلاح گرم و اجبار كودك به ازدواج به چشم مي‌خورد، قانون آيا مي‌تواند در چنين شرايطي به مساله ورود كند؟ با ورود قانون سرنوشت اين دختر چه مي‌شود؟
براي هرگونه اقدام موثر كيفري وجود مستندات و ادله لازم در اثبات جرم از ضروريات است. در سيستم كيفري ما قضيه خونبس مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته و هميشه از آن به عنوان يك سنت قديمي عشيره‌اي نام برده شده است. اين سنت نه در قانون مورد تاييد قرار گرفته و نه نكوهش شده است و ما در مبحث خونبس با خلأ قانوني مواجهيم .
عقد نكاح عروس خونبس كه توام با اكراه دختر است، فقط يك واقعه حقوقي است و در سيستم كيفري جايگاهي ندارد، ضمن آنكه عده قليلي آن را از مفاخر معنوي ملي نيز مي‌دانند، چراكه بارها شاهد آن بوديم كه براي ثبت رسم «خون بس» در فهرست آثار ناملموس ملي تلاش وافر شده و از اين سنت به نيكويي ياد كرده‌اند و مدعي شده‌اند كه نزاع‌هاي فردي و جنگ‌هاي طايفه‌اي را با اين سنت فاخر مي‌توان با صلح و سازش خاتمه داد. اما از سوي ديگر مخالفان اين سنت انزجار خود را از اين سنت ناپسند بارها اعلام كرده‌اند. وزارت ميراث فرهنگي نيز در رد درخواست ثبت «خونبس» مخالفت خود را صراحتا اعلام كرده و در پاسخ به درخواست متقاضيان اظهار داشته است كه «خونبس» به دليل ضديت با حقوق بشر و ناديده گرفتن حقوق زنان تحت هيچ شرايطي در فهرست ميراث معنوي كشور ثبت نمي‌شود. در نقدهاي صورت گرفته، پديده خونبس فقط از منظر حقوقي و حقوق‌بشري با آن برخورد شده و مورد نقد و انتقاد قرار گرفته است. اين در حالي است كه خونبس با قوانين موجود در كشور نيز در تعارض است و مي‌توان در قدم اول، آن را با سيستم كيفري كشور انطباق داد، چنانكه ازدواج اجباري دختر ۱۱ ساله از مصاديق بارز كودك‌آزاري است. يا همسر دختر، اگر سني مناسب با دختر نداشته باشد، از مصاديق كودك همسري خواهد بود كه در اين صورت تحت حمايت قانون دختر قرار مي‌گيرد اما اگر نكاح دختر با توجه به تناسب قانوني سن حتي با اكراه دختر همراه باشد اثبات غيرنافذ بودن نكاح در صلاحيت دادگاه خانواده است، نه دادسرا يا دادگاه كيفري. در جامعه ما به مساله خونبس با ديد و ديدگاهي عرفي و از منظر حقوق بشر نگريسته شده است. از طرفي ديگر بارها شاهد بوده‌ايم كه عروسان خونبس به خاطر اين عدم حمايت قانوني، بارها در منزل همسر تحقير شده‌اند، از خانه فرار كرده يا مرتكب جرايم فراواني شده‌اند و اينچنين آسيب‌ها از موارد ديده شده در ميان اين دختران است. متاسفانه آمار عروسان خونبس در ليست سياه قرار دارد و به منظور برقراري نظم در مناطق عشيره‌اي، از انعكاس اخبار اين دختران امتناع مي‌شود و براي بررسي ابعاد اين موضوع به آمار صحيح دسترسي نداريم و قانون نيز در مقابل اين عروسان سكوت پيشه كرده و سرنوشت آنها بسيار تلخ توام با درد و مشقت است. چه آنهايي كه از خانه همسر فرار كرده‌اند و چه آنهايي كه مرتكب جرم در حمايت از خود شده‌اند. عروسان خونبس قربانيان دايمي و بي‌گناه در يك سرنوشت سراسر سياه هستند.
آيا رونوشت جديد قانون حمايت از اطفال و نوجوانان نظري به مقابله با كودك همسري در خونبس دارد؟
براي پاسخ به اين سوال بايد دو جنبه را در نظر گرفت؛ نخست اينكه سن همسر عروس خونبس اختلاف فاحش سني با مرد داشته باشد كه در اين صورت از مصاديق كودك همسري خواهد بود و با شرايط خاص و قانوني، قانون مكلف به حمايت از اين عروسان خواهد بود. اما اگر سن همسر خونبس با قانون مدني قابل تطبيق باشد و اختلاف سني فاحش نباشد، در اينجا موضوع از مصاديق كودك همسري خارج مي‌شود. همان‌طور كه در سوال‌هاي قبل پاسخ دادم، موضوع عروس خونبس اگر به كودك همسري ختم شود، موضوع كيفري محسوب مي‌شود. اما در غير اين صورت موضوع از مقوله كيفري خارج است.
خانم محمدي آيا شما به عنوان يك وكيل، تاكنون با قربانيان اين رسم مواجهه داشته‌ايد؟ آسيب‌هاي چنين پيوندي را براي يك زن چگونه ترسيم مي‌كنيد؟
عروس خونبس زني است فاقد هرگونه اراده‌‌اي در زندگي شخصي خود. عروس خونبس حق انتخاب ندارد، شأن اجتماعي ندارد و در تمام طول زندگي كلفت خانواده مقتول محسوب مي‌شود. عروس خونبس در زمان عقد نكاح بدون مهريه است و از حقوق مالي برخوردار نيست. عروس خونبس حتي بعد از مرگ شوهر نيز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار مي‌گيرد و تا آخر عمر جزو مايملك خانواده شوهر است و فاقد هرگونه هويتي است و از حقوق اجتماعي كه در قانون مدني براي هر فردي در نظر گرفته شده است، بي‌بهره است. عروس خونبس وجه‌المصالحه‌‌اي براي آتش‌بس دو قبيله است و برخلاف قوانين شرعي و تمام مكاتب بشري، بايد به جرم گناه ديگري مجازات شود و در مقابل ظلم و ستم و بيدادي كه به او روا شده است، سكوت كند چون مورد حمايت هيچ كس قرار نمي‌گيرد و از سوي هيچ كدام از دو قبيله متخاصم كه يكي قبيله خود و ديگري قبليه همسرش است حمايت نمي‌شود. به نوعي زنان فصليه زنان بي‌هويتي هستند كه به هيچ جا و هيچ شخصي متصل نيستند و متاسفانه قانون هم هيچ‌گونه حمايتي از آنان نكرده و تاكنون هم آثاري از حمايت قانوني نسبت به آنها ديده نشده است. آرزومندم اين موضوع مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد و بهرغم تاكيد در اسلام كه به حراست از كرامت انساني توصيه شده است دختري قرباني نزاع دو قبيله نشود و به نكاح آنها كه در واقع نكاح غيرنافذ است، توجه شود. اين ابتدايي‌ترين حقوقي است كه براي يك زن مي‌توان قائل شد كه از اين قربانيان بي‌گناه، دفاع شود و با اتكا به حاكميت قانون هيچ‌كس به خود اجازه ندهد زني را به عنوان ختم‌الفصل منازعاتش قرباني كند و عده‌اي نيز، تقاضاي ثبت اين پديده ضدبشريت را مطرح كنند.
عروس خونبس در زمان عقد نكاح بدون مهريه است و از حقوق مالي برخوردار نيست. عروس خونبس حتي بعد از مرگ شوهر نيز اجازه بازگشت به خانه پدر را ندارد و تا آخر عمر در خانه همسر كلفت خانواده محسوب شده و مورد آزار قرار مي‌گيرد و تا آخر عمر جزو مايملك خانواده شوهر است