تحليل محمد بحرينيان از استراتژيهاي صنعتي كشور
رسوايي صنايع بزرگ و بازي با واژه رقابت
سيد محمد بحرينيان، صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: در حقيقت مشكل اين است كه اولويت اصلي بسياري از دولتهاي ما، بيشتر خريد محبوبيت بود و نه برنامهريزي بلندمدت براي اقتصاد. بيم آن ميرود كه از علم اقتصاد هم در خوشبينانهترين حالت، خيلي مسائل را متوجه نشدهاند.
بحرينيان كه در نشست اينستاگرامي موسسه دين و اقتصاد و در مراسم رونمايي كتاب «بزرگ زيباست» سخن ميگفت به ميزان ارزبري واحدهاي صنعتي كشور در سالهاي اخير و رسوايي تعدد واحدهاي موجود در صنعت قطعهسازي اشاره كرد و توضيح داد كه چگونه با واژه «رقابت» در ايران بازي شده است.
اين صاحب نظر اقتصاد ايران گفت: موضوع ديگر در كشور ما اين است كه انحصار را كفر ابليس دانستهاند وبه نظرم ضعف وناتواني درنظارت به هردليلي احتمالا باعث ايجاد چنين ديدگاهي ميتواند شده باشد. واژههاي ديگر نيز به همين سرنوشت و بيمحتوا شدن گرفتار شدهاند، ازجمله واژه «رقابت». اين واژهها را تعريف نكردهايم و جايگاه اين واژهها را در مراحل اقتصادي براساس تكامل دانش به پيش نبرده و تعريف نكردهايم. اتفاقي كه ميافتد، چه خواهد شد؟ در غياب و نداشتن برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي و به ويژه در صنعت كشور، دچار بههمريختگيهاي حيرتانگيز ناشي از عدم انسجام شدهايم.
او افزود: براي مثال بر اساس گزارشهاي رسمي منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ انواع خودروهاي سبك و سنگين ۶۸ واحد تحت عنوان فعال، داراي پروانه بهرهبرداري بودهاند! حيرتآور است! حتي در چين، امريكا و ژاپن اصلا و مطمئنا چنين تعدادي قابل مشاهده نيست. بعد مشاهده ميكنيد كه با اين همه واحدهاي به اصطلاح توليدكننده خودرو! به هيچوجه شاهد رقابت نيز نيستيم، بلكه هنوز صنعت خودرو در كشور ناكارآمد است! جالب اينكه ۴۳ واحد نيز در دست اجرا داريم!
وي گفت: گزارش منتشره بانك مركزي نشان ميدهد از يك سو بسياري از بخشهاي صنعتي، ارز را ميبلعند. از سوي ديگر اين دادههاي منتشره نشان ميدهد كه چه صنعتگران توانمند و با شرافتي نيز در كشور وجود دارند كه ضمن وطندوستي خود، حافظ منافع ملي كشور بوده و خوداتكايي و فناوري ارزشمندي را براي كشور كسب كردهاند، گردن اين بخش از صنعتگران هميشه زده ميشود و متوليان آنها ساكت، فقط نظاره ميكنند و تنها صدايي كه در حمايت از اين حوزه مهم و كليدي اقتصاد بلند ميشود، متعلق به رهبري كشور است.
بحرينيان افزود: در محاسبهاي با استفاده از آمارهاي گمركي، مشخص شد كه از سال 1375 تا پايان سال 1394 حدود 19 ميليارد و400 ميلون دلار ارز كشور براي واردات شمش فولاد جهت واحدهاي فولادي نوردي و امثالهم از كشور خارج شده است و اين جدا از محصولات آماده فولادي همچون ورق وغيره بوده است. اگر بخشهاي ديگر مثلا شيريني و شكلات، فرآوردههاي لبني، واحدهاي توليد روغن نباتي، واحدهاي توليد سوسيس وكالباس، واحدهاي توليد به اصطلاح داروي انساني، واحدهاي توليد اجاق گاز، واحدهاي توليد رب گوجه فرنگي، دستمال كاغذي و محصولات مشابه و قس عليهذا را در نظر بگيريم، درد تمام بدن انديشهورزان كشور را از اين بيبرنامگي و خسرانهاي سنگين ناشي از اين به قول هانا آرنت «درماندگي نظري» در كتاب بحران جمهوري را درك ميكنيد. اما دنيا اين گونه عمل نميكند كه ما عمل كردهايم و بعد متعرض ميشويم كه چرا توليدات ما كيفيت لازم را ندارد؟ چرا رقابت نيست؟ چرا قيمتها گران است؟ چرا عقبماندهايم؟ چرا كالاهاي فناورانه كه جهان طالب آن باشد، نداريم؟ با اين شرايط، كوچك زيبا يا بزرگ زيبا در كجاي دنيا شبيه ما هستند؟ در اين قضيه چه كسي بايد تصميم بگيرد؟
وي اضافه كرد: در اين شرايط تحريم سخت، وفق دادههاي بانك مركزي مشاهده ميشود كه از ابتداي سال 1397 تا 21 اسفند 1398 منابعي حدود معادل ۶۶ ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده كه برخي كالاهاي وارداتي حيرتانگيز است و تعجبآور اينكه چگونه اجازه آن داده شده است؟
وي گفت: براي نمونه، اگر تعداد واحدهاي كولر آبي داراي پروانه بهرهبرداري فعال و در دست اجرا كه در جمع 186 واحد هستند را روي نقشه ايران قرار دهيم، در كمال حيرت مشاهده ميشود كه در كدام قسمت تراكم وجود دارد و در كجا برهوت واحدها قرار دارد و در عين حال اعتراض ميكنيم چرا كولبر وجود دارد؟! به راستي چرا كولبر وجود دارد؟! براي واحدهاي لولههاي فولادي نيز همينگونه است. كارخانههاي كاشي و سراميك كه در مجموع 432 واحد فعال و در دست اجرا هستند نيز وضع بر همين منوال است. يا يخچال و فريزر خانگي و صنعتي هم به تعداد 472 واحد فعال و در دست اجرا داريم، وضع به همينگونه است.
بحرينيان ادامه داد: ما با اين نوع رفتارهايمان تصور ميكنيم توسعهيافته هستيم، بهويژه در بخش صنعت. در نتيجه با ازدياد تعداد واحدهاي مشابه، تكراري و تقليدي، فكر ميكنيم صنعتي شديم و با همين نحوه عمل است كه امروز گرفتار شديم.