موضوعي كه فرياد اعتراض اعضاي شوراي شهر تهران را بلند كرد
سانسور نام بازرگان
نورا حسيني
با نامگذاري معبري به نام مهدي بازرگان مخالفت شده است. به استناد به ماده‌اي كه اولويت‌هاي نامگذاري معابر با شخصيت‌هاي مهم تاريخ اسلام و انقلاب اسلامي است، هيات تطبيق فرمانداري، مهدي بازرگان و اعظم طالقاني را در ليست چهره‌هاي سرشناس انقلاب ندانسته؛ موضوعي كه فرياد اعتراض اعضاي شوراي شهر تهران را بلند كرد.
هرچند اين نخستين اعتراض فرمانداري تهران به نامگذاري‌هاي شوراي شهر تهران نبود. پيش از اين نيز فرمانداري در نامه‌اي به رييس شوراي شهر تهران خواسته بود شاخص‌هاي برتري انتخاب مرتضي مميز، اكبر رادي، احمد اقتداري و محمدعلي مجتهدي را براي نامگذاري معابر اعلام كند. هنوز هم مشخص نيست چرا با وجود مصوبه شوراي شهر تهران، خياباني به نام محمدرضا شجريان يا سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد نداريم.
چند روز پيش هم نامه‌اي از سوي هيات تطبيق به شوراي شهر تهران ارسال شد كه در آن با نامگذاري سه معبر مخالفت شده بود. مخالفت هيات تطبيق با نامگذاري خيابان بازرگان و اعظم طالقاني براساس ماده يك ضوابط و معيارهاي نامگذاري بود كه براساس آن نام شخصيت‌هاي مهم تاريخ صدر اسلام و انقلاب اسلامي و شهداي گرانقدر آن و حوادث مهم تاريخ مبارزات اسلامي مردم ايران در درجه اول نامگذاري‌ها قرار دارند و نام شخصيت‌هاي فرهنگي، ادبي، علمي، سياسي و تاريخي ايران و اسامي راجع به انديشه، فكر و هنر و نيز مظاهر طبيعت زيباي ايران در مرتبه بعد مي‌توانند براي نام معابر انتخاب شوند كه فرمانداري اين سه نام را مصداق اين بند ندانسته است.
براساس تصميم اعضاي هيات تطبيق اين دو نام در ميان شخصيت‌هاي مهم انقلاب قرار نمي‌گيرند. روز گذشته اعضاي شوراي شهر تهران در واكنش به نامه فرمانداري اعلام كردند كه نامگذاري‌هاي شورا نياز به تاييد در فرمانداري ندارد و اين نامه پا كردن در كفش شوراي شهر تهران است. محمدجواد حق‌شناس، رييس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران در اين رابطه گفت: در اينكه شوراي شهر تهران در ارتباط با نامگذاري اماكن و معابر بر اساس حقوق‌شان اقدام مي‌كند، شكي نيست و ۲۰ سال است كه براساس اين فرآيند وظايف خود را انجام مي‌دهد؛ اين اقدام جزو وظايف قانوني و حقوقي شوراي شهر تهران است و اينكه نمايندگان تشخيص بدهند معبري به نام احمدي‌نژاد، موسوي، بازرگان و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني است جزو وظايف آنها است.
حق‌شناس ادامه داد: شايد در آينده شورا تشخيص بدهد كه خيابان نارمك به نام احمدي‌نژاد نامگذاري شود و اين جزو اختيارات شوراي شهر محسوب مي‌شود.
نامه فرمانداري موضوع اعتراض دو عضو شوراي شهر تهران هم بود. محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران هم در اين رابطه گفت: بنابر مفاد صريح قانون، نامگذاري‌ها از اختيارات نهاد شوراهاي شهر و روستا در كشور است كه به عنوان نمايندگان مردم و به نمايندگي از شهروندان انجام مي‌شود. رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در توضيح ديدگاه خود در اين باره افزود: متاسفانه در اين دوره مديريت شهري مشاهده مي‌كنيم، فرمانداري تهران و نماينده دولتي كه شعارش قانون‌گرايي بوده در يكسري اقداماتي كه مسبوق به سابقه هم نبوده است، با مصوبات شوراي شهر تهران در خصوص نامگذاري‌ها مخالفت مي‌كنند. سالاري همچنين تاكيد كرد: من از رييس و كليت شوراي شهر و مديريت شهري تهران تقاضا دارم نسبت به تشكيل جلسه‌اي با فرماندار تهران و هيات تطبيق در خصوص اين امر مهم و تصميم خلاف قانون و رويه آنها، اقدام و اعضاي شورا بر مصوبه خود پافشاري كنند و از شهردار تهران مي‌خواهيم نسبت به عملياتي شدن مصوبه شورا اقدام كند. اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به مصوبات اخير شوراي شهر تهران از جمله نامگذاري خيابان‌ها و معابر به نام مرحوم مهندس بازرگان و مرحومه اعظم طالقاني و سايرين، خواستار صدور دستور اجراي مصوبات قانوني شوراي شهر توسط شهردار تهران شد. سيد ابراهيم اميني، نايب‌رييس شوراي اسلامي شهر تهران هم با اشاره به تفكيك ميان مصوبات و تصميمات شوراها گفت: در پارلمان ملي نيز مصوبات به مصوبات ماهوي و تصميمات تقسيم مي‌شوند. بر همين اساس شوراي نگهبان تنها حق دارد مصوباتي را كه جنبه ماهوي دارند با قانون اساسي و شرع تطبيق دهد و در صورت مغايرت با اين دو منبع به آنها ايراد بگيرد، اما چنين حقي را راجع به تصميمات نمايندگان مجلس براي خود قائل نيست. عضو حقوقدان شوراي شهر تهران با ذكر مثال‌هايي بيان كرد: راي اعتماد نمايندگان به هيات دولت از جمله اين موارد است و شوراي نگهبان در خصوص دارا بودن يا نبودن تخصص‌ها و شرايط وزرا براي خود حق اظهارنظر قائل نيست. در نامگذاري خيابان‌ها نيز در حقيقت اعضاي شوراي شهر به اعتبار رايي كه از شهروندان گرفته‌اند، معتمدين شهروندان هستند و به دليل اينكه معتمد شهروندان بودن قانون حق نامگذاري اماكن، معابر و... را براي اعضاي پارلمان محلي قائل شده است و هيات تطبيق نمي‌تواند براي خود حق اظهارنظر در خصوص نامگذاري‌هاي شورا كه تصميمات شورا محسوب مي‌شوند قائل شود. اميني ادامه داد: در ادوار گذشته نيز رويه چنين بوده است كه تصميمات راجع به نامگذاري‌ها صرفا جهت اطلاع به هيات تطبيق ارسال مي‌شده و هيات تطبيق نيز هيچگاه در خصوص اين تصميمات ورود ماهوي و اظهارنظر نمي‌كرد. نايب‌رييس شوراي شهر تهران با اشاره به اظهارنظر ماهوي هيات تطبيق در خصوص نامگذاري‌هاي شورا افزود: ورود هيات به نامگذاري‌ها موضوع جديدي است و متاسفانه دولتي كه هم‌جنس ماست و معتقديم بايد به نهادهاي انتخابي با توجه به جايگاه پيش‌بيني شده اين نهادها در قانون اساسي بها دهد و شأن و منزلت آنها را حفظ كند، اين‌گونه دايره را در خصوص كارهايي كه قانونگذار در حيطه اختيار اين نهادها قرار داده است تنگ و احساس مي‌كند در ارتباط با همه تصميمات متخذه حق اظهارنظر دارد. عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: چنين رويه‌اي صحيح نيست و در مجلس نيز چنين رويه‌اي وجود ندارد و شوراي نگهبان صرفا نسبت به مصوبات ماهوي اظهارنظر مي‌كند و ما نيز توقع داريم دولت محترم و نمايندگان آن بيش از شوراي نگهبان نسبت به مصوبات پارلمان ملي، حقي براي خود قائل نباشند. نامه اعتراض فرمانداري يكي از دستورجلسات شوراي شهر تهران بود كه برخي اعضاي شوراي شهر تهران معتقد بودند چون فرمانداري از لحاظ قانوني چنين اختياري ندارد نبايد به اعتراض آن پاسخ داده شود. اما برخي اعضا از همين فرصت براي انتقاد به فرمانداري كه چهره‌هايي مانند بازرگان و اعظم طالقاني را نمي‌شناسد استفاده كردند. محمدجواد حق‌شناس رييس كميته نامگذاري شوراي شهر تهران در اين رابطه به فرمانداري توصيه كرد قبل از اعتراض اين اسامي را در گوگل سرچ مي‌كرد. به گفته او اين نكته مورد توجه است كه اين تصميم هيات تطبيق فرمانداري در حوزه اختيارات آنها نيست و در 20 سال گذشته همه مصوبات نامگذاري تنها جهت اطلاع براي فرمانداري ارسال مي‌شد و در اين مدت نيز هيات تطبيق فرمانداري اعتراضي نداشته، اما اكنون اين هيات ورود محتوايي به تصميمات شورا مي‌كند كه اين از نوبرانه‌هاي اين دوره مديريت شهري است كه به آقاي روحاني تبريك بگوييم كه نماينده دولت در شهر با نهادهاي انتخابي اين‌گونه خارج از قاعده رفتار مي‌كند. اين رويكرد را نه انتظار داريم و نه مي‌پذيريم. اينكه خانم اعظم طالقاني در صدر انقلاب شناخته‌شده است و علمي و سياسي شناخته نمي‌شوند از عجايب است. رييس كميته نامگذاري شوراي شهر با بيان اينكه بازرگان ده‌ها كتاب نوشته و در مبارزات قبل از انقلاب سال‌هاي سال در زندان بوده، گفت: بازرگان اولين نخست‌وزير منتخب امام خميني(ره) بود و حتي رهبري به ارتحال او پيام تسليت فرستادند. از سوي ديگر اعظم طالقاني به دليل مجاهدت‌هايش در راه انقلاب سال‌ها به زندان محكوم شده بود و دبيركل حزب سياسي و مدير مسوول روزنامه بوده و بهتر است فرماندار تهران اگر اطلاعي از اين موضوعات ندارد قبل از اظهارنظر يك سرچ در گوگل انجام دهد. در ادامه همچنين حجت نظري رييس كميته مشاركت‌هاي مردمي هيات‌رييسه را مورد انتقاد قرار داد كه مصوبات نامگذاري را براي فرمانداري ارسال مي‌كند.
در ادامه شهربانو اماني عضو ديگر شوراي شهر تهران گفت: برخي در هسته قدرت فكر مي‌كنند صاحب كشور و پايتخت هستند و هر كاري مي‌خواهند مي‌كنند و ما نيز در حوزه رسانه محدوديت داريم چه از لحاظ رسانه ملي و چه رسانه‌هاي مكتوب. پا در كفش قانوني شورا مي‌كنند.
او ادامه داد: سال‌ها پيش بايد نام نامي، فرزند برومند كشور مهدي بازرگان در بسياري از نقاط كشور نامگذاري مي‌شد و اين نگاه حداقلي است كه نمي‌خواهند فرزندان اين كشور كه براي آن هزينه داده‌اند نام‌شان بر معابر كشور نقش ببندد. به گفته اماني طالقاني و بازرگان فرزندان هزينه‌داده اين كشور و متعلق به تمام ملت هستند و جالب است كه فرمانداري در نامه‌اش اين‌طور مطرح كرده كه كسي بازرگان و اعظم طالقاني را نمي‌شناسد در حالي كه واي بر كساني كه اعظم طالقاني و بازرگان را نمي‌شناسند و وزير و وكيل باشند؟
او گفت: 30 سال دير به فكر پاسخگويي به افكار عمومي افتاديم كه خواهان نامگذاري خياباني به نام بازرگان بودند كه بعد از مرگ هم برخي‌ها آنها را تحمل نمي‌كنند. در نهايت اعضاي شورا در پاسخ به اعتراض هيات تطبيق فرمانداري به مصوبه «چهلمين و چهل و يكمين و پنجاه و سومين صورتجلسه نامگذاري و تغيير نام اماكن و معابر عمومي شهر تهران» در خصوص نامگذاري خياباني به نام «اعظم طالقاني»، «مهندس بازرگان» و «سهيل گوهري» اين اعتراض را وارد ندانسته و پاسخ كميسيون فرهنگي مبني بر پافشاري بر مصوبات شورا را تاييد كردند.
اما چرا اين اتحاد در اعتراض در پاسخ به منتقدان قبلي نامگذاري‌هاي شورا اتفاق نيفتاد. حسن خليل‌آبادي عضو شوراي شهر تهران در اين رابطه به «اعتماد» گفت: پيش از اين فرمانداري نامه اعتراض به مصوبات نامگذاري ارسال نكرده بود اگر اين اتفاق مي‌افتاد ما باز هم اعتراض مي‌كرديم.
خليل‌آبادي تاكيد كرد: همه مردم ايران مي‌دانند بازرگان از چهره‌هاي سرشناس اين كشور بوده است و اين رفتار دوگانه فرمانداري در برخورد با نامگذاري‌ها درست نيست.
او ادامه داد: برخي انتقادها توسط برخي از تازه به دوران رسيده‌هاي تريبون‌دار مطرح مي‌شود كه قصد خوش‌رقصي دارند و مردم نيز از اين غرض‌ورزي‌ها كه عمقي هم ندارد متنفر هستند. براي فرمانداري كه با اين ادبيات و نگاه سياسي به نامگذاري معبري به نام مهدي بازرگان و اعظم طالقاني معترض است متاسفم.