اعدام، سامانه‌اي ضد سياسي
به عنوان يك مساله ملي در مي‌آيد؟ دلايل مختلفي دارد ولي مهم‌ترينش، داوري و قضاوت مردم براي نجات محكوم يا ابرام حكم است. بالاخره مردم به دين ملوك دولت خويشند. وقتي مناسبات جامعه براساس سياست و گفت‌وگو و تقسيم‌بندي حقوق و وظايف، بهنگام شود، اختلاف مردم و دولت از طريق سياسي حل مي‌شود. اما هم در مردم و هم در بخش‌هايي از دولت علاقه وافري است كه سطح تنازع، هر روز خشن‌تر گردد. مساله اعدام به عنوان مجازاتي خشن در اينجا مطرح نيست. مساله اين است كه احساس مي‌شود دولت به معناي حاكميت با هر فلسفه‌اي كه در توجيهش دارد، از آن اجتناب نمي‌كند. چه اين اعدام، قصاص باشد كه بنا بر ترجمه تحت‌الفظي آيات، عفو به منظور شارع نزديك‌تر است. نمي‌دانيم چرا در قصاص حيات است به معناي «حتي در مقام قصاص مي‌توان عفو كرد و حيات بخشيد» ترجمه و تفسير نمي‌شود؟ آيا مفهوم مخالفي دارد؟ لكن اعدام در مقام اعمال قدرت يا وسيله انتظام جامعه و جلوگيري از هرج و مرج، يك سامانه ضدسياسي است. اعدام و قتل در دولت‌هاي سنتي و فاقد حاكميت قانون سال‌ها وسيله نظم‌دهي به جامعه بوده است. اما فراموش مي‌كنيم كه دولت‌هايي اين راهكار را برمي‌گزيدند كه با شمشير و جنگ بر سر كار مي‌آمدند. اين دو لازم و ملزوم هم است. آيا در نظام سياسي ايران كه با «راي» ۱۲ فروردين ۵۸ بر سر كار مستقر شده و مدعايش انواع انتخابي تمام مقامات آن است، مي‌توان باز هم از اعدام براي انتظام امور استفاده كرد؟ به نظر مي‌رسد اين اعدام، سامانه‌اي ضدسياسي در جمهوري اسلامي تلقي شود. چراكه لوازم جمهور، هيات منصفه‌اي عادل است و در غيابش؛ افكار عمومي عامه است كه در زمينه اعدام، نظرش بر اعدام نكنيد را اعلام كرده است. ممكن است بفرمايند كه حق اولياي دم چه مي‌شود كه در قسمت اول عرض شد كه جلب عفو، از وظايفي است كه در مساله اخير با عجله در ماه حرام به آن اصرار نگرديد و مهم‌تر آنكه اقناع افكار عمومي در مساله اخير به انجام نرسيد. باز هم پاسخ اين است كه افكار عمومي در برابر حكم الهي چيست كه بازهم برمي‌گرديم به مساله «راي» كه در غيابش نمي‌توان از نظام دفاع حقوقي كرد. لذا در مساله دادگاه‌هايي با احكام سنگين؛ پيشنهاد مي‌شود كه هيات منصفه‌اي عادل و مستقل و فاقد تمايل به ابرام هر حكم تشكيل شود كه اين حدود در فضاي فعلي تبليغاتي به حداقل برسد. جا داشت كه در چنين مواردي دستگاه قضا؛ راستي‌آزمايي مجددي از تحقيقات منجر به حكم مي‌كرد ولي گويا نه وقت آن دارد و خداي نكرده نه توان و زور زير سوال بردن تحقيقات اوليه را كه مفهوم مخالف آن اين است كه استقلال هيات‌هاي تحقيق تحت نظر دادگستري و قاضي، در هر شرايطي مصون از خطا و پرسش هستند كه البته موادي از قانون برخلاف اين استقلال و تكبر راي است. درنهايت ما در امور اينچنيني نبايد نظام سياسي را در نقطه توليد خشونت در ميان افكار عمومي قرار دهيم، چراكه برابر نهاد اعمال عفو، جامعه را بخشنده مي‌كند و به همان ميزان اگر با خشونت قانوني رفتار كنيم، با ضرايب بيشتر خشم اجتماعي توليد خواهيم كرد. سابقه توقف مقطعي و سپس فوران جرم در سابقه دادرسي‌هاي جنايي مي‌گويد كه اعدام؛ موجب افزايش جرم‌هاي سنگين و رفع قباحت آنها خواهد شد.