نماينده اصولگراي مجلس از تقديم 300 طرح درباره «موضوعات اساسي» به هيات‌رييسه خبر داد
ترافيك طرح‌هاي بي‌ثمر
دقيقا 115 روز پيش بود كه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اكثريت چهره‌هاي اصولگرا و بسياري از اعضاي جبهه پايداري تشكيل شد و خود را مجلسي «انقلابي» ناميد تا حداقل از اين طريق و در شرايط تشديد فاصله ميان حاكميت و ملت، بتواند بدنه اجتماعي اصولگرا را به سمت خود جذب كرده و همزمان اطمينان نهادهاي انتصابي جمهوري اسلامي را جلب كند. اهدافي كه ظاهرا به خوبي طول 3 ماه و 22 روز گذشته محقق شده و مجلس يازدهم خود را نه در عمل، بلكه روي كاغذ «برترين مجلس تاريخ انقلاب» مي‌داند ولي حالا رفته‌رفته اوضاع در حال تغيير است و عيش ماه‌عسل پارلمان‌نشينان رو به پايان!
تشديد هزار و يك مشكل اقتصادي از يك‌سو و بي‌عملي‌هاي مجلس يازدهم سبب شده تا اصولگرايان نيز به جمع منتقدان قوه مقننه تحت رياست محمدباقر قاليباف بپيوندند. آن‌هم در حالي كه او از قرار معلوم اين روزها دل به «نظارت‌هاي ميداني»اش بسته و تلاش مي‌كند از اين طريق شانس خود را در قياس با ساير رقبايش براي رسيدن به كرسي رياست قوه مجريه بيشتر نشان دهد. قاليباف و يارانش اما هدف خود را نظارت اعلام كرده و مشي پارلمان يازدهم را دوري از «قانون‌گذاري‌هاي بي‌ثمر» عنوان كردند تا از اين طريق براي اندكي هم كه شده از بار انتقادات كاسته شود ولي از قرار معلوم اين وعده نيز هرگز رنگ و بوي عمل به خود نخواهد يافت؛ چنان‌كه مجلس يازدهمي‌ها هر روز تقريبا 3 طرح را تقديم هيات‌رييسه كرده‌اند و حالا قاليباف و يارانش با 300 طرحي مواجهند كه براساس اظهارات نماينده عضو جبهه پايداري مردم خميني‌شهر، همگي درباره مسائل و مباحث اساسي امروز ايران هستند.
محمدتقي نقدعلي در شرايطي از اين 300 طرح گفته كه همين چندي پيش حسينعلي حاجي‌دليگاني، ديگر نماينده اصفهان و عضو هيات‌رييسه مجلس در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد»، تعداد طرح‌هاي
در دستور كار پارلمان را «180 طرح» عنوان كرده و گفته بود كه «بررسي همين طرح‌ها حداقل
4 سال زمان خواهد برد.» بدين ترتيب به نظر مي‌رسد اگر اعداد و ارقام اعلام شده ازسوي نقدعلي صحيح باشد، بار ديگر نتيجه همان است كه در مجالس پيشين بود. ترافيك طرح‌هاي نمايندگان كه اكثر قريب به اتفاق آنان نه باري از دوش مردم برمي‌دارند و نه تا سال‌ها نوبت به بررسي آنان خواهد رسيد. جالب آنكه نقدعلي در بخش ديگري از گفته‌هايش اتهام بي‌عملي به مجلس را تاحدودي پذيرفته ولي اين مهم را ناشي از «سياست‌گذاري‌هاي گذشته» عنوان كرده و روي كار آمدن «دولتي همسو و هم‌راستا» با مجلس را شرط بهبود كارايي پارلمان يازدهم عنوان كرده تا همزمان، خواسته يا ناخواسته عزم جزم اصوگرايان براي رسيدن به قوه مجريه را نيز نمايان كند.