دانشگاه و وزارت اطلاعات مقابل دانشجو

علي ليراوي، دبير انجمن اسلامي دانشگاه لرستان كه روز دوشنبه احضار و سپس بازداشت شد، همچنان {تا روز جمعه} در بازداشت به سر مي‌برد اما گفته مي‌شود كه احتمال آزادي ليراوي تا روز شنبه وجود دارد. ليراوي صبح روز دوشنبه براي پاسخگويي به برخي سوالات از سوي ستاد خبري اداره اطلاعات استان احضار شده ‌بود كه پس از گذشت بيش از ۱۰ ساعت بي‌خبري از او، اعضاي انجمن مطلع مي‌شوند كه ليراوي بازداشت شده است. به‌ گفته يكي از نزديكان علي ليراوي اعضاي تشكل موضوع بازداشت را ابتدا از حراست دانشگاه پيگيري مي‌كنند. رييس حراست به آنها مي‌گويد كه ماجراي احضار و بازداشت را از يكي از رابطانش در اداره اطلاعات استان پيگيري خواهد كرد، اما باز هم جزيياتي از اين روند به اعضاي تشكل ارايه نمي‌دهد. در همين اثنا كانال تلگرامي منسوب به انجمن اسلامي دانشگاه لرستان خبر بازداشت علي ليراوي را منتشر مي‌كند. در حالي كه اعضاي انجمن بارها اعلام كرده‌ بودند اين كانال ارتباطي به تشكل آنها ندارد، دانشگاه به خصوص حراست آنها را تحت فشار قرار مي‌دهند كه ادمين كانال را به آنها معرفي كنند.  پس از يك روز بازداشت، به خانواده ليراوي خبر مي‌دهند كه براي او قرار كفالت صادر شده است. پس از آن در ساعات پاياني اداري گفته مي‌شود كه قرار وثيقه ۱۰۰ ميليون‌ توماني صادر شده است. خانواده نمي‌توانند قرار وثيقه را تامين كنند بنابراين علي ليراوي همچنان در بازداشت مي‌ماند. آن‌طور كه يكي از نزديكان ليراوي به «اعتماد» گفته به او گفته‌اند كه اتهامش تبليغ عليه نظام است. همچنين اين منبع آگاه توضيح داد كه نمايندگي نهاد رهبري در دانشگاه‌ها و معاونت حقوقي دانشگاه شاكيان ليراوي هستند اگرچه معاونت حقوقي اصرار دارد كه از ليراوي شكايت نكرده و شكايتش از تشكل بوده است. همچنين آن‌طور كه «اعتماد» كسب اطلاع كرده علي ليراوي و همچنين اعضاي تشكل به دليل مصاحبه‌اي كه اخيرا ليراوي به عنوان دبير انجمن اسلامي دانشگاه لرستان با «اعتماد» داشته از سوي دانشگاه و برخي نهادها تحت فشار قرار گرفته‌ است. اخيرا «اعتماد» در گفت‌وگو با برخي دبيران تشكل‌هاي دانشجويي از فشارهاي امنيتي در دانشگاه نوشته‌ بود و علي ليراوي نيز از جمله كساني بود كه در مصاحبه‌اي تشديد فشارها بر انجمن اسلامي دانشگاه لرستان را شرح داده ‌بود.  به نظر مي‌رسد كه در غياب نظارت و حمايت وزارت علوم، دانشگاه عليه دانشجوي خود وارد عمل و به بازويي براي ايجاد محدوديت تبديل شده است و شايد بايد شكايت دانشگاه از دانشجو را نوعي بدعت‌گذاري تلقي كرد. اين در حالي است كه اگر تخلفي هم از سوي اعضاي تشكل يا تشكيلات سر زده روند قانوني براي پيگيري در داخل دانشگاه تعبيه شده است و نياز به بردن شكايت به خارج از دانشگاه نيست. همچنين مشخص نيست كه آيا علي ليراوي به جرم سياسي در بازداشت است يا جرم او در زمره جرايم امنيتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.