«اعتماد» از رياست قريب‌الوقوع «قاليباف» در فراكسيون اكثريت مجلس گزارش مي‌دهد
يك رييس و هزار اختيار
«مستقلان ولايي» به عنوان دومين فراكسيون سياسي مجلس يازدهم تشكيل مي‌شود
گروه سياسي
آن روز كه شوراي نگهبان با اتكا به تفسير و تعبير شخصي از كليدواژه «نظارت استصوابي» در اقدامي بحث‌انگيز، اكثريت قريب به اتفاق چهره‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا را از حضور در يازدهمين دوره انتخابات مجلس منع كرد و اصولگرايان در انتخاباتي بدون رقيب به كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان رسيدند، پايان كار چندين و چند فراكسيون سياسي شكل گرفته در پارلمان دهم و حضور اصولگرايان در يك فراكسيون حداقل در سال نخست، قابل پيش‌بيني بود ولي حالا و با گذشت حدود 3 ماه از عمر تشكيل پارلمان يازدهم، اندك مستقل‌ها و اصلاح‌طلبان ساكن مجلس نيز به خود آمده و از قرار معلوم قول و قرارهاي لازم براي تشكيل فراكسيون مستقلين ولايي را گذاشته‌اند تا شايد بدين شيوه تك‌صدايي فراكسيوني حاكم بر «بهارستان»، براي اندكي هم كه شده، شكسته شود. هرچند اگر متر و معيار اظهارات ذبيح‌اله اعظمي، نماينده مستقل جيرفت و عنبرآباد در مجلس يازدهم باشد، باتوجه به اعلام مباحث اقتصادي به عنوان اولويت نخست و مسائل سياسي به عنوان اولويت دوم اين فراكسيون در آستانه تاسيس، مي‌توان گفت كه اين فراكسيون عملا نه برنامه‌اي براي رقابت با فراكسيون اصولگرايان دارد و نه حتي شانس آن را. اما باتوجه به تكثر آرا و هزار و يك اختلاف موجود ميان اصولگرايان حاضر در پارلمان، شايد و تنها شايد اعضاي اين فراكسيون بتوانند در تقسيم مناصب و كرسي‌هاي پارلمان در اجلاسيه دوم، سهمي براي خود دست و پا كنند.
اختلافات فرا فراكسيوني
دقيقا 3 ماه و 24 روز پيش بود كه نخستين جلسه رسمي فراكسيون نيروهاي انقلاب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تشكيل و محمدباقر قاليباف به عنوان گزينه نهايي اين فراكسيون براي رياست پارلمان اعلام شد. آن روز بدون برگزاري انتخاباتي رسمي و با يك قيام و قعود ساده، عليرضا زاكاني بر كرسي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب نشسته بود تا با ايفاي نقشي موثر در اجماع له قاليباف بتواند حضورش در راس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي را تضمين كند. حالا اما 117 روز از آن زمان گذشته ولي از قرار معلوم اختلافات نه چندان درون‌فراكسيوني اصولگرايان سبب شده تا نه‌تنها اركان هيات رييسه فراكسيون نيروهاي انقلاب تعيين تكليف نشود، بلكه شانس زاكاني براي تداوم رياست خود روزبه‌روز كمرنگ شود و شرايطي رقم بخورد كه اقبال محمدباقر قاليباف براي تصاحب كرسي رياست اين فراكسيون و يكه‌تازي‌اش در پارلمان بيش از پيش شود. اقدامي كه حالا بنا بر پيگيري‌ها و شنيده‌هاي خبرنگار روزنامه «اعتماد»، موجبات نارضايتي بعضي چهره‌هاي سرشناس اصولگراي مجلس يازدهم نظير حميدرضا حاجي‌بابايي و حتي عليرضا نيكزاد را نيز فراهم آورده ولي باتوجه به تقسيم غنايم صورت گرفته در «بهارستان»، بعيد است اين دو چهره توان ايستادگي مقابل اهداف قاليباف را داشته باشند.
حذف «مردم»
اصولگراياني كه اين روزها بر سر سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري نيز با يكديگر سر سازش ندارند، حالا نه‌تنها براي تشكيل اركان هيات رييسه فراكسيون اكثريت پارلمان يازدهم به مشكل خورده‌اند، بلكه براي دومين‌بار طول 3 ماه گذشته اقدام به تغيير نام فراكسيون نيروهاي انقلاب كرده‌اند. نخستين‌بار 27 ارديبهشت‌ماه اصولگرايان از ميان 16 عنوان پيشنهادي، نام «فراكسيون مردمي انقلاب اسلامي (ما) » را برگزيدند و عنوان «فراكسيون اكثريت» را از فراكسيون متبوع‌شان در مجلس يازدهم حذف كردند ولي از قرار معلوم اين تغيير هم كارساز واقع نشده و آنان كه در جريان انتخاباتي با كمترين مشاركت ثبت شده در تاريخ جمهوري اسلامي راهي «بهارستان» شدند، كليدواژه «مردم» را نيز از نام فراكسيون خود حذف كرده و عنوان «فراكسيون نيروهاي مردمي انقلاب» را به «فراكسيون جبهه انقلاب اسلامي» تغيير دادند. اين اما آخرين تغيير صورت گرفته نبود و اعضاي شوراي مركزي تنها فراكسيون سياسي اين روزهاي مجلس، با اصلاح آيين‌نامه خود، عملا قاليباف را از همه قيد و قعود تعيين شده مستثنا كرده‌اند.
سردار هميشه مستثنا
از يكم شهريورماه كه روزنامه «اعتماد» از تلاش‌هاي قاليباف براي تصاحب كرسي رياست فراكسيون اكثريت مجلس يازدهم نوشت تاكنون، چندين و چند عامل در فراكسيون سابق نيروهاي مردمي انقلاب و فعلي جبهه انقلاب تغيير و سازوكاري را ايجاد كرده كه عملا امروز هيچ فردي به اندازه قاليباف براي رسيدن به كرسي رياست اين فراكسيون شانس ندارد. حميدرضا حاجي‌بابايي رسما از گردونه رقابت براي رياست اين فراكسيون خارج شده و زاكاني همچنان درگير مسائل و مباحث مركز پژوهش‌ها و البته انتخابات 1400 شده كه بعيد است ديگر ميلي به رياست اين فراكسيون و ايفاي نقش كاظم جلالي در مجلس يازدهم را داشته باشد. در اين ميان اما هنوز يك عامل وجود داشت كه به تنهايي مي‌توانست برنامه‌هاي قاليباف را نقش برآب كند؛ «اساسنامه فراكسيون جبهه انقلاب».
اعضاي شوراي مركزي فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب كه پيش‌تر قاليباف را با اتكا به جايگاه رياستش بر مجلس پس از آنكه موفق به اخذ آراي لازم براي عضويت در شوراي مركزي اين فراكسيون نشد، به عنوان عضو حقوقي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس معرفي كردند، در آخرين اقدام خود قيد و بند در نظر گرفته شده در اساسنامه را اصلاح كردند تا مسير پيش روي قاليباف هموارتر از گذشته شود. تا پيش از اين اساسنامه اين فراكسيون با الهام از سازوكار انتخاب اعضاي هيات رييسه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس تاكيد كرده بود كه اعضاي هيات رييسه نمي‌توانند در انتخابات هيات رييسه فراكسيون اكثريت مجلس كانديدا شوند ولي در جديدترين اصلاحات صورت گرفته اين محدوديت شامل حال رييس مجلس نشده و تنها ساير اعضاي هيات رييسه را در بر‌مي‌گيرد.
بيشترين اختيار
در نظرگيري تمام اين موارد و مرور اخبار و اطلاعات دريافتي روزنامه «اعتماد»، حكايت از شانس بالاي قاليباف براي رياست فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب مجلس يازدهم دارد. اخباري كه يكي از اعضاي شوراي مركزي فراكسيون نيروهاي انقلاب كه نخواست نامش فاش شود، آن را تاييد و تاكيد كرد كه «تقريبا مي‌توان قاليباف را رييس فراكسيون اكثريت مجلس دانست و فقط مانده برگزاري انتخابات و معرفي رسمي او.» حالا شايد مهم‌ترين پرسش، طرح و برنامه‌هاي رييس مجلس پس از تصاحب تام و تمام قدرت در پارلمان باشد. قاليباف همين امروز هم اگر قدرت و كنترلش بر پارلمان بيش از علي لاريجاني، رييس مجلس دهم نباشد، قطعا كمتر از او نيز نخواهد بود؛ اختياراتي كه با تصاحب كرسي رياست فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب بيش از گذشته خواهد شد و عملا تمام كنش و واكنش‌هاي صورت گرفته در «بهارستان» را زير نظر شخص قاليباف خواهد برد.
اينكه چطور اصولگراياني كه تا همين ديروز از لزوم كاهش اختيارات رييس دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي‌گفتند، حالا مقابل فتوحات قاليباف و يارانش در «بهارستان» روزه سكوت گرفته و دم نمي‌زنند، خود ابهامي است، بدون پاسخ! ولي يكي از دلايل تمايل رييس فعلي مجلس مي‌تواند حفظ كرسي رياستش در مجلس باشد. قاليباف مي‌داند كه نه زاكاني و حاجي‌بابايي و نه نيكزاد و قاضي‌زاده‌هاشمي، هيچ كدام در زمره حواريون او قرار ندارند و هر كدام مي‌توانند با لابي‌هايي با ساير نمايندگان، كرسي رياست او را به خطر اندازند و شايد به همين دليل تلاش مي‌كند با تصاحب كرسي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب، تا حد ممكن از تحقق اين مهم جلوگيري به عمل آورد. به اين وانفسا احتمال حضور قاليباف در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري را نيز اضافه كنيد؛ حضوري پرريسك كه مي‌تواند هم قدرتمندترين كرسي مجلس را از شهردار روزهاي نه چندان دور تهران پس بگيرد و هم حسرت «پاستور» را بر دل او بگذارد. بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد رييس مجلس حداقل اين‌بار قصد بي‌گدار به آب زدن را نداشته و تلاش مي‌كند ريز به ريز جزييات و اتفاقات را زير نظر بگيرد تا مگر از اين طريق، راه تكرار بر خطر ببندد.