117 روز تعلل

هفتم خردادماه كه اصولگرايان يكي پس از ديگري در انتخاباتي با كمترين مشاركت و بيشترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي به ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان آمدند تا به‌زعم خود، مجلس را به امور برگردانند و از شأن پارلمان و پارلمانتاريسم در ايران دفاع كنند، خودشان هم تصور نمي‌كردند كه كمتر از يك ماه بعد چنان اسير لابي‌هاي پيدا و پنهان براي ورود به اين كميسيون و تصاحب آن كرسي شوند كه ساده‌ترين اصول در نظر گرفته شده در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را نقض كرده و در نتيجه از تشكيل يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين كميسيون‌هاي مجلس كه تنها پل ارتباطي رسمي ميان اين نهاد تمام انتخابي با قوه قضاييه تمام انتصابي محسوب مي‌شود، جلوگيري به عمل آورند، ولي دست بر قضا آنان كه تا همين چندي پيش از بي‌كفايتي‌هاي علي لاريجاني در قامت رييس مجلس دهم مي‌نوشتند، حالا در سكوت شاهد تعلل 117 روزه‌اي هستند كه به‌زعم بسياري از ناظران در نتيجه 41 مصوبه هيات رييسه مجلس براي ورود 41 نماينده خاص به كميسيون‌ها برگزيده اتفاق افتاده است.
از آن زمان تاكنون بسياري از نمايندگان مجلس از لزوم تعيين‌تكليف كميسيون حقوقي و قضايي گفتند و انگشت‌ اتهام را در اين مسير به سمت قاليباف گرفتند ولي چاره‌اي جز اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي مجلس نبود. از اين‌رو طرح تهيه شده در كميسيون تدوين آيين‌نامه مورد بررسي قرار گرفت و پس از حدود 2 ماه براي بررسي به صحن علني مجلس ارجاع شد. از زمان ارجاع طرح تا بررسي در صحن حدود 3 هفته‌اي زمان گذشت ولي در نهايت اين طرح براي كاهش سقف در نظر گرفته شده در آيين‌نامه براي رسميت بخشي به جلسات كميسيون‌ها در شرايطي با نظر اكثريت نمايندگان تصويب شد كه در اين ميان برخي از آنان خواستار اعمال مدل كميسيون اصل 90 در كميسيون حقوقي و قضايي بوده و كاهش سقف را توهين به قواي مقننه و قضاييه اعلام مي‌كردند.
در نهايت اما اين طرح تصويب شد و بنا بر روال در نظر گرفته شده در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شد. در همين راستا روز گذشته حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس در اظهاراتي كه خبرگزاري فارس آن را منتشر كرد، درباره سرنوشت اين طرح در شوراي نگهبان گفت كه «شوراي نگهبان مصوبه مجلس درباره اصلاح ماده ۳۶ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در خصوص تعيين حد نصاب اعضاي كميسيون قضايي را تاييد كرد.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد پس از 117 روز تعلل، سرانجام در اواخر هفته جاري يا اوايل هفته آينده كميسيون حقوقي تشكيل شده و موسي غضنفرآبادي و حسن نوروزي كه از هم‌اكنون مشغول رايزني با حدود 5 عضو ديگر اين كميسيون هستند، شانس خود را براي تصاحب كرسي رياست اين كميسيون در شرايطي امتحان كنند كه از قرار معلوم علاوه بر محمدباقر قاليباف و عليرضا زاكاني، نهادهاي تاثيرگذار برون‌پارلماني نيز مايل به رياست غضنفرآبادي بر اين كميسيون‌ هستند.