معاون پارلماني رييس‌جمهوري طرح اصلاح قانون انتخابات را «هزينه‌ساز» توصيف كرد
مخالفت علني
گذشت بيش از 3 ماه از عمر يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آن هم بدون تصويب طرح و لايحه‌اي خاص يا اقدامي قابل‌توجه سبب شده تا اصولگرايان نيز رفته‌رفته به جمع منتقدان پارلمان يازدهمي‌ها اضافه شوند ولي در اين ميان آنچه بيش از پيش موجبات همزماني اصلاح‌طلبان و اصولگرايان را فراهم آورده، نه بي‌عملي مجلسي‌ها، كه طرح و برنامه‌هاي آنان براي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است. اصولگرايان حاضر در مجلس يازدهم از همان روز نخست با همكاري محمد دهقان، عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان كه همين چندسال پيش رياست ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف را برعهده داشت، در مسير اصلاح اين قانون گام برداشتند ولي هرچه بيشتر زمان گذشت، انتقادها به اين طرح هم بيشتر شد؛ به‌طوري‌كه حالا معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز براي اولين‌بار به صورت صريح و شفاف مخالفت دولت دوازدهم با اين طرح را اعلام كرده است.
حسينعلي اميري روز گذشته در اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرد، در مرحله اول همچون علي ربيعي، سخنگوي دولت دوازدهم از نمايندگان خواست كه بررسي لايحه جامع اصلاح قانون انتخابات را كه در مجلس دهم تقديم وكلاي ملت شد، در دستور كار قرار دهند و اظهار كرد: «كارشناسي‌هاي مفصلي روي لايحه جامع انتخابات صورت گرفته است، پيش‌نويس اين لايحه از زمان موسوي لاري تهيه شده كه پس از آن پورمحمدي، وزير وقت كشور، در جهت تكميل اين لايحه، كارهاي قابل توجهي انجام داد. در دولت تدبير نيز از نظرات استانداران قديم و استانداران گذشته كه مجري انتخابات بودند استفاده كرديم و نقاط ضعف و قوت را بيان كرديم و همچنين از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس، استفاده كرديم ولي متاسفانه در مجلس دهم اين لايحه مسكوت ماند اما در اولين فرصتي كه در مجلس يازدهم ايجاد شد از جمله لوايحي كه تقاضاي رسيدگي با قيد فوريت كرديم، لايحه جامع انتخابات هم جزو آن بود.»
معاون پارلماني روحاني اما در بخش ديگري از گفته‌هايش، براي نخستين‌بار، از مخالفت صريح دولت دوازدهم با اين لايحه گفت و تاكيد كرد كه «با وجود لايحه جامع انتخابات قطعا طرح ديگري از جامعيت برخوردار نيست و جز صرف هزينه و وقت، چيز جديدي عايد كشور نمي‌شود.» نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه اميري همچنين به اظهارات برخي از نمايندگان مجلس مبني بر لزوم تقديم دوباره لايحه جامع انتخابات به پارلمان براي بررسي آن در صحن علني، نيز پاسخ داده و با رد گفته‌هاي آنان، در شرايطي از تقديم درخواست بررسي اين لايحه به مجلس يازدهم خبرداده كه برخي شنيده‌ها از گوشه و كنار حاكي از نقش پررنگ پژوهشكده شوراي نگهبان در تهيه و تدوين طرح فعلي نمايندگان براي اصلاح قانون انتخابات دارد. شنيده‌هايي كه به‌خوبي مي‌تواند چرايي تقديم بيشترين اختيارات ممكن به شوراي نگهبان براي انتخابات رياست‌جمهوري را توجيه كند. اما به گواه ناظران اصلاح‌طلب و اصولگرا، تنها نتيجه آن، «ختم جمهوريت» جمهوري اسلامي و محدودسازي بيش از پيش حق انتخاب آزادانه مردم است؛ اقدامي كه در شرايط كنوني و با تشديد فاصله ميان حاكميت و ملت مي‌تواند به منزله زنگ خطري جدي مقابل ديدگان بزرگان جمهوري اسلامي قرار گيرد.