جرم سياسي
قانوني رو به جلو اما محدود
اصولا برخي مسوولان كشور معتقد بودند كه در كشور، كسي وجود ندارد كه با نظام مخالف باشد بنابراين «جرم سياسي» نداريم! در تمام دنيا آزادي‌خواهان و رفرميست‌ها معتقدند كه بايد قانون «جرم سياسي» تعريف شود و امتيازاتي نسبت به مجرمان عادي يا امنيتي داشته باشند. مجرمان سياسي از پوشيدن لباس و كار كردن معافند، قابل‌استرداد نيستند و در زندان از رسانه‌ها برخوردارند و درواقع آزادي‌هاي بيشتري دارند و با احترام بيشتري با آنها برخورد مي‌شود. رسيدگي به اتهام‌هاي آنها هم به صورت علني و با حضور هيات منصفه است كه هيات منصفه انعكاس افكار عمومي و به نوعي چشم و گوش مردم در نظارت بر دستگاه قضا درخصوص محاكمه افرادي است كه قصد خدمت به آنها را دارند يا مي‌خواهند اوضاع را بهتر كنند. به هر كيفيت در كشور ما در سال ۹۵ اين قانون تصويب شد، منتها به نظر ما اين قانون چندان گستره محدود و مشخصي دارد و به جرايم خيلي خاص ازجمله جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، نشر اكاذيب، توهين و افترا ختم مي‌شود و در نتيجه اگر كسي مثلا با تشكيل گروه يا تبليغ عليه حاكميت يا بخشي از آن مرتكب جرمي شود يا مثلا جرايمي كه از ماده ۴۹۹ تا ۵۰۶ تعزيرات را مرتكب شود، به عنوان مجرم امنيتي شناخته مي‌شود؛ حال آنكه اين رفتار مي‌تواند مصداق ارتكاب «جرم سياسي» باشد، كما اينكه اين جرايم در كشورهاي ديگر هم «جرم سياسي» هستند. به همين جهت اخيرا مسوولان متوجه شده‌اند كه بايد گستره اين جرم وسيع‌تر و مصاديق آن، از تعدد كافي برخوردار شود. رسيدگي به «جرم سياسي» با حضور هيات منصفه برگزار مي‌شود كه اين هيات منصفه بايد از ميان مردم عادي، وكلا، اساتيد دانشگاه، اصناف، روحانيون و تمامي اقشار انتخاب و مميزي شوند و در ميان آنها عده‌اي انتخاب مي‌شوند كه تعداد آنها بايد بين ۹ تا ۱۱ نفر باشد، آنها بعد از دادگاه مي‌گويند كه از نظرشان متهم گناهكار بوده يا بي‌گناه. در برخي نظام‌ها درصورتي كه شخص را مقصر و محكوم بدانند، هيات منصفه مي‌توانند مجازات او را تخفيف دهند يا قايل به تخفيف نباشند. شايد دليل اينكه ما تا به حال دادگاه «جرم سياسي» نداشته‌ايم، از يك طرف به نگاه برخي مديران جامعه برمي‌گردد و از طرف ديگر به نوعي محدود بودن «جرم سياسي» باعث عدم برگزاري چنين دادگاهي شده است. قانون جرم سياسي هرچند گامي به جلو تلقي مي‌شود اما فراموش نكنيم كه به‌دليل محدوديت، خطر بزرگي دارد و آن اينكه ممكن است برخي قضات حتي نقدهاي موجود عليه حاكميت را هم «جرم سياسي» تشخيص ندهند چراكه بنابر قانون، قضات دادگاه از اين صلاحيت برخوردارند كه تشخيص دهند آيا اقدام يك فرد «جرم سياسي» بوده يا نه. درنتيجه ممكن است با نگاه و سلايق متفاوت، برخي آن را «جرم سياسي» بدانند و برخي آن را نقد ساده بدانند؛ حال آنكه اگر قانون گستردگي بيشتري داشت، مي‌توانستيم بسياري از جرايم امنيتي ساده (غيرمسلحانه) را «جرم سياسي» تلقي كنيم و گذشته از آن، با تعيين معيار بين نقد و «جرم سياسي» قايل به تفاوت باشيم.