«اعتماد» بايدها و نبايدهاي برگزاري دادگاه‌هاي رسيدگي به «جرايم سياسي» را بررسي مي‌كند
مسير صعب‌العبور
ثمر فاطمي
«رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد»؛ اين بخشي از اصل ۱۶۸ قانون اساسي است. قانوني مصوب ۱۳۵۸كه در ادامه آن تاكيد شده «نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف «جرم سياسي» را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي‌كند» اما اين قانون تا ۳۷ سال پس از نگارش، ناديده گرفته شد.
«جرم سياسي» مورد اشاره در قانون اساسي ناديده گرفته شد و مجرمان سياسي انكار شدند و به جرايم متهمان سياسي با نام‌هاي جرايم امنيتي يا عادي رسيدگي شد. نه دادگاه علني در كار بود و نه هيات منصفه‌اي؛ جالب اينكه حتي زماني كه سال 95 مجلس اصولگراي نهم قانون جرم سياسي را تصويب و اين قانون پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شد، رويه مالوف تغيير نكرد و از آن زمان تاكنون هيچ دادگاهي بر مبناي كيفرخواست سياسي تشكيل نشده است.
انكار جرم سياسي و مجرمان سياسي در كشور تا آنجا پيش رفت كه حتي وزير امور خارجه ايران در گفت‌وگويي با يك رسانه خارجي از اين گفت كه در ايران زنداني سياسي نداريم. البته محمدجواد ظريف چندان اشتباه هم نمي‌كرد؛ وقتي قانون كشور اجرايي نمي‌شود و پرونده متهمان سياسي با برچسب امنيتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد، زنداني سياسي هم مي‌شود زنداني امنيتي و ديگر در ليست زندانيان، زنداني سياسي نداريم.
تمامي سال‌هاي پس از انقلاب، بسياري از مسوولان كشور بر لزوم اجراي قانون جرم سياسي كشور تاكيد كرده‌اند اما حتي پس از سال 95 و تصويب قانون جرم سياسي، باز هم دستگاه قضايي اراده‌اي براي اجراي اين قانون از خود بروز نداد و يكي، دو سال گذشته با وجود تاكيد موكد رياست جديد دستگاه قضايي مبني بر لزوم تفكيك جرايم سياسي و امنيتي هيچ‌گاه ديده نشد كه دست‌كم براي يكي از متهمان،كيفرخواست جرم سياسي صادر شود. در نهايت سيدابراهيم رييسي برخلاف گفته سخنگوي دستگاه تحت امرش كه همچنان تاكيد داشت مجرم يا زنداني سياسي نداريم، بخشنامه‌اي صادر كرد كه در آن بر «لزوم اجراي عدالت» و «رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم موضوع ماده ۲ قانون جرم سياسي» تاكيد كرد.
۳ ماه و ۷ روز پس از صدور اين بخشنامه رييس قوه قضاييه و البته ۴ سال و ۴ ماه و ۴ روز پس از تصويب قانون جرم سياسي در مجلس شوراي اسلامي همين چند روز پيش بود كه بالاخره خبر رسيد كه براي ۵ نفر از متهمان كشور،كيفرخواست جرم سياسي صادر و قرار است به اتهامات آنها براساس قانون جرم سياسي رسيدگي شود. خبري كه نشان از تغيير در وضعيت متهمان سياسي در كشور داشت تا ديگر كسي نگويد در كشور مجرم سياسي نداريم.
با اين همه اما از آنجا كه قانون جرم سياسي نه پيش از انقلاب وجود داشته و نه اينكه حدود 4 دهه پس از انقلاب از اجراي چنين قانوني شنيده‌ايم حالا كه قرار به اجراي اين قانون است، ابهام درباره چگونگي اجرا و برگزاري اين دادگاه‌ها بسيار است. هر چند بنا بر قانون، دادگاه‌هاي جرايم سياسي با حضور هيات منصفه برگزار مي‌شوند و احتمالا از هيات منصفه دادگاه مطبوعات براي اين دادگاه‌ها هم استفاده شود. بر اساس قانون، اعضاي هيات منصفه از بين اصناف و گروه‌هاي مختلف اجتماعي نظير روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و تجار براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند و علاوه بر اين اعضاي اين هيات‌ها بايد شرايط «تابعيت جمهوري اسلامي ايران، مسلمان بودن، التزام عملي به قانون اساسي، حداقل ۳۰ سال سن، عدم محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي و داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي» را دارا باشند. همچنين تاكيد شده كه هيات منصفه اين دادگاه‌ها در تهران با حضور حداقل ۱۱ نفر و در استان‌ها با حضور ۹ نفر از اين اعضا تشكيل شده و رسميت خواهد داشت.
ويژگي ديگر دادگاه‌هاي جرايم سياسي، علني بودن آن است كه البته باتوجه به اينكه در سال‌هاي گذشته دادگاه‌هايي به نام علني برگزار شده اما قاضي رسيدگي‌كننده پرونده اجازه حضور برخي از افراد را نداده، چگونگي برگزاري دادگاه‌هاي علني جرايم سياسي خود بحث مهمي است. دادگاه رسيدگي به پرونده سيدرضا خاتمي كه چندي پيش برگزار شد برخلاف آنچه اعلام و تاكيد شده بود كه به صورت علني برگزار مي‌شود از حضور برخي افراد جلوگيري شد و تعداد معدودي(حدود ۵ نفر) از همراهان خاتمي موفق به حضور در جلسات شدند؛ آن هم به اين شرط كه هيچ كدام علنا كلامي از محتواي دادگاه نگويند. با اين حساب بايد ديد، برگزاري علني دادگاه‌هاي رسيدگي به «جرايم سياسي» مشمول شرط و شروط و نظر رياست دادگاه خواهند شد يا بنا بر قانون به واقع علني و به دور از هرگونه محدوديت برگزار مي‌شوند.
با اين همه اين نخستين تجربه برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي را بايد به فال نيك گرفت اما تا برگزاري اين دادگاه‌ها نمي‌توان درباره چگونگي برگزاري آنها نظر قاطعي داد. با اين وجود بنا بر قانون، لزوم رعايت يك سري موارد در اين دادگاه‌ها الزامي است و البته شايد نياز باشد، اقداماتي براي برگزاري هرچه بهتر و عادلانه‌تر اين دادگاه‌ها مدنظر قرار گيرد و بر همين اساس هم روزنامه «اعتماد» با دريافت نظر ۴ حقوقدان و وكيل دادگستري درباره شرايط برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي، سعي در آن دارد تا پيش از تحقق اين نخستين تجربه، دست‌كم از برخي ابهامات بكاهد.