مختصات جلسه دادگاه جرم سياسي
امير حسين‌آ‌بادي
قانون «جرم سياسي» قانوني عادي است كه در آن مشخص شده كه دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به طور علني برگزار شود. در قانون، هيات منصفه‌اي براي جرايم سياسي تعيين نشده است و به همين دليل هم احتمالا همان هيات منصفه مسوول رسيدگي به جرايم مطبوعاتي براي حضور در دادگاه‌هاي سياسي هم دعوت خواهند شد.
براساس قانون مطبوعات چند نفر از مقامات ازجمله وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس‌كل دادگستري استان، رييس شوراي شهر، رييس سازمان تبليغات و نماينده شوراي سياست‌گذاري ائمه جمعه سراسر كشور، اعضاي هيات منصفه را مشخص و تعيين مي‌كنند. براي اولين بار است كه قانون «جرم سياسي» قرار است، پياده و عملا اجرا شود بنابراين بايد منتظر بمانيم و ببينيم، دادگاه‌هاي رسيدگي به اين پرونده‌ها به چه صورت برگزار مي‌شود و هيات منصفه آن را به چه صورت و از ميان چه كساني انتخاب خواهند كرد.
در حال حاضر دادگاه، جرم يك سري افراد را سياسي تشخيص داده و نكته مهم اين است كه مرز دقيقي بين جرايم سياسي و جرايم عادي به ويژه جرايم امنيتي ايجاد شود. خوشبختانه هم‌اكنون براي ۵ نفر به عنوان مجرم سياسي كيفرخواست صادر شده كه خود اين موضوع نور اميدي است. اما تا زماني كه دادگاه برگزار نشود و نبينيم كه روال برگزاري اين دادگاه‌ها به چه صورت خواهد بود، قضاوت درباره نحوه و چگونگي برگزاري اين دادگاه‌ها بسيار دشوار است.
در اين ميان آنچه مسلم است، اين است كه اين دادگاه‌ها علني خواهد بود و مطبوعات و خبرنگاران حق ورود به جلسات را خواهند داشت و مي‌توانند اين دادگاه‌ها را گزارش كنند. هنگامي كه گفته مي‌شود دادگاه به صورت علني برگزار مي‌شود ؛ اگر غير از اين شرايط باشد يعني كار خلافي صورت گرفته و قاضي تخلف كرده است. البته در قانون آمده كه دادگاه بايد به اندازه‌اي كه در صحن دادگاه فضا براي حضار وجود دارد به مخاطبان اجازه حضور در جلسه داده شود؛ بنابراين ممكن است در برخي جلسات رسيدگي اتاق كوچك باشد و صندلي براي حضار كم باشد كه در اين شرايط نمي‌توان توقع داشت، قاضي به هر آنكه مي‌خواهد در جلسه دادگاه حاضر شود، اجازه ورود بدهد. در عين حال مواردي را شاهد بوده‌ايم كه عده‌اي پيشاپيش در صحن دادگاه حاضر شده و تنها به اندازه متهم يا متهمان و وكيل يا وكلاي آنها و نزديكان متهم يا متهمان فضا موجود است كه اين هم مشكلي است كه بايد برطرف شود. به‌خصوص در اين مورد خاص كه قرار است براي اولين بار محاكمه سياسي برگزار شود دادگاه بايد در سالني برگزار شود كه حضور آزادانه افراد ممكن باشد و خبرنگاران بتوانند در محل محكمه حاضر شوند و صدا وسيما نيز بخش عمده و نكاتي را كه قابل انتشار است، پخش كند.
اما اگر قرار باشد، دادگاه در شعبه‌اي برگزار شود كه به عنوان مثال تنها ۸ صندلي دارد و تعدادي از اين صندولي‌هاي محدود هم مخصوص متهم و اطرافيانش باشد عملا با دادگاه علني مواجه نيستيم و چنين دادگاهي، دادگاه غيرعلني است. از طرف ديگر باتوجه به اينكه هيات منصفه كه حدود ۱۰ تا ۲۰ نفر هستند بايد محلي براي نشستن آنها مشخصي شود و در عين حال نبايد ممانعتي براي حضور افراد عادي در اين دادگاه‌ها وجود داشته باشد پس لازم است امكانات را براي حضور تماشاچيان فراهم كنند.
درنهايت انتظار ما اين است كه اولين محاكمه‌اي كه براي مجرمان سياسي برگزار مي‌شود، شرايطي قابل قبول داشته باشد. اما به هرحال پس از برگزاري اين دادگاه‌ها، اطلاعاتي به دست مي‌آيد و بعد از آن مي‌توانيم درباره اين اظهارنظر كنيم كه آيا به واقع اين دادگاه‌ها آن طور كه در قانون «جريم سياسي» و البته قانون اساسي تعريف و تشريح شده، برگزار مي‌شوند يا خير!
وكيل دادگستري