آقاي حجتي، دستگاه قضايي تصميم به برگزاري دادگاه‌هاي جرم سياسي گرفته و بر همين اساس دادستان تهران هفته گذشته از صدور كيفرخواست جرم سياسي براي ۵ نفر خبر داد. اما باتوجه به اينكه اين نخستين بار است كه دادگاه‌هايي براساس قانون جرم سياسي برگزار مي‌شوند، ابهاماتي درباره جزييات و نحوه برگزاري اين دادگاه‌ها وجود دارد؛ جزييات بحث اجراي قانون جرم سياسي در اين دادگاه‌ها چيست و چه مواردي بايد رعايت شود؟
جرم سياسي در كشور ما عنوان مهجوري است كه نه تعريفي از آن وجود دارد و نه دايره شمول معيني براي آن ترسيم شده است. البته اين اشكال پيش از انقلاب نيز وجود داشت اما پس از انقلاب هم تداوم پيدا كرد و سال‌ها براي تصويب قانون جرم سياسي تلاش شد و عده بسياري از حقوقدانان، وكلاي دادگستري و فعالان حوزه حقوق بشر بر ضرورت تصويب قانون جامعي در اين زمينه تاكيد كردند؛ چراكه اصل 168 قانون اساسي بزهي به نام جرم سياسي را به رسميت شناخته و بر تعريف اين جرم در قانون عادي تاكيد كرده است. اما 37 سال طول كشيد تا به اين اصل از اصول قانون اساسي جامه عمل پوشانده شد و در ارديبهشت ماه 95 بالاخره قانون جرم سياسي در 6 ماده به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد. با اين حال تاكنون هيچ محاكمه‌اي بر مبناي قانون جرم سياسي در كشور برگزار نشده و تمامي اشخاصي كه طول سال‌هاي گذشته، مرتكب جرايمي عليه حاكميت سياسي كشور شده‌اند به عنوان مجرم عادي و در لواي جرايم عليه امنيت كشور مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرار گرفته‌اند. حال آنكه ميان مجرمان سياسي و افرادي كه مرتكب جرايمي عليه امنيت كشور مي‌شوند، تفاوت بيساري وجود دارد. ازجمله بدين ترتيب كه مجرمان امنيتي، رفتار مجرمانه خود را به قصد براندازي نظام سياسي يا ضربه زدن به اصل حاكميت سياسي كشور مرتكب مي‌شوند در حالي كه مجرمان سياسي، جرايم ارتكابي خود را به زعم خويش با انگيزه اصلاح نظام سياسي حاكم بر كشور و بهبود شرايط سياسي و فشار بر حاكمان براي تغيير در روند ادره امور كشور مرتكب مي‌شوند.
فارغ از اينها تا به امروز دستگاه قضايي ما تفكيكي ميان مرتكبان جرايم عليه نظام سياسي و حاكميتي كشور به عمل نياورده و محل خوشبختي است كه امروز مي‌شنويم براي 5 نفر به اتهام ارتكاب جرم سياسي و بدون آنكه جرايم آنها امنيتي تلقي شود، كيفرخواست صادر شده كه اين امر به معني آن است كه قانون جرم سياسي پس از حدود 4 سالي كه متروك باقي مانده بود عملا با تاكيدات و پيگيري‌هاي رييس قوه قضاييه در حال به اجرا درآمدن است. اما در عين حال اين نقد هم به دستگاه قضايي كشور وارد است كه چرا دادگستري و مراجع قضايي ما، مادامي كه موضوع يا موضوعات خاصي توسط رييس قوه قضاييه مورد تاكيد و توجه قرار نمي‌گيرد به آن ورود نمي‌كنند و صرفا بلافاصله پس از تحذير رييس قوه قضاييه يا تاكيد ايشان بر رسيدگي به موضوعي خاص، اقدامات اجرايي براي ورود به آن موضوع آغاز مي‌شود كه ازجمله مي‌توان به ورود اخير دستگاه قضايي به وكالت تضميني-كه توسط موسسات حقوقي غيرمجاز تبليغ مي‌شود- اشاره كرد كه مورد ايراد رياست قوه قضاييه قرار گرفته بود يا در همين مقوله جرم سياسي كه ابتدا با ابلاغ بخشنامه سپس با تاكيدات مكرر آيت‌الله رييسي مورد توجه دستگاه قضايي قرار گرفت؛ در حالي كه از زمان تصويب قانون جرم سياسي هيچ محاكمه‌اي بر مبناي آن قانون در كشور صورت نگرفت و الان شاهد آن هستيم كه در طول كمتر از چند ماه 5 كيفرخواست به اتهام ارتكاب جرايم سياسي در كشور صادر شده است.
نكته مهم ديگر هم اين است كه به لحاظ حقوقي، مجرمان سياسي از يك رژيم ارفاقي در تعقيب، محاكمه و اجراي حكم برخوردارند و دادگاه‌هايي كه به منظور رسيدگي به جرايم سياسي تشكيل مي‌شوند بايد علني و البته با حضور هيات منصفه باشد تا به عنوان نماد و نماينده افكار عمومي در مورد رفتار مرتكب اظهارنظر كند.
البته حضور هيات منصفه مي‌تواند در صدور راي تاثير بسياري بالايي داشته باشد و از همين رو همواره در سال‌هاي گذشته از آسيب‌هايي كه نبود هيات منصفه در برخي دادگاه‌ها به وجود آورده صحبت شده است. اما تركيب هيات‌منصفه در دادگاه‌هاي جرايم سياسي به چه شكلي و براساس چه قواعدي و از ميان چه كساني انتخاب مي‌شود؟
در نظام حقوقي ما، حضور هيات منصفه صرفا در جرايم سياسي و مطبوعاتي به رسميت شناخته شده و درمورد ساير جرايم، تشريفات مربوط به حضور هيات‌منصفه در زمان رسيدگي به جرايم افراد در محاكم مورد پذيرش قرار نگرفته است. حضور هيات‌منصفه در جرايم سياسي و مطبوعاتي هم صرفا در دادگاه بدوي الزامي است و در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا و در مرحله رسيدگي تجديدنظر، هيات منصفه حضور نخواهد داشت. در حال حاضر به رغم آنكه در سال 82 قانون هيات منصفه در مجلس تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد اين قانون بعدها و در سال 87 توسط مجلس هفتم از درجه اعتبار ساقط شد و در حال حاضر تنها قانون موجود در اين زمينه، قانون مطبوعات است كه در فصل هفتم آن و از ماده 44 تا 36 آن به تشكيل هيات منصفه مطبوعات اختصاص پيدا كرده است و در حال حاضر در جرايم سياسي نيز به دستور رييس قوه قضاييه، دادگاه‌ها بايد از تركيب هيات منصفه مطبوعات و مقررات موجود در آن قانون استفاده كنند و مقررات مستقلي براي هيات منصفه جرايم سياسي وجود ندارد. به همين دليل تركيب و قواعد خاصي در مورد انتخاب هيات منصفه جرايم سياسي وجود ندارد و در اين زمينه قانون مطبوعات حاكم است كه البته به نظر نمي‌رسد كه هيات منصفه مطبوعات با تركيبي كه در ماده 36 قانون مطبوعات پيش‌بيني شده، بتواند در اين زمينه نقش فعال و مطلوبي ايفا كند و در اين زمينه نياز به قانونگذاري و تاسيس هيات منصفه مختص جرايم سياسي داريم.
به نظر شما، دستگاه قضايي در اجراي اين قانون چه ملاحظاتي را بايد مدنظر قرار دهد؟
در قانون جرم سياسي، احراز سياسي بودن جرم برعهده مقامات قضايي دادسرا و دادگاه گذاشته شده و همين امر باعث شده كه تاكنون قضات، تمايلي به سياسي محسوب كردن جرايمي كه اشخاص عليه نظام مرتكب مي‌شوند، نداشته باشند و شايد دليل اصلي همين بوده كه تاكنون قانون جرم سياسي متروك باقي ماند. بنابراين قوه قضاييه بايد در گام نخست به دنبال لايحه‌اي براي اصلاح قانون جرم سياسي و رفع ابهامات، اشكالات و نواقص اين قانون باشد تا در عمل و اجرا، شفافيت لازم براي پياده كردن مفاد اين قانون فراهم شود.
به رغم اينكه همين شروع برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي را مي‌توان به فال نيك گرفت اما امكان وجود نواقصي در اين زمينه وجود دارد. از نظر شما به عنوان يك حقوقدان، قانون جرم سياسي فعلي داراي چه نواقصي است؟
قانون جرم سياسي، نواقص متعدد و خلأ‌هاي بسياري دارد. مهم‌ترين نقص اين قانون آن است كه به رغم تاكيد بر تعريف جرم سياسي در اصل 168 قانون اساسي تعريفي از اين جرم در قانون به عمل نيامده و همين امر به مانع بزرگي در اجراي قانون بدل شده است. ايراد ديگر اين قانون، احاله تشخيص سياسي بودن جرم به تشخيص مقامات قضايي است. مقاماتي كه خودشان توسط نظام حاكم به سمت قضايي نصب شده و طبعا ميل و علاقه ايشان كمتر بر سياسي تلقي كردن جرايم عليه نظام و حاكميت سياسي كشور تعلق مي‌گيرد. سومين ايراد بزرگ اين قانون، مصاديق محدود جرايمي است كه به عنوان جرم سياسي قابل تعقيب و رسيدگي‌اند درحالي كه جرايم سياسي، طيف بيشتري از جرايم عليه نظام و حاكميت را دربرمي‌گيرد. لكن ديدگاه انقباضي باعث شده كه قانون‌گذار رفتارهاي مجرمانه معدودي را در زمره جرايم سياسي جاي دهد.
ايراد ديگر اين قانون، ملاك قرار دادن ضابطه ذهني براي تشخيص سياسي بودن جرم ارتكابي است كه طبعا احراز آن كار بسيار دشواري است و بسيار متعذر است كه يك مقام قضايي بتواند به مكنونات ذهني و فكر متهم دسترسي پيدا كند؛ در حالي كه در ضابطه عيني بر مبناي نتايج حاصل از اقدامات مرتكب يا نتايج احتمالي حاصل از آن، تشخيص سياسي يا امنيتي بودن جرايم ارتكابي كاري سهل‌تر بود و اعمال سليقه شخصي در خصوص آن نقشي كم‌رنگ‌تر داشت.