عقب‌نشيني اجباري از مطالبه حق

بنفشه سام‌گيس 

معاون روابط كار وزارت تعاون از كاهش شكايات كارگري در سال 98 خبر داد. به گفته حاتم شاكرمي، بيشترين شكايات كارگري ظرف 3 سال گذشته، مربوط به تعويق در پرداخت مزد بوده اما ، تعداد اين شكايات در سال 98 و نسبت به سال 97، كاهش 22 درصدي داشته در حالي كه تعداد اين شكايات در سال 1396، 108 هزار و 897 مورد و در سال 1397، با رشد 24 درصدي، 145 هزار و 31 مورد بود اما در سال 1398، به 118 هزار و 672 مورد كاهش يافته است. شاكرمي افزود كه ظرف سال‌هاي 1396 تا 1397 هم مجموع شكايات كارگري نسبت به مدت مشابه سال قبل‌تر، فقط 3.4 درصد و در سال 1398، فقط 0.27 درصد افزايش داشته است. 

وزارت تعاون، هنوز گزارشي از وضعيت شكايات كارگري در 6 ماه سال 1399 منتشر نكرده اما چند روز قبل، مديركل بيمه بيكاري وزارت تعاون خبر داده بود كه از ابتداي شيوع ويروس كرونا تا تاريخ 25 شهريور، 249 هزار و 229 كارگاه ثبت شده، تعديل نيرو داشته‌اند و ۷۳۰ هزار و ۹۰۲ نفر از كارگران رسمي، در همين مدت 6 ماهه، شغل خود را از دست داده‌اند. مسعود بابايي، در اعلام ديگري هم گفته بود كه در همين مدت 6 ماهه، يك ميليون و 33 هزار نفر از كارگران تحت پوشش تامين اجتماعي، به دليل تعديل و اخراج از محل كار خود، مشمول دريافت بيمه بيكاري شده‌اند. به دنبال اين اعلام، ديروز، فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران پيماني و قراردادي كشور هم به ايلنا خبر داد كه بسياري از كارگران اخراجي و تعديل شده كه ظرف 6 ماه گذشته، شغل خود را از دست داده‌اند، هنوز موفق به دريافت بيمه بيكاري نشده‌اند. 
آنچه در مجموع اين گفته‌ها و اظهارنظرها مهم است، همان كاهش 22 درصدي شكايات مربوط به تعويق مزد در سال 1398 است كه يك پيام نگران‌كننده در خود مستتر دارد ؛ ناامني شغلي و كوچك شدن هر چه بيشتر بازار كار و فرصت‌هاي شغلي ظرف سه سال گذشته كه متاثر از افزايش قيمت ارز، شدت يافتن تحريم‌ها به دنبال خروج امريكا از معاهده بين‌المللي برجام و بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي از آبان 1397 و افزايش نابساماني اقتصادي در كشور به دليل كاهش درآمد‌هاي دولت است، به تدريج عرصه را چنان بر جامعه كارگري تنگ كرده كه كارگران، قناعت اجباري به همان شغلي كه مشغول به آن هستند را پيشه كرده‌اند. در چنين شرايطي، حذف يا كاهش امتيازات شغلي و فرار كارفرما از بسياري بايدها و الزامات قانوني، كارگران را باز هم وادار به سكوت مي‌كند، چراكه با نگاهي به اوضاع فعلي و پيش روي بازار آشفته كار، دريافته‌اند كه هر اعتراض، جوابي جز اخراج و تعديل ندارد. پس به همان شرايط و مزايايي كه هست و هر روز هم در حال آب رفتن است، رضا مي‌دهند كه مبادا همان لقمه ناني كه به تدريج هم از وزنش كاسته مي‌شود را، از دست بدهند. در آخرين گزارشي كه مركز آمار و اطلاعات راهبردي وابسته به وزارت تعاون از وضعيت اشتغال و بيكاري در سال 1398 منتشر كرد و ديروز هم مورد اشاره خبرگزاري ايلنا قرار گرفت، سال گذشته، نرخ رسمي بيكاري در جمعيت 15 تا 60 ساله كشور كه جمعيتي بالغ بر 54 ميليون و 444 هزار نفر و در سن كار و بهره‌وري هستند، 10.7 درصد بوده به اين معنا كه سال گذشته و طبق آمارهاي دولت، 5 ميليون و 825 هزار و 508 نفر بيكار بوده‌اند كه حالا و به دنبال شيوع ويروس كرونا، نه تنها نبايد اميد داشت كه اين جمعيت، موفق به يافتن شغلي پايدار شده باشند، بلكه اعداد رسمي معمولا اختلاف قابل‌توجهي با واقعيت‌هاي جامعه دارد چنانكه علي خدايي ؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار ، ظرف يك سال گذشته در گفت و گوهاي چندباره با “ اعتماد “ تاكيد كرده كه تعداد كارگران غير رسمي ، صرفا بنا به شنيده ها ، 3 ميليون و 500 هزار نفر است اما حتما واقعيت ، با توجه به ناپايداري بسياري مشاغل موقت و قراردادهاي سفيد ، رقم هايي بيش از اين است . در هر حال، با آمار و ارقامي كه سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون در گزارش‌هاي رسمي خود پررنگ مي‌كنند، اين نگراني تشديد مي‌شود كه حتما ظرف 6 ماه گذشته ، ( علاوه بر كارگران رسمي تعديلي و اخراجي مشمول دريافت بيمه بيكاري ) به تعداد بيكاران اضافه شده چنانكه در گزارش منتشر شده توسط وزارت تعاون از وضعيت اشتغال و بيكاري در سال 1398 هم، استان‌هاي سوار بر شيب صعودي نرخ بيكاري كم تعداد نيستند؛ آذربايجان غربي؛ 11.2 درصد(از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 11 نفر  بيكارند) كرمان؛ 11.3 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 11 نفر  بيكارند) البرز؛ 12.8 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 12 نفر  بيكارند) سيستان و بلوچستان؛ 13.1 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر  بيكارند) يزد؛ 13.2 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر  بيكارند) هرمزگان؛ 13.9 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 13 نفر  بيكارند) كردستان؛ 14.4 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 14 نفر  بيكارند) خوزستان؛ 14.5 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 14 نفر  بيكارند) لرستان؛ 15.4 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر  بيكارند) چهارمحال و بختياري؛ 15.4 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر  بيكارند) كرمانشاه؛ 15.8 درصد (از هر 100 نفر جمعيت 15 تا 60 ساله استان، حداقل 15 نفر  بيكارند) .
حالا اين نرخ بيكاري نقطه به نقطه از استان‌هايي كه اتفاقا، بستر مناسبي براي اشتغال‌زايي داشته‌اند چون از منابع طبيعي و قابل استحصال برخوردارند، بايد در كنار كاهش 22 درصدي آمار شكايات از تعويق پرداخت مزد كارگري در سال 1398 قرار بگيرد. پيام تلخ اين همنشيني؛ خرد شدن تدريجي كمر كارگران زير بار سكوت اجباري در مشاهده آن است كه حقوق قانوني‌شان، چطور همچون آب روان، از دست‌شان مي‌رود و ديگر هم باز نمي‌گردد.