بلاي قاچاق بر سر اقتصاد
پرويز كوليوند
شايد تصور اوليه حاكي از آن باشد كه افزايش فعلي قيمت دلار موجب كاهش قاچاق در كشور شده باشد و موجب شده كه پديده قاچاق به معناي واردات كالا، بدون انجام تشريفات قانوني و نظارت‌هاي دولتي كم شده و صرفه اقتصادي نداشته باشد در حالي كه واقعيت حاكي از آن است كه با شدت و قدرت قاچاق در انواع و ابعاد مختلف آن وجود دارد. در ادبيات اقتصادي از جمله عواملي كه به بروز پديده قاچاق منجر مي‌شوند عبارتند از تعرفه بالاي كالاها، بيكاري، توسعه‌نيافتگي مناطق مرزي، منع قانوني واردات برخي كالاها و ... و بديهي است كه اين امر خود موجب رانت‌خواري، عدم تعادل در قيمت كالاها، ازهم‌پاشيدگي توليد و از هم گسيختي نظام اطلاعات بازار كالا و مصرف در كشور مي‌شود. پرواضح است كه متاسفانه سبك زندگي جامعه ايراني به سمت استفاده از كالاهاي خارجي و غربي سوق پيدا كرده است و متاثر از نظام سرمايه‌داري و ارزش‌هاي آن مانند تجمل‌گرايي، جذابيت كالاهاي خارجي، ارتباطات ماهواره‌اي و شبكه‌هاي اجتماعي و تبليغات وسيع آنها، متاسفانه مصرف‌گرايي به شكل افراطي آن به خصوص در سال‌هايي كه فروش نفت با قيمت بالا در كشور وجود داشت به شكل نامحسوس ترغيب و تشويق مي‌شود و بديهي است تغيير سبك زندگي زماني كه تحت‌تاثير شرايط متفاوتي قرار بگيرد ممكن است پيامدهاي اجتماعي و حتي سياسي نامطلوبي بر جاي بگذارد. فارغ از تبعات كلان فرهنگي اجتماعي و حتي سياسي پديده قاچاق، در ابعاد اقتصادي اين موضوع مي‌تواند چالش‌هاي زيادي به همراه داشته باشد از دامن زدن به پديده بيكاري در عين ايجاد اشتغال كاذب و موقتي تا ضعف صنايع داخلي و در نهايت ورشكستگي آنها، از بين بردن فرصت‌هاي شغلي مولد داخلي، اختلال در بازار و چند نرخي كردن كالا، كاهش منابع درآمدي دولت به دليل عدم پرداخت حقوق و عوارض قانوني در حالي كه توليدكننده داخلي و فعال اقتصادي قانوني بايد همه اين موارد را دقيق و به موقع پرداخت كند كه همين پديده عملا فعاليت اقتصادي و توليد و توزيع داخل و قانوني را از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمي‌كند. همه اين موارد را بايد در كنار عوارض بهداشتي قرار داد كه قاچاق در مورد برخي كالاها به همراه دارد. به عنوان مثال در مورد پديده قاچاق سيگار و محصولات دخاني كه اصل پديده از لحاظ بهداشتي داراي عوارض براي سلامتي انسان است با اين وجود در مورد توليدات قانوني و داخلي تحت نظارت و در قالب استانداردهاي اين امر صورت مي‌گيرد در حالي‌كه در مورد قاچاق به كرات مشاهده شده كه به‌رغم بسته‌بندي‌هاي شكيل و زيبا اما محتويات آن از موارد غيراستاندارد، غيربهداشتي و حتي در پاره‌اي موارد غيراخلاقي پر شده است كه سلامتي و جان مصرف‌كننده را بازيچه و طعمه سودجويي و منافع شخصي زودگذر قرار مي‌دهد. بديهي است در شرايط فعلي اقتصاد ايران كه از يك سو بيكاري به شدت زياد و از سوي ديگر قيمت ارز افسارگسيخته است، يك عزم ملي هم از سوي توليدكننده و هم از سوي مصرف‌كننده مي‌طلبد. از يك سو توليدكننده بايد تمام هم و غم خود را بر توليد محصول باكيفيت منطبق بر استانداردهاي بين‌المللي و در شأن مصرف‌كننده ايراني قرار دهد و از سوي ديگر مصرف‌كننده ايراني با افتخار به توليد ملي تلاش كند در ميان‌مدت كيفيت محصول داخل را ارتقا دهد. بديهي است نقش دولت به عنوان نظارت‌كننده و برنامه‌ريز در اين خصوص غيرقابل كتمان است تا بلايي كه مصرف‌كننده ايراني در اعتماد به برخي محصولات داخلي مانند خودرو متحمل شده، در ساير محصولات تكرار نشود.
در پايان بايد اشاره كرد پديده قاچاق يك عمل غيرشرعي و غيراخلاقي است كه ضربات هولناكي بر پيكره اقتصاد و توليد ملي وارد مي‌كند كه اگر به شكل سيستماتيك كنترل و مقابله نشود فعال اقتصادي قانوني داخلي اعم از توليدكننده و توزيع‌كننده را نااميد و دلسرد خواهد كرد و اقتصاد ناسالم خواهد بود. پديده قاچاق چرخه معيوب فقر و بيكاري را گسترش مي‌دهد چرا كه با خروج سرمايه از مسير اصلي خود، توليد ملي و درآمد سرانه را كاهش و بيكاري و فقر را افزايش مي‌دهد و در شرايطي كه كشور بيش از هر زماني به تقويت ارزش پول ملي نياز دارد با واردات و قاچاق تقاضا براي ارز افزايش يافته و ارزش پول ملي بيش از پيش كاهش مي‌يابد. بر اين اساس نقش دولت به عنوان مجري قانون، بسيار مهم و حياتي است و البته نقشي كه NGOها و تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند در همراهي با دولت براي كنترل و مهار آن ايفا كنند. اين پديده شوم كه با يك عزم ملي از سوي همه ريشه‌كن و نابود شود نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.