تحريم‌هاي يك‌جانبه جنايت عليه بشريت است

 اسماعيل بقايي هامانه سفير و نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در دفتر سازمان ملل در ژنو، در نشست شوراي حقوق ‌بشر ‌سازمان ‌ملل با تاكيد بر اينكه تحريم‌هاي يكجانبه، اقدام متخلفانه بين‌المللي بوده و مسووليت بين‌المللي واضعان و مجريان آنها را در پي دارد اين تحريم‌ها را به دليل تبعات حقوق بشري آن بر شهروندان عادي، جنايت عليه بشريت خواند و خواستار وحدت نظر جامعه بين‌المللي در برابر اين بي‌عدالتي آشكار شد.   سفير جمهوري اسلامي ايران در جريان گفت‌وگوي تعاملي با خانم «آلنا دوهان» گزارشگر ويژه موضوع آثار منفي اقدامات قهري يك‌جانبه بر بهره‌مندي از حقوق بشر سخن مي‌گفت، ضمن اشاره به بي‌توجهي امريكا به درخواست‌هاي متعدد دبيركل سازمان ملل، كميسر عالي حقوق بشر و همچنين ساز و كارهاي حقوق بشري براي لغو ‌تحريم‌ها، اين رويكرد رژيم امريكا را زنگ‌ خطري جدي براي جامعه بين المللي برشمرد و خواستار مقابله با آن شد. بقايي هامانه ادعاي اخير امريكا مبني بر بازگرداندن يك‌جانبه قطعنامه‌هاي لغو شده شوراي امنيت، به‌رغم مخالفت قاطع اعضاي شوراي امنيت با آن را نشانه ديگري از قلدرمآبي امريكا و بي اعتنايي هيات حاكمه اين كشور به حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد توصيف كرد. وي تصريح كرد كه حتي نهادهاي قضايي بين‌المللي مثل ديوان بين‌المللي كيفري نيز از شر اعتياد امريكا به ابزار تحريم و ارعاب مصون نمانده است. لازم به ذكر است وزير خارجه امريكا اخيرا دادستان و چند نفر از قضات ديوان بين‌المللي كيفري را به دليل پيگيري پرونده اتهامي عليه ارتش امريكا در افغانستان، تحريم كرد. نماينده جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر مسووليت كشورهاي تحريم‌كننده به بقيه كشورها نيز يادآوري‌ ‌كرد كه طبق حقوق بين‌الملل نبايد اقدامات متخلفانه كشورهاي ديگر را مورد شناسايي قرار داده و يا اجرا كنند، زيرا برخلاف حق حاكميتي و تعهدات بين‌المللي آنها در زمينه حقوق بشر است.  بقايي هامانه با بيان اينكه در عمل‌ هيچ استثناي بشردوستانه‌اي وجود نداشته و اين‌ ادعاها كاملا فريب و رياكاري است، تاكيد كرد كه ايران به سياست مقاومت حداكثري خود در برابر فشار غيرقانوني و ناعادلانه امريكا ادامه خواهد داد. در جريان جلسه بررسي موضوع اقدامات قهرآميز يك‌جانبه، تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه با اشاره به آثار و تبعات تحريم‌هاي يك‌جانبه بر حقوق بشر از ادامه كار گزارشگر ويژه سازمان ملل در اين زمينه حمايت كردند. كشورهاي اروپايي به همراه ژاپن، كانادا، استراليا و كره جنوبي در اقدامي كه به نظر مي‌رسد از قبل هماهنگ شده بود از هرگونه مشاركت و اعلام موضع در رابطه با موضوع تحريم‌هاي يك‌جانبه خودداري كردند.