سخنگوي دولت انتقال ساكنان 6 روستاي سردشت را تكذيب كرد
حمايت ايران از صلح قفقاز
نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت پس از بازگشت از سيستان و بلوچستان، ظهر روز سهشنبه در ساختمان كوثر نهاد رياستجمهوري برگزار شد. اگرچه همچون هميشه علي ربيعي با سوالات متعدد و متنوعي از سياست داخلي و خارجي و اقتصاد و ... مواجه بود، اما اين بار شايد محور مهم پاسخهاي سخنگوي دولت «مرزها» بود. ربيعي هم در مورد درگيريهاي نظامي در مرز شمال غربي ايران سخن گفت و در پاسخ به چند پرسش مواضع جمهوري اسلامي در مورد اين درگيري مهم را تشريح كرد و هم در مورد يكي از مهمترين خبرهاي يك هفته گذشته يعني دستور انتقال ۶ روستاي مرزنشين توضيح داد.
اوايل هفته بود كه كمال حسينپور، نماينده سردشت در مجلس تصوير نامهاش خطاب به علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي را در صفحه اينستاگرامش منتشر كرد. محتواي اين نامه نشان ميداد كه هنگ مرزي منطقه سردشت از ساكنان ۶ روستا خواسته كه آن مناطق را تخليه كنند؛ چراكه اين ۶ روستا از نوار قرمز مرزي چند كيلومتري دورتر قرار دارند و اين تصميم غيرسياسي و براي تامين امنيت روستاييان است. اين تصميم بعد از رسانهاي شدن از سوي برخي جريانات غيرداخلي به عنوان زنگ خطر احتمال وقوع جنگ تلقي شد، در صورتي كه هيچ ارتباطي با اين موضوع نداشت. با اين حال ديروز علي ربيعي به كل اين تصميم را منكر شده است، تصميمي كه دستكم نامه يك نماينده مجلس خطاب به شمخاني نشان ميدهد پيش از اين اتخاذ شده است. ربيعي در نشست خبري ديروز گفت كه بيش از ۱۵ سال پيس براي دفاع از شهروندان مرزنشين كه در معرض تهديدات مرزي بودند، تصميماتي اتخاذ شده است. بر اين مبنا با تقسيمبندي روستاهاي مرزي به سه دسته مقرر شده با برخي روستاييان تفاهم شود تا با دادن هزينه انتقال از سوي دولت به منطقه ديگري منتقل شوند اما آنطور كه ربيعي گفته با تغيير شرايط امروز كارويژه مرزي در شوراي امنيت كشور تشكيل دادند تا در اين اقدام تجديدنظر كنند، چراكه شرايط امنيتي مرزها امروز متفاوت است، بنابراين در اين روستاها هم نه اقدام به تخليه صورت گرفته و نه درگيري رخ داده است. ضمن اينكه به هيچ روستايي اعلام نشده كه اهالي آن به نقطه ديگري منتقل ميشوند و آنگونه كه سخنگوي دولت تاكيد دارد اين مطلب نادرست است. او همچنين شائبه ارتباط تخليه اين روستاها با سفر سفير عراق به ايران را نيز تكذيب كرد و گفت اين سفر سياسي و اقتصادي بوده است.
ربيعي ديروز موضع دولت در مورد درگيريهاي مرزي شمال غرب كشور را هم توضيح داد و با تاكيد بر اينكه مواضع جمهوري اسلامي در خصوص ضرورت رعايت و به رسميت شناختن تماميت ارضي جمهوري آذربايجان بسيار روشن است، گفت: «دولت جمهوري اسلامي ايران تاكنون بارها بر اين حق مشروع در چارچوب حقوق بينالملل و قطعنامههاي سازمان ملل تاكيد كرده است. ما هم بر اين باوريم كه اختلاف دوكشور همسايه جمهوري آذربايجان و جمهوري ارمنستان راهحل صلحآميز دارد و ايران و تركيه و روسيه ميتوانند در راستاي اجراييسازي قطعنامههاي سازمان ملل، آن دو همسايه را كمك كنند تا اختلافات خود را در اشكال مسالمتآميز حل كنند.»
سخنگوي دولت همچنين به آمار ارايه شده از سوي برخي منابع خارجي در مورد فروش نفت ايران نيز واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه چون در جنگ اقتصادي هستيم، ترجيح ميدهيم كه آماري از فروش نفت ارايه نكنيم. او در ادامه در پاسخ به برخي سوالات اقتصادي پاسخ داد و تاكيد كرد كه موضوع كوپن يا كالابرگ الكترونيكي كه بار ديگر در رسانهها مطرح شده فاقد منبع است چراكه اين طرح دو سال پيش در كميسيون اقتصادي دولت مطرح شد اما به دلايل قابل اجرا نبودن و كسري سنگين فاقد منبع است. ربيعي در مورد تصميمات اتخاذ شده براي كنترل قيمت تخممرغ هم گفت كه جلوي صادرات تخممرغ گرفته شده است. او در مورد طرح پرحاشيه فروش اوراق سلف نفتي نيز تاكيد كرد كه اين طرح هنوز در دستور بررسي قرار دارد.
سخنگوي دولت در بخش ديگري از اين جلسه پرسش و پاسخ تاكيد كرد كه دولت تا مرداد ۱۴۰۰ پرتلاش و پرتوان و با عقلانيت و سختكوشي و با حفظ آرامش جامعه ايستاده است و معتقديم بايد پايانهاي براي دولت بعد بسازيم. ربيعي گفت: «جامعه و تاريخ در خصوص اين روزهاي سخت بعدا قضاوت خواهد كرد. آنچه امريكا ناروا بر سر مردم ايران اعمال ميكند، اجازه ندهيم با منافع سياسي كوتاهمدت روح و روان جامعه بيش از اين لطمه ببيند. ما نياز داريم آثار جنايات امريكا را در زندگي مردم را توضيح دهيم و شايد ما هم نقدي داشتيم و نخواستيم جامعه را بيشتر مكدر كنيم.»
سخنگوي دولت در اين نشست خبري همچنين خبر داد كه يك و نيم ميليون دز واكسن آنفلوآنزا وارد كشور شده كه براي گروههاي پر خطر و زنان باردار است و تا اواخر مهر يك ميليون دوز ديگر نيز توزيع ميشود. علاوه بر اين ۱۴ ميليون دز هم با ارز ۴۲۰۰ توماني تحويل داروخانهها ميشود تا به افراد بالاي ۶۵ سال و گروههاي هدف فروخته شود. به گفته ربيعي شاهد كاهش رعايت پروتكلهاي بهداشتي هستيم و شيوه برخورد قضايي با افراد بدون ماسك هم در دستور كار قرار دارد.