جامعه بدون مرجعيت

چند سالي است كه از وجود واكسن آنفلوآنزا اطلاع دارم. حتي در يك مورد يكي از دوستان پزشكم توصيه كرد كه آن را بزنم. تاكنون اين واكسن را تزريق نكرده‌ام. يا به علت تنبلي يا به علت كم‌اعتقادي يا غيرضروري دانستن براي خودم بوده است. امسال توصيه مي‌كنند كه استفاده كنم، در حالي كه گمان مي‌كنم نيازم كمتر از گذشته است، زيرا به علت كرونا بسيار كمتر از گذشته بيرون مي‌روم و اگر هم بروم با ماسك است، ضمن اينكه ديگران هم ماسك مي‌زنند و اگر كسي هم آنفلوآنزا بگيرد به احتمال زياد خودش را قرنطينه مي‌كند و بعيد است كه ارتباطي با اين افراد پيش آيد. نه تنها به اين علت، بلكه به دليل محدوديت آن ترجيح مي‌دهم كه از اين واكسن استفاده نكنم. حالا فرض كنيد كه استدلال‌هاي بنده در اين مورد درست باشد. مطمئن نيستم، شايد هم نادرست باشد، ولي با فرض درستي آن، چه كساني مي‌توانند اين استدلال را بيان كنند؟ به مردم بگويند كه فقط افراد پرخطر كه در معرض اين بيماري هستند، از واكسن استفاده كنند و افرادي مثل بنده كه عموما دوركار هستيم و ارتباطات حضوري و رودرروي بسيار كمي داريم، نيازي به استفاده از اين واكسن ندارند. 
شايد اولين مرجعي كه به نظر برسد، وزارت بهداشت و مقامات پزشكي كشور باشند. به نظر شما اگر اين مقامات، چنين توصيه‌اي كنند، چه تعداد از مردم آن را كارشناسانه و صادقانه تلقي كرده و به آن عمل خواهند كرد؟ آيا احتمال بيشتري نمي‌دهيم كه آنان اين توصيه را توجيهي براي كاهش مصرف واكسن تلقي كرده و رغبت مردم را به تهيه واكسن بيشتر نمايد؟ به گمان بنده چنين است. چون اعتماد از ميان رفته، برداشت بي‌طرفانه‌اي از گفتار اين مقامات وجود نخواهد داشت. بدتر از همه هنگامي است كه مقامات غيردرماني و بي‌ارتباط با پزشكي توصيه‌هاي اينچنيني كنند. هنگامي كه مردم مي‌بينند 1500 دوز واكسن به نمايندگان مجلس داده شده و احتمالا چند برابر اين مقدار هم در جاهاي ديگر توزيع شده است، كاري كه در سال‌هاي گذشته هيچ‌گاه انجام نمي‌شد، به‌طور طبيعي بي‌اعتماد خواهند شد و گفتار آنان را در چارچوب بي‌اعتمادي تحليل و درك خواهند كرد. 
اگر نهادها و مقامات دولتي نتوانند اين حرف را بزنند، طبعا نهادهاي مدني بايد اين توصيه‌ها را بنمايند. ولي نهادهاي مدني نيز به دو دليل قادر به انجام كامل اين وظيفه نيستند. دليل اول، فقدان استقلال كافي چنين نهادهايي در ايران است. در واقع نهادهاي مدني برحسب ويژگي‌هاي هر كدام، به تناسبي به نهادهاي قدرت دور يا نزديك هستند. البته اين به معناي نفي آنان نيست، ولي در جامعه‌اي كه ساختار قدرت، استقلال نهادهاي مدني را برنمي‌تابد نتيجه همين خواهد شد كه شنيدن راهنمايي‌ها و توصيه‌هاي آنان نيز سخت مي‌شود. 
دليل دوم نيز مهم است. اينكه نهادهاي مزبور نيز رغبتي به توصيه‌هاي اينچنيني پيدا نمي‌كنند. آنان به درستي نگران مي‌شوند كه با گفتن چنين توصيه‌هايي ممكن است متهم به همسويي با قدرت شوند و چون احساس تعلقي جدي به ساختار ندارند، از چنين انتسابي پرهيز مي‌كنند. 
اين وضعيت را مي‌توان در مورد رسانه‌ها نيز ديد. رسانه‌هاي رسمي فاقد اعتبار كافي هستند به نحوي كه مردم حرف آنان را بشنوند و بپذيرند. رسانه‌هاي مستقل از قدرت نيز ترجيح مي‌دهند در موارد اينچنيني ورود پيدا نكنند. اخيرا يك تلويزيون فرامرزي گزارشي درباره اختلافات داخلي سپاه در زمان جنگ منتشر كرده است. بسياري از كساني كه مطلع هستند اين نقدها را به اين شكل قبول ندارند ولي نه صداوسيما مي‌تواند در برابر اين گزارش‌ها پاسخي دهد و كشف حقيقت كند و نه اين نيروها حاضر مي‌شوند كه پاسخ دهند. صداوسيما قادر نيست، چرا؟ اين رسانه‌اي است كه يك گفت‌وگوي كنترل شده با يك پژوهشگر شناخته شده تاريخي جنگ يعني آقاي جعفر شيرعلي‌نيا برگزار مي‌كند و سپس با اعلام رسمي پخش آن، از مردم دعوت به ديدن برنامه مي‌كند، ولي در نهايت از پخش آن امتناع مي‌كند. در همه جاي دنيا اگر چنين پژوهشگري داشته باشند، رسانه‌ها براي گفت‌وگو با او رقابت مي‌كردند و حتي دستمزد بالا مي‌پرداختند، اينجا پس از مدت‌ها اين دست و آن دست كردن، گفت‌وگو مي‌كنند و خبر انتشارش را هم مي‌دهند، بعد بي‌هيچ توضيح و دليلي از پخش آن جلوگيري مي‌كنند. آيا اين رسانه‌اي است كه مردم و جامعه ايران بتوانند در شرايط خاص به آن اعتماد كنند و سرمايه اجتماعي جامعه باشد؟ قطعا هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند روي چنين نهادهايي و اعتبار و اثرگذاري آنها حساب باز كند.
چنين جامعه‌اي در شرايط ويژه، سرگردان مي‌شود. هيچ علامت راهنما يا هيچ شخص راهنمايي‌كننده‌اي در دسترس مردم نخواهد بود. جامعه‌اي سردرگم است كه حتي ضد منافع خودش رفتار خواهد كرد. علت نيز روشن بوده و مسووليت آن به عهده كساني است كه به علت رفتارهاي نادرست نتوانسته‌اند اعتماد مردم را به خود جلب كنند و نهادهاي مستقل مردمي را تحت فشار قرار داده و ارتباط و اثرگذاري آنها را نيز كم كرده‌اند. در اين جامعه هر كس بايد براساس فهم و اطلاعات شخصي گليم خودش را از آب بكشد و هيچ مرجعيتي در حوزه‌هاي گوناگون براي او باقي نگذاشته‌اند.