در پي حذف سهم صندوق محيط زيست از عوارض آلايندگي
كسري بودجه دستگاهها نبايد از كيسه محيط زيست جبران شود
در پي تصويب طرح يك فوريتي اختصاص يك درصد از درآمد عوارض آلايندگيها به شهرداريها و دهياريها و حذف سهم صندوق محيط زيست، رييس سازمان حفاظت محيط زيست ضمن مخالفت شديد با اين طرح گفت: كسري بودجه دستگاهها نبايد از كيسه محيط زيست جبران شود.
عيسي كلانتري در گفتوگو با ايسنا اظهاركرد: از نمايندگان ملت بايد سوال كرد كه چرا تصميم به تصويب چنين طرحي گرفتهاند؟ بر اساس قوانين موجود تمام يك درصد عوارض آلايندگي صنايع كه به حساب شهرداريها و دهياريها واريز ميشود بايد براي بهبود وضعيت محيط زيست صرف شود. طي سال گذشته برنامههايي براي بهبود وضعيت محيط زيست داشتيم كه امكان اجراي آنها با بودجه عمومي وجود نداشت. از اينرو مقرر شد كه ۳۵ درصد از يك درصد عوارض آلايندگي كه به حساب شهرداريها و دهياريها واريز ميشد، براي اين اقدام صرف شود.
رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه بخشي از اين عوارض آلايندگي كه به صندوق محيط زيست اختصاص داشت براي رفع آلايندگي صنايع، بهبود وضعيت پسابها و فاضلابها و مديريت پسماندها اختصاص يافته بود، گفت: حذف سهم محيط زيست از عوارض آلايندگي نشانگر هدفگذاري مجلس براي مخالفت با محيط زيست است. چنين چيزي در قانون نيامده است كه عوارض آلايندگي صرف حقوق كاركنان شهرداريها و استانداريها يا ساير نهادها شود.
كلانتري افزود: طي چندين سال گذشته عوارض آلايندگي به جاي آنكه براي بهبود وضعيت محيط زيست صرف شود به علت كسري درآمد صرف حقوق پرسنل برخي دستگاهها ميشد. اينگونه مشكلات مالي نبايد از كيسه محيط زيست هزينه شود.
معاون رييسجمهوري با تاكيد بر اينكه ما مخالف حذف سهم محيط زيست از عوارض آلايندگي هستيم، تاكيد كرد: اين مساله را به كميسيونهاي مربوطه اعلام ميكنيم. برنامههاي پايش صنايع و جرايمي كه صادر ميشود با نظارت سازمان حفاظت محيط زيست است پس نبايد درآمد حاصل از جرايم آلايندگي صرف پاداش كارگران و كاركنان شهرداري شود و نسبت به محيط زيست بيتفاوت باشند و هيچ كمكي به آن نكنند. اين مساله مغاير با هدف مجلس شوراي اسلامي در بهبود وضعيت محيط زيست است.
كلانتري با بيان اينكه دولت تلاش خود را كرده بود كه كمبودهاي موجود در محيط زيست را جبران كند، اظهار كرد: ما با تعداد زيادي از دانشگاههاي كشور براي پايش و بررسي وضعيت آلايندگي صنايع قرارداد بستهايم اين درحالي است كه سازمان محيط زيست با بودجه خود و صرفنظر از عوارض آلايندگي تنها ميتواند شش تا هفت درصد صنايع را پايش كند و بيش از ۹۰ درصد پايشهاي صنايع به علت محدوديتهاي مالي انجام نميشدند.
به گفته او از ابتداي سال تاكنون حدود ۲۰۰ ميليارد تومان از محل عوارض آلايندگي صندوق محيط زيست پرداخت شده و تصويب طرح افزايش بودجه شهرداريها و دهياريها از محل عوارض آلايندگي و حذف سهم محيط زيست ضربه بزرگي به محيط زيست است، اما گويا برخي نمايندگان مجلس نسبت به محيط زيست بياهميت هستند. رييس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان ضمن اشاره به اينكه اميدواريم اكثريت نمايندگان مجلس قانع شوند و سهم محيط زيست از عوارض آلايندگي را حذف نكنند، گفت: متاسفانه برخي نمايندگان هنگامي كه خواستههاي غيرقانونيشان عملي نميشود به سمت ضربه زدن به آن دستگاه پيش ميروند. اخيرا يكي از نمايندگان مجلس درخواست كرد كه ۲۰۰۰ هكتار از يكي از تالابهاي كشور به مردم واگذار شود. هنگامي كه سازمان محيط زيست با اين موضوع مخالفت كرد به سمت ضربه زدن به محيط زيست پيش رفتند. به گزارش ايسنا، بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ قرار شد كه از ابتداي امسال بخشي از عوارض آلايندگي كه پيش از اين به حساب شهرداريها و دهياريها واريز ميشد به صندوق محيط زيست براي رفع آلايندگي صنايع اختصاص يابد.