رييس مجلس در مازندران تاكيد كرد كه نمايندگان بايد از دخالت در كار اجرايي پرهيز كنند
انتقاد از برنامهریزی ذهنی
سفر استاني محمدباقر قاليباف نه در قامت كانديداي انتخابات رياستجمهوري، بلكه به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي، انتخابيترين قوه جمهوري اسلامي به مازندران مصادف شده با افزايش افسارگسيخته قيمت دلار و ثبت ركورد 30 هزار توماني و البته سقوط ارزش ريال. از همينرو رييس يازدهمين دوره پارلمان ايران مهمترين بخش اظهاراتش را در سفري از پيش اعلام نشده به مازندران به اين مهم اختصاص داد و به انتقاد از حسن روحاني به عنوان عاليترين مقام انتخابي جمهوري اسلامي و رييسجمهوري ايران پرداخت. نماينده تهران با اشاره به وضع نابسامان اقتصاد كشور گفت كه «دولت ارزش پول ملي را رها كرده و ميخواهد مساله زباله استان (مازندران) را حل كند و در هر دو به مشكل ميخورد و با اين نوع مديريت در صنعت و كشاورزي نيز مشكل ايجاد ميشود. وقتي كاهش ارزش پول ملي، لجامگسيخته است، تحول در اقتصاد شكل نميگيرد؛ زيرا شرط اول توسعه ثبات در اقتصاد است.» قاليباف در نشست مشترك با نمايندگان استان مازندران و مسوولان استاني، راهكاري براي «ايجاد ثبات» در اقتصاد ايران، آن هم در شرايط اعمال شديدترين تحريمهاي اقتصادي تاريخ جهان و همچنين شيوع ويروس كرونا ارايه نداده اما «مردممحوري» و «خداباوري» را عامل موفقيت در جمهوري اسلامي معرفي و تاكيد كرد: «بررسي كارهاي موفق در كشور نشان ميدهد مردممحوري عامل پيشرفت است؛ همانطور كه در دفاع مقدس خداباوري و مردمباوري موجب موفقيت و پيروزي شد؛ بنابراين هرگاه اين دو مولفه فراموش شود در امور باز ميمانيم.» نكته قابل تامل آنكه انتقادات صريح قاليباف از حسن روحاني و دولت تحت مديريتش همزمان شده با تشديد تحركات انتخاباتي او كه اينبار با عزمي جزم در تلاش براي تصاحب مهمترين كرسي اجرايي كشور و رياست بر دولت سيزدهم است كه از قرار معلوم و باتوجه به كنش و واكنشهاي اين ماههاي اخير و همچنين نارضايتيهاي شهروندان، بعيد نيست در سايه مشاركت حداقلي و ردصلاحيت حداكثري شوراي نگهبان، اين كرسي نيز به اصولگرايان برسد. قاليباف در همين زمينه با انتقاد از روش برنامهريزيهاي مسوولان دولتي گفته است: «ميتوان گفت تاكنون نوع برنامهريزيها بيشتر شبيه ذهنيات و آرزوها بوده تا منطبق با ظرفيتها و مطابق رويكرد درستي مانند مردمباوري كه در اين زمينه ميتوان به برنامه ششم توسعه اشاره كرد كه بهطور كامل عملياتي نيست.» او خاطرنشان كرد: «دولت سيزدهم و مجلس يازدهم بايد برنامه 5ساله هفتم را طوري برنامهريزي كنند كه داراي 3 سطح ملي، منطقهاي و محلي باشد. بايد احكام دقيق و مشخصي در اين برنامه نوشته شود تا احكام محلي منطبق با احكام منطقهاي و سپس با مسائل ملي تطابق داشته باشد.» در ادامه اين نشست همچنين نمايندگان استان مازندران از يكسو و مسوولان محلي اين استان نيز از سوي ديگر، هر كدام به نوعي به بيان نقاط ضعف اين استان پرداختند و همزمان از ضعف در قوانين و اجراي آنان در كشور انتقاد كردند ولي پاسخ قاليباف به انتقادها شبيه به واكنشهاي علي لاريجاني، رييس مجلس دهم بود. قاليباف گفت: «بايد يادآور شد ما دولت و قوه مجريه نيستيم؛ بلكه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستيم. بايد از دخالت در كار اجرايي پرهيز شود تا قوه مجريه پاسخگوي مردم و نمايندگان مجلس باشد.»