بررسي حقوقي «تذكر مكتوب» دادستان كل به وزير اقتصاد در گفت و گوي «اعتماد» با يك وكيل دادگستري
قانوني يا فرا قانوني؟
همين چندي پيش بود كه محمدجعفر منتظري در قامت دادستان كل جمهوري اسلامي طي نامه‌اي خطاب به وزير امور اقتصادي و دارايي دولت دوازدهم از نوع برخوردهاي صورت گرفته با موديان مالياتي در ايران گلايه كرد و از «تضييع حق» فعالان اقتصادي سخن به ميان آورد. دادستان كل كشور در اين نامه دو بندي، ابتدا به سياست‌هاي كلي نظام براي دوري از اقتصاد وابسته به نفت اشاره كرده و از نقش بي‌بديل فعالان اقتصادي در اين زمينه سخن گفته است. اين مقام عاليرتبه قضايي در ادامه نامه خود در شرايطي خواستار رسيدگي وزارت اقتصاد به نوع برخوردهاي صورت گرفته با فعالان اقتصادي شده كه پيش از او سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه نيز بر لزوم تلاش دستگاه‌هاي قضايي سراسر ايران به مباحث اقتصادي و مشكلات اين قشر شده بود. نكته قابل تامل در اين ميان آنكه برخي حقوقدانان پس از انتشار نامه دادستان كل كشور خطاب به وزير اقتصاد، اقدام اين مقام ارشد قضايي را گامي در مسير تحقق حقوق شهروندي قشرهاي مختلف حاضر در جامعه ايران دانسته و از آن استقبال كردند. در اين ميان اما گروهي ديگر نامه دادستان كل كشور را گامي فراتر از اختيارات قانوني او عنوان كرده و به تبع آن از تذكر منتظري به وزير اقتصاد گلايه كردند.
دو سازمان و يك هدف
در همين راستا روز گذشته رييس سازمان بازرسي كل جمهوري اسلامي به عنوان يكي از نهادهاي زيرمجموعه قوه قضاييه با رييس سازمان امور مالياتي، يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي ديدار و بر لزوم اجراي طرح جامع مالياتي در ايران تاكيد كرد. حسن درويشيان در جريان اين ديدار كه جزييات آن در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان بازرسي منتشر شده، گفته است:«اگر لازم باشد بايد با حضور تمام دستگاه‌هايي كه نسبت به طرح جامع مالياتي، صندوق‌هاي مكانيزه فروشگاهي و سامانه‌هاي مالياتي تكليف دارند مانند بانك مركزي جلسه مشترك برگزار كنيم و مشكلات را به صورت شفاف و صريح بيان كنيد.» او گفته كه اگر دستگاهي كوتاهي كند، سازمان بازرسي كل كشور با آن برخورد قانوني مي‌كند.
سامانه جامع مالياتي ديگر موضوعي بود كه در جريان اين ديدار از سوي منصوب سيدابراهيم رييسي مورد تاكيد قرار گرفت. رييس سازمان بازرسي كل كشور در همين راستا گفته است:«اين موضوع نبايد حتي يك روز هم متوقف شود و دستگاه‌هايي كه همكاري نمي‌كنند بايد مشخص و اعلام شوند. تعداد قابل توجهي از زيرسامانه‌هاي طرح جامع مالياتي كه تا امروز بيش از ۱۴۰۰ ميليارد تومان براي آن هزينه شده، تكميل نشده است. چنانچه دستگاهي در اين زمينه كوتاهي كرد، معرفي كنيد.»
اين ديدار كه با واكنش نسبتا مثبت محافل حقوقي مواجه شده، مي‌تواند به عنوان فتح بابي باشد براي همكاري بيشتر اين دو سازمان و البته جلوگيري از تخلفات ماموران و موديان مالياتي. اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي در اين ديدار با ابراز اميدواري براي تحقق اين مهم درباره آخرين وضعيت طرح جامع مالياتي گفته است:«در حال حاضر سازمان امور مالياتي با يك گروه حرفه‌اي و با تمام قوا در اين بحث نقشه راه و معماري گذار از وضع موجود به وضع مطلوب را نهايي كرده است. همچنين يكي از سامانه‌هايي كه نهايي شده، پايانه فروشگاهي است كه در مرحله اول ۵۰، ۶۰ فروشگاه بزرگ زير اين سامانه هستند و در آينده نزديك همه اطلاعات به سامانه موديان از طريق پايانه فروشگاهي متصل مي‌شود.»
براي حفظ حقوق شهروندي
در همين راستا اميرحسين نجفپورثاني، وكيل دادگستري و فعال حقوق شهروندي در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه «اعتماد» به نامه دادستان‌كل كشور به وزير امور اقتصادي و دارايي آن هم پس از وصول اعتراضات و شكايات شهروندان نسبت به نحوه برخورد برخي ماموران مالياتي با موديان و گلايه از رفتار نامناسب برخي ماموران مالياتي با مردم به عنوان موديان مالياتي اشاره كرده و اين اقدام را گامي در راستاي حفظ حقوق شهروندي شهروندان ارزيابي كرده است. اين وكيل دادگستري كه برخي اقدامات ماموران مالياتي را «نقض آشكار برخي از حقوق شهروندي» مي‌داند، گفته است:«دادستاني كل كشور به عنوان يكي از اركان قوه قضاييه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسي مسوول احياي حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين است و پايش اجراي حقوق ملت در قوه مجريه و ساير دستگاه‌ها و سازمان‌هاي عمومي و انتظامي است.» اين وكيل دادگستري در بخش ديگري از اظهارات خود «تذكر» دادستان كل جمهوري اسلامي به وزير اقتصاد را «بجا و قانوني» و تداوم اين روند را «ضامن حفظ حقوق شهروندي» مردم عنوان كرده است.
نجفپورثاني در بخش ديگري از اظهارات خود به بندهاي اين نامه اشاره و به «اعتماد» گفته است:«دادستان كل كشور با درك شرايط دشوار فعلي كه نيازمند توسعه فرهنگ پرداخت ماليات و ضرورت تشخيص صحيح ماليات‌ها و مطالبه آن از موديان بنا بر قوانين است بر لزوم رعايت حق و حقوق موديان مالياتي تاكيد كرده است. نبايد فراموش كنيم همان طور كه دادستان كل كشور گفته در برخي موارد مميزان مالياتي و ماموران تشخيص بدون داشتن حكم اداري و رعايت اخلاق ديني و بدون لحاظ حقوق شهروندي و كرامت فعالان اقتصادي پس از مراجعه به محل فعاليت تجاري و كسب وكار موديان با حالتي تحكمي و بدون ارايه توضيحات و اقناع مودي با ورود به خطوط توليد انبارها و بخش‌هاي ستادي و برداشتن بدون اجازه اسناد و مدارك و حتي بدون ارايه رسيد، موجب رنجش و دلزدگي صاحبان سرمايه و تجار و فعالان اقتصادي مي‌شود و چنانچه موديان در مقام توضيح يا گلايه از نحوه برخورد مميزان برآيند با تشخيصي غيرواقعي ارقامي نجومي كه با نحوه درآمدشان تناسبي ندارد، مواجه خواهند شد و به اعتراض‌هاي بي‌نتيجه منتهي مي‌شود كه به دليل عدم دسترسي به مسوولان ذي‌ربط احتمال تضييع حقوق آنان افزايش مي‌يابد.»
اين وكيل دادگستري همچنين با اشاره به تاكيد صريح دادستان كل كشور به «برخوردهاي منفي ماموران و كارمندان ذي‌ربط» به عنوان «يكي از علل رشد رابطه‌بازي، دلالي و توصيه‌هاي نابجا در امور مالياتي و نيز كتمان واقعيت‌هاي درآمدي مشمولان ماليات و فرار از خوداظهاري» اين رويكرد دادستاني را «اظهارنظري صحيح و مبتني بر اصول فقهي» تعبير كرده و مي‌گويد:«در احكام فقهي مربوط به زكات مقرر شده، چنانچه صاحب مال يكي از اموال معيوب مشمول زكات را به مامور جمع‌آوري زكات تحويل دهد، او حق ندارد صاحب مال را مكلف به تحويل مال بي‌عيب و نقص كند؛ بنابراين حتي در مقررات شرعي نيز بر حفظ كرامت و حقوق شهروندي در دريافت زكات تاكيد شده و ماموران مالياتي در برخورد خود با موديان موظفند با حفظ كرامت آنان به نحوي عمل كنند كه موديان به ابراز اطلاعات مالي واقعي خود و پرداخت به موقع ماليات تشويق شوند.» اين وكيل دادگستري يادآور شده است:«دادستان كل و ساير دادستان‌هاي كشور نقش بي‌بديلي در حفظ حقوق شهروندي دارند و گاهي اوقات دستورات و اقداماتي از سوي دادستان برخي شهرستان‌ها ديده شده كه نشان از شجاعت و موقعيت‌شناسي قابل تقدير آنان دارد.» او همچنين مي‌گويد:«وكلاي دادگستري نيز به عنوان يكي از بازوهاي اجراي عدالت مكلف‌اند موارد نقض حقوق شهروندي را به دادستان‌ها اطلاع دهند و مقابل تضييع حقوق مردم در ادارات و حتي محاكم منفعل نباشند.» نجفپورثاني در پايان گفته است:«بدون ترديد جامعه‌اي كه حقوق شهروندان در آن تا حد امكان رعايت شود و مسوولان به ويژه حقوقدانان مجري و مدافع حقوق مردم باشند، جامعه‌اي حق‌محور و با نشاط‌تر خواهد بود.»