اگر معتاد خياباني مجرم است، قانون بايد تغيير كند

گروه اجتماعي|  به دنبال اظهارات اخير رييس قوه قضاييه و تاكيد ابراهيم رييسي بر مجرم شمرده شدن معتادان خياباني و لزوم برخوردهاي جرم‌انگارانه با معتادان بي‌خانمان، مديركل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد كه حالا بايدتمام قوانين مربوط به حمايت از معتادان خياباني تغيير كند چرا كه از اين پس، اين افراد مجرم هستند و بنابراين تمام وظايف نهادهاي حمايتي و بازتواني همچون سازمان بهزيستي كشور هم در قبال اين افراد بايد مختومه تلقي شود. 
با وجود آنكه سال 1383 رييس فقيد قوه قضاييه، مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي در يك بخشنامه كاملا مترقي، بر جرم‌زدايي از خيابان‌خوابي معتادان بي‌خانمان تحت درمان اعتياد و ضرورت توزيع سرنگ و سوزن و خدمات پيشگيري از آسيب‌هاي اعتياد با هدف جلوگيري از گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و انتقال بيماري‌هاي عفوني تاكيد داشت و ظرف 16 سال اخير هم همين بخشنامه، بازوي قدرتمندي براي تداوم برنامه‌هاي حمايتي و كاهش آسيب‌هاي اجتماعي اعتياد بود، حالا با اين اظهارات رييس قوه قضاييه به نظر مي‌رسد بايد منتظر پايان فصل اميد براي معتادان بي‌سرپناهي باشيم كه قدم‌هاي مردد اما اميدوارانه‌اي به سمت دست‌هاي حمايت حاميان كارتن‌خواب‌ها برمي‌داشتند. 

رييس قوه قضاييه چه گفت؟ 
دو هفته قبل، ابراهيم رييسي در نشست آسيب‌شناسي و بررسي روند مبارزه با مواد مخدر با فعالان حوزه مبارزه با اعتياد، ضمن تاكيد بر لزوم پاكسازي مناطق آلوده و جمع‌آوري معتادان خياباني گفت: «معتاد خياباني، مجرم است و بايد به عنوان مجرم با او برخورد شود و مطلقا نبايد اجازه داد نقطه‌اي از شهر در هيچ كجاي كشورمان به محل امني براي معتادان خياباني تبديل شود. اينكه معتاد خياباني دستگير شده و پس از صرف هزينه‌هاي فراوان دوباره آزاد شود و به اقدامات خود ادامه دهد و به مردم آزار برساند، قابل پذيرش نيست و اگر نياز به اصلاح قانون داريم بايد اين كار انجام شود تا دغدغه‌هاي مردم هر چه سريع‌تر رفع شود. نبايد با نگهداري معتادان خياباني در زندان بر جمعيت زندانيان كشور افزوده شود بلكه اين افراد و حتي قاچاقچيان بايد در فضايي مناسب نگهداري شوند.» به دنبال اين اظهارات، ديروز هم مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور خواستار تغيير قوانين توسط نمايندگان مجلس شد و اعلام كرد كه در صورت اجرايي شدن اطلاق «مجرم بودن معتاد بي‌خانمان»  قانون بايد تغيير كند چون سازمان بهزيستي مسوول نگهداري از مجرمان  نيست. 
فريد براتي سده با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه قضاييه در گفت‌وگو با ايلنا درباره منابع لازم براي نگهداري از معتادان خياباني در اردوگاه‌هاي درمان اجباري گفت: «سال گذشته قرار بود مبلغ ۲۰ ميليارد تومان از سوي شوراي اجتماعي كشور پرداخت شود، اما تاكنون هيچ مبلغي از سوي شوراي اجتماعي كشور به ما پرداخت نشده كه معتقدم نمايندگان مجلس بايد در اين زمينه التفات بيشتري داشته باشند، چرا كه در قانون، وظيفه مديريت و ساماندهي معتادان خياباني و همچنين ايجاد مراكز توانمندسازي و صيانت به بهزيستي سپرده شده و بنابراين بايد بودجه آن نيز به بهزيستي پرداخت شود نه اينكه در اختيار نهاد ديگري قرار بگيرد. البته ما معتقد هستيم با توجه به فرمايشات اخير رييس قوه قضاييه كه اعلام كرده‌اند معتاد خياباني مجرم است، اساسا اين قانون بايد تغيير كند چرا كه ما مسوول نگهداري از مجرم نيستيم،  بهزيستي يك دستگاه حمايتي و اجتماعي است. 
ما مراكز درمان داريم اما نگهداري از مجرم ساز و كار مشخص خود را دارد، بنابراين به نظر ما اين قانون بايد اصلاح شود و بايد در قانون برنامه هفتم يا همين الان اين موضوع مورد بازنگري قرار گيرد. البته اين به معناي آن نيست كه ما نمي‌خواهيم از اين افراد نگهداري كنيم، بلكه ما نبايد از اين افراد نگهداري كنيم، چرا كه كار ما اين نيست و ما نگهداري از مجرم را بلد نيستيم. منابعي هم كه در خصوص نگهداري اين افراد به ما مي‌دهند، هزينه بيهوده است بنابراين قانون در اين زمينه بايد اصلاح شود. در آن زمان هم كه نگهداري از معتادان خياباني به بهزيستي سپرده شد، قرار بود اين افراد از طريق بهزيستي درمان شوند، اما در حال حاضر مشخص شده كه اين افراد درمان نمي‌شوند، در حالي كه بهزيستي چند سال اين كار را انجام داد، اما حالا با توجه به اينكه گفته شده اين افراد مجرم هستند، معتقدم در ابتدا قانون بايد تغيير كند. البته ما بخشي از كار يعني بازتواني را مي‌پذيريم، اما نگهداري از معتادان خياباني در مراكز ماده ۱۶ واقعا كار ما نيست و بايد اصلاح شود.» براتي سده افزود: «در غير اين‌ صورت، اگر مجدد، معتاد خياباني بيمار تلقي شود، سازمان بهزيستي بايد از او نگهداري كند كه از آن پس هم بايد منابع آن در اختيار ما قرار گيرد چون نمي‌شود كه مديريت اين مراكز را به بهزيستي بدهند، اما پول در جاي ديگري باشد و ما بخواهيم پول را بگيريم و به ما ندهند و دايم هم اين گلايه‌ها وجود داشته باشد. حرف ما اين است كه اگر در قانون، نگهداري از معتادان خياباني به سازمان بهزيستي سپرده شده، بايد منابع آن در اختيار بهزيستي باشد.» اين مقام مسوول ضمن ارايه آماري درباره تعداد مراكز حمايت‌هاي درماني و اجتماعي براي معتادان بي‌خانمان داوطلب ترك اعتياد، از تداوم مخالفت كارشناسان و متخصصان درمان اعتياد سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت با پيشنهاد غيرمسوولانه و بي‌منطق برخي مقامات درباره خروج مراكز كاهش آسيب اعتياد از محيط شهري خبر داد و گفت: «مراكز كاهش آسيب اعتياد، دكه نيست كه ما در نقطه‌اي از شهر برپا كنيم و معتادان به آنجا مراجعه كنند، بلكه معتادان در آن مناطق حضور دارند و ما براساس ارزيابي از آن منطقه، هر جايي كه بيش از ۱۰۰ معتاد حضور داشته باشد، يك مركز كاهش آسيب ايجاد مي‌كنيم و ما در آنجا به آنها خدمت ارايه مي‌دهيم. اين خدمت نيز در راستاي كاهش آسيب براي خودشان، خانواده و جامعه است؛ اين خدمات باعث مي‌شود تعداد زيادي از معتادان از انجام سرقت‌هاي خرد خودداري كنند، اگر ما اين مراكز را تعطيل كنيم آيا تضميني وجود دارد كه اين معتادان مجددا به دنبال سرقت‌هاي خرد و خفت‌گيري نروند؟ هيچ‌كس نمي‌تواند چنين تضميني بدهد. نكته ديگر اين است كه هم قانون در اين زمينه وجود دارد و در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري هم از برنامه كاهش آسيب اعتياد ياد شده. ما مراكز كاهش آسيب را در زندان‌ها نيز فعال كرده‌ايم و اين اقدامات در آنجا نيز انجام مي‌شود. چگونه مي‌توانيم در خيابان اين اقدامات را انجام ندهيم؟ حتي قضات هم در اين زمينه از ما حمايت مي‌كنند در جلساتي كه قبلا در دادستاني تهران داشتيم تاكيد شد كه كاهش آسيب بايد ادامه پيدا كند، بنابراين ما نمي‌توانيم اين مراكز را به اين دليل كه يك دستگاه تمايلي به اجراي آن ندارد، متوقف كنيم. دستگاه‌هاي اصلي متولي كاهش آسيب وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي هستند و پس از آن نيز سازمان زندان‌ها. ما معتقد هستيم بايد خدمات ارايه شود و اين بر اساس نظرات كارشناسي است كه صورت گرفته و اصلا اين مراكز از نظر ما قابل تعطيل شدن نيستند. تعطيل كردن اين مراكز مصادف است با عود دوباره بيماري‌هاي واگيردار و رها شدن معتاداني كه در حال حاضر خدمات دريافت مي‌كنند، بنابراين معتقدم كه نبايد به دنبال تعطيلي مراكز كاهش آسيب باشيم. مهم‌ترين مساله اين است كه مناطق پرآسيب ساماندهي شود. ساماندهي نيز به اين معني است كه اگر خرده‌فروشي در محل وجود دارد، با آن خرده‌فروش برخورد شود نه با مركزي كه به محروم‌ترين و درمانده‌ترين افراد جامعه خدمت مي‌دهد. چه كسي گفته است كه بايد مركز خدمات‌رساني تعطيل شود؟ وقتي موادفروشي داخل پارك دستگير مي‌شود، ممكن است ديگر معتادي به آن منطقه مراجعه نكند. معتاد كه براي دريافت سوزن و سرنگ به آن منطقه نمي‌آيد، بلكه براي تامين موادش به آنجا مي‌رود. معتاد در اين مناطق حضور دارد، چرا كه شرايط و بافتي كه در آن منطقه وجود دارد، به گونه‌اي است كه او را با اين وضعيت مي‌پذيرد. وقتي موادفروش در منطقه باشد، محل مصرف و شرايط مصرف براي معتاد در آن منطقه هم مهيا باشد، بنابراين اين شرايط منطقه است كه بايد اصلاح شود در چنين صورتي خود به خود معتاد از آن منطقه مي‌رود، معتاد كه از منطقه برود ما نيز همراه معتاد از آن منطقه مي‌رويم، اين ‌گونه نيست كه ما برويم، او هم به دنبال ما بيايد، او هيچ‌ وقت به دنبال ما نمي‌آيد و اين برعكس است. برخي مي‌گويند ما به اين افراد غذا مي‌دهيم و اينها به دليل دريافت غذا به آن منطقه مي‌آيند، در حالي كه معتاد اگر از گرسنگي هم بميرد از موادش نمي‌گذرد، بنابراين اگر موادفروش باشد و در طرف ديگر هم ما با يك لقمه غذا ايستاده باشيم، معتاد به سمت ما نمي‌آيد بلكه به سمت موادفروش مي‌رود، بنابراين بايد در كنار برخورد با موادفروش، پاتوقي كه در آنجا وجود دارد و معتاد مي‌تواند به راحتي در آنجا مواد مصرف كند را از بين برد.»