دشواري‌هاي روزنامه‌نگاري
محمود فاضلي
چين، عربستان و مصر كشـــورهايي هستند كه در جهان بيشترين تعداد روزنامه‌نگاران و دست‌اندركاران مطبوعاتي زنداني را دارند كه تنها به خاطر شغل‌شان دستگير شده‌اند. بسياري از كشورها آزادي رسانه‌ها را به بهانه مقابله با اخبار جعلي محدود كرده‌اند. اقتدارگرايي، بي‌ثباتي و اعتراضات در خاورميانه منجر به افزايش تعداد خبرنگاران محبوس در منطقه شده است. در خاورميانه آزادي بيان در بدترين وضعيت در تاريخ معاصر خود قرار دارد و رسانه‌ها تحت كنترل دولت‌هاي خود قرار گرفته‌اند. در اين منطقه دولت‌هايي هستند كه روزنامه‌نگاران را به دليل گزارش مطالبي ناخوشايند تحت تعقيب قرار داده و اقدام به بازداشت افرادي مي‌كنند كه با انتقاد از وضع موجود به دنبال اصلاحات و تغييرات اساسي هستند. اين كشورها با تركيبي از تاكتيك‌هاي آشكار همچون اذيت و آزار و بازداشت خودسرانه، محدوديت در مالكيت خصوصي يا مستقل رسانه‌ها، قوانين كيفري، افترا، محدوديت در انتشار اخبار جعلي، مسدود كردن وب‌سايت‌ها، جاسوسي مقام‌ها از روزنامه‌نگاران و مجوزهاي مورد نياز براي رسانه‌ها به دنبال ساكت كردن مطبوعات مستقل هستند. در تركيه ده‌ها خبرنگار غيرزنداني همچنان منتظر برگزاري دادگاه يا دادگاه تجديدنظر خود هستند و امكان زنداني شدن آنها وجود دارد. برخي از خبرنگاران تركيه كه خارج از اين كشور هستند در صورت بازگشت به كشورشان احتمالا بازداشت خواهند شد. طبق آمار منتشره، بين سال 2019 تا 2020 ميلادي 721 روزنامه‌نگار بازداشت و زنداني شدند كه از ميان اين تعداد 93 روزنامه‌نگار هنوز در زندان هستند. همچنين 158 رسانه و وب‌سايت در زمان اردوغان جريمه مالي شده‌اند. به گفته سيزگين تانريكولو نماينده شهر استانبول در پارلمان، مقامات حكومتي تركيه تاكنون 415 هزار نام برجسته رسانه‌اي را ممنوع، 140 لينك ارتباط خبري را مسدود، 42 هزار توييت را حذف، 12 هزار و 450 كانال YouTube و 7 هزار و 200 حساب توييتري را ممنوع كرده و 6 هزار و 500 حساب در فيس‌بوك را نيز مسدود كردند. در 6 ماهه نخست سال جاري حداقل
19 روزنامه‌نگار، نويسنده و ناشر به حبس‌هاي مختلف محكوم شده‌اند و مقامات حداقل
16 روزنامه‌نگار را كه هنوز حكم دريافت نكرده‌اند بازداشت كرده‌اند. مقامات همچنين حداقل
52 روزنامه‌نگار را براي مدتي بازداشت و سپس آنها را آزاد كردند. روزنامه‌نگاران زيادي كه مخالف حزب حاكم عدالت و توسعه هستند از شغل خود بركنار شده‌اند. مصر به عنوان يكي از كشورهاي مهم منطقه از نظر تعداد روزنامه‌نگاران زنداني هنوز از تركيه عقب است. 4 روزنامه‌نگار مصري در ماه مارس و آوريل دستگير شدند. آنها به جرم انتشار اخبار دروغ و عضويت در يك گروه تروريستي متهم شدند. آمار كشور مصر با عربستان برابر است و در ايران اين تعداد 11 نفر است. مصر در رتبه
166 آزادي رسانه‌ها و مطبوعات قرار دارد. رييس‌جمهور عبدالفتاح السيسي فضا را براي رسانه‌هاي سنتي سخت‌تر كرده و همه مخالفان دولت را سركوب و بازداشت مي‌كند. اصناف و اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاري در اين كشور ضمن محكوم كردن اين اقدامات آن را ضربه به آزادي مطبوعات در كشور عنوان مي‌كنند. محتواي رسانه‌ها در كشور به‌شدت توسط دولت كنترل مي‌شود و گفته مي‌شود اكثر رسانه‌هاي خبري خصوصي اين كشور توسط سرويس‌هاي اطلاعاتي مصر يا حاميان السيسي خريداري شده‌اند. مقامات مصر در گذشته نقض حقوق را انكار كرده و بازداشت‌ها را به دلايل امنيت ملي توجيه كرده‌اند. در الجزاير «خالد درارني» روزنامه‌نگار آزاد اين كشور و گزارشگر سازمان گزارشگران بدون مرز كه به نماد سركوب رسانه‌ها در اين كشور تبديل شده، به اتهام «تحريك يك تجمع غير مسلح و تضعيف قلمرو ملي» در دادگاه تجديد نظر به دو سال حبس محكوم شد. او براي چند سايت خبري، اعتراض ضد رژيم را پوشش مي‌داده است. او در جريان برگزاري دادگاه تجديدنظر خطاب به قاضي گفته بود: «من روزنامه‌نگارم، نه يك مجرم. من فقط كارم را انجام داده‌ام.» در حالي كه ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال مدني و سياسي فقط به دليل انتقاد مسالمت‌آميز از حكومت الجزاير، بازداشت شده‌اند، حكومت الجزاير با طرح اصلاح قانون اساسي اين كشور به دنبال راه برون‌رفت از بحران كنوني است كه مشروعيت آن را به پرسش كشيده است. فضاي خفقان‌آور كنوني براي رسانه‌ها در دوره محمد بن‌سلمان، وليعهد عربستان وخيم‌تر شده است. روش‌هاي سنتي عربستان براي ساكت كردن صداي روزنامه‌نگاران منتقد، در پرونده ناپديد شدن و سپس قتل «جمال خاشقچي» روزنامه‌نگار منتقد آل‌سعود زمينه هراس‌افكني را به بدترين نحو فراهم كرده است. در مجموع 25 تا 30 روزنامه‌نگار حرفه‌اي و غيرحرفه‌اي در عربستان تحت بازداشت هستند.