برخلاف گذشت ۶ ماه از تصويب قانون
فعلا شناسنامه‌اي براي فرزندان داراي مادر ايراني و پدر خارجي صادر نشده
احمد ميدري معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه تدوين و تصويب قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي پنج سال در دولت اول و دوم روحاني طول كشيد گفت: اين روند از طريق اين قانون اصلاح شد و آيين‌نامه نوشته شد و به تصويب رسيد؛ اما در طول شش ماهي كه از تصويب قانون مي‌گذرد هنوز مواردي نداريم كه شناسنامه صادر شده باشد.
به گزارش ايسنا، ميدري در كارگاه تعاملي سياستگذاري براي بهبود وضعيت كودكان كه به صورت ويدئوكنفرانس براي اصحاب رسانه برگزار شد با بيان اينكه تجارب زيادي در دنيا مبني بر مسكوت ماندن برخي قوانين داريم، گفت: به عنوان مثال اجراي قانون منع خشونت عليه سياهپوستان ۱۵۰ سال به طول انجاميد.او افزود: قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي نيز چندماهي است به تصويب رسيده اما هنوز كساني كه تقاضا كرده‌اند، نتوانسته‌اند شناسنامه بگيرند.معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه به برخي دلايل اين موضوع كه چرا قانون نوشته مي‌شود اما به اجرا درنمي‌آيد اشاره كرد و گفت: براساس قانون مدني ما اگر زن ايراني با مرد غيرايراني ازدواج كند فرزندش نمي‌تواند شناسنامه داشته باشد؛ مگر اينكه مرد به تابعيت ايران در بيايد. اين قانون در سال ۱۳۰۷ نوشته شده است. از آن زمان اين قانون برقرار بود كه البته براساس عرف نظام جهاني بوده است و در همه كشورها اعطاي تابعيت را از مرد مي‌دانسته‌اند كه شايد با قانون شرع مقدس ما هم در تعارض است اما امري بوده كه پذيرفته شده است.ميدري در توضيح بحث خود افزود: بسياري كشورها قوانين خود را در طول زمان اصلاح كرده‌اند. تا قبل از جنگ، مشكلات زيادي در اين زمينه نداشتيم و مرد به صورت موردي به اسلام مشرف مي‌شده و به بچه شناسنامه ايراني مي‌دادند كه اين كار از طريق وزارت خارجه انجام مي‌شده است. اما بعد از جنگ تعداد زيادي از افغانستاني‌ها به ايران آمدند و ازدواج آنها با زنان ايراني زياد شد.او با بيان اينكه تا دهه ۶۰ هم شناسنامه به نام مادر صادر مي‌كردند و مشكلي در صدور شناسنامه وجود نداشته است اما بعد به دلايل خاص دادن شناسنامه غيرقانوني اعلام شد، گفت: نمايندگان مجلس در سال ۱۳۸۲ خواستند به صورت رسمي اين قانون را ايجاد كنند كه بچه‌ها شناسنامه‌دار شوند، اما در مجلس تغييراتي رخ داد مبني بر اينكه بايد سن كودك به ۱۸ سال برسد و سپس فرد درخواست تابعيت كند اما وضعيت تا قبل از ۱۸ سالگي داراي ابهام باقي ماند.معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه با بيان اينكه تدوين و تصويب قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي پنج سال در دولت اول و دوم روحاني طول كشيد، گفت: اين روند از طريق اين قانون اصلاح و آيين‌نامه نوشته شد و به تصويب رسيد؛ اما در طول شش ماهي كه از تصويب قانون مي‌گذرد هنوز مواردي نداريم كه شناسنامه صادر شده باشد.
ميدري در بخش ديگري از بحث خود تاكيد كرد: اينكه چرا شناسنامه صادر نمي‌شود چند علت دارد؛ علت نخست درك ما را از سيستم اداري ايران بهبود مي‌دهد و اصلاح مي‌كند. بسياري از كارمندان دولت حتي با تصويب اين قانون، ازدواج زن ايراني را با مردي كه تابعيت غيرايراني داشته باشد نادرست مي‌دانند؛ حالا هر مليتي كه داشته باشد. شايد براي خيلي عجيب باشد كه عده‌اي به لحاظ فرهنگي اين امر را قبول ندارند. مجري قانون همين افراد هستند كه روحيه و رويه فرهنگي و رفتاري‌شان متفاوت است.
معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه ادامه داد: اينكه اگر يك زن ايراني مراجعه كرد و كارمند بايد به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد اما احساسش اين است كه آيين‌نامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ايراني مي‌شود يك عامل فرهنگي است كه نه‌تنها در سطح كارمندان جزو بلكه در سطح برخي مديران هم وجود دارد و اين تلقي فرهنگي باعث مي‌شود با عدم اجرا در سطوح اجرايي مواجه شويم.
او افزود: گويي به نظر مي‌رسد برخي رويه‌هاي اداري وقتي شكل مي‌گيرند به سختي قابل تغييرند. ادارات كلي در وزارت كشور و وزارت خارجه براي صدور تابعيت هست و افراد يا به علت تعلق خاطر سازماني و فرهنگي اجازه نمي‌دهند رويه جديد حاكم شده و رويه‌هاي قبلي اصلاح شوند. در حالت خوشبينانه منافع سازماني و در حالت بدبينانه منافع فردي است كه اجازه نمي‌دهد يك قانون اجرا شود.
پايداري ازدواج زنان داراي همسر خارجي كمتر از زوجين ايراني نيست
ميدري با اشاره به اينكه برخي تصور مي‌كنند اين قانون باعث گسترس ازدواج با مردان افغانستاني مي‌شود و پديده‌اي كه براي ما ناخوشايند است تشديد مي‌شود، گفت: مهاجرين افغانستاني از ديدگاه كساني كه اين اعتقاد را دارند درآمد پايين‌تر و ماندگاري ازدواج كمتري دارند و احتمال افزايش طلاق هم در آنها بيشتر خواهد شد. بنابراين در عدم اجراي قانون موانع فرهنگي، سازماني يا تلقي‌هاي نادرست از يك پديده دخيل است.او ادامه داد: براساس پيمايشي كه براي ۴۹ هزار كودك از ۱۸ هزار خانواده انجام داديم مشخص شد كه بيش از ۷۵ درصد اين خانواده‌ها كه زن با مرد غيرايراني ازدواج كرده بود، طلاق نگرفته‌اند و وقتي با آمار طلاق ايران مقايسه مي‌كنيم مي‌بينيم كه پايداري ازدواج‌شان از زوجين ايراني كمتر نيست. در واقع روشن مي‌شود دلايلي چون ماندگاري كمتر ازدواج، تصورات و توهماتي است كه تا مورد گفت‌وگو و نقد عمومي واقع نشود، اصلاح نخواهد شد.
صداي كودكان بي شناسنامه و مادران آنها
به سختي شنيده مي‌شود
معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه تاكيد كرد براي اجراي قانون به گفت‌وگوي فرهنگي نياز داريم كه بايد در رسانه‌ها انجام شود. دوم آنكه منافع اجازه نمي‌دهد قانون اجرا شود و زنان و كودكان بدون شناسنامه صداي‌شان به سختي شنيده مي‌شود؛ رسانه‌ها مي‌توانند صداي اين زنان و فرزندان‌شان باشند كه با نداشتن شناسنامه از يكسري حقوق اجتماعي محروم شده‌اند.ميدري درباره بازماندگي از تحصيل نيز گفت: برنامه ما اين بوده است كه اگر خانواده‌اي به علت فقر فرزندش را به مدرسه نمي‌فرستد، در اولويت پوشش نهادهاي حمايتي قرار بگيرد. در دوره ابتدايي چنين خانواده‌هايي داريم اما در دوره متوسطه دلايل ديگري نيز مطرح است. در دسترس نبودن مدرسه مي‌تواند عامل ديگري باشد؛ البته ۱۱۰ هزار مدرسه در سطح كشور داريم و پوشش خوبي وجود دارد. او افزود: اما اينكه كودكي به دليل اينكه خانواده اين را تشخيص مي‌دهد به مدرسه نرود نه تنها در اين قانون بلكه در قانون ۱۳۲۲ نيز جرم تلقي مي‌شود و نبايد از اين موضع قانوني عقب‌نشيني كنيم. اينكه خانواده‌اي به دلايل فرهنگي چون ازدواج فرزند و ... تشخيص دهد فرزندش مدرسه نرود يك جرم است. در سال ۱۳۲۲ مبلغ ۱۰ ريال جريمه تعيين شده بوده و در اين قانون هم در دو مرحله اخطار داده مي‌شود و بعد بچه را به مدرسه برمي‌گردانند.معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه با بيان اينكه اگر بازماندگي به علت فقر است خانواده بايد تحت پوشش نهادها برود و اگر به دليل عدم دسترسي است، آموزش و پرورش خودش را متعهد مي‌داند مدرسه داير كند، گفت: نهضت سوادآموزي هم وظايفي دارد و مصر هستيم در آيين‌نامه تصويب شود كه كودكان زير ۱۱ سال كه به علت فقر دسترسي به آموزش ندارند را نيز تحت تعليم قرار دهد. معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه در ادامه درباره لايحه پليس اطفال گفت: سازمان بهزيستي از طريق اورژانس اجتماعي در حيطه كودكان خيابان يا كودك‌آزاري مسوول پيگيري است. اما از سوي ديگر توانايي پليس كشور از لحاظ گستردگي نيرو و پشتوانه‌اي كه براي ورود به يك مساله دارند با بهزيستي قابل مقايسه نيست.
پليس اطفال بايد دانش مددكاري داشته باشد
او افزود: همچنين برخورد با كودكان يك امر مددكاري است. پليس اطفال حتما بايد دانش مددكاري را داشته باشد و با ظرفيت‌هايي كه رفتار با كودك دارد آشنا شود. در لايحه پليس اطفال به دنبال اين هستيم كه چگونه مي‌توانيم همكاري بين پليس اجتماعي و حوزه بهزيستي را در آيين‌نامه ببينيم و از ظرفيت‌هاي پليس استفاده كنيم. برخي كودكان مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند و تا پليس نيايد بهزيستي نمي‌تواند كاري انجام دهد. اين همكاري دوسويه لازم است.