قانون و رياستجمهوري زنان
ليلا علي كرمي
مدت زمان زيادي به انتخابات رياستجمهوري سيزدهم باقي نمانده كه سخنگوي شوراي نگهبان از احتمال حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري آينده سخن گفته است.
اگرچه اين موضعگيري شوراي نگهبان امر جديدي در بين قانونگذاران نيست، اما واكنشهاي زيادي را به همراه داشته است. نبايد از نظر دور داشت كه موضوع حضور زنان در انتخابات رياستجمهوري همواره مساله بحث برانگيزي بوده كه در زمان انتخابات پررنگتر شده و بعد از انتخابات دوباره به فراموشي سپرده ميشود. ريشه اين بحثها اما اصل ۱۱۵ قانون اساسي است كه راه را براي تفسيرهاي متفاوت باز گذاشته است. مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسي رييسجمهور بايد از «رجال مذهبي و سياسي» باشد. بعضي بر اين عقيدهاند كه واژه «رجال» جمع كلمه «رجُل» و به معناي «مرد» است. در نظر اين افراد مطابق قانون اساسي رييسجمهور بايد مرد باشد و زن نميتواند رييسجمهور شود. اين عده بر اين باورند كه قانونگذار كلمه رجال را در معناي حقيقي خود كه همان مردان است
به كار برده است و قصد استفاده از معناي مجازي آن كه اشاره به شخصيتهاي برجسته در حوزه مذهب و سياست دارد را درنظر نداشته است، چراكه اگر اين قصد را داشت بايد قرينهاي ارايه ميداد كه دلالت بر آن كند. در مقابل، عدهاي ديگر بر اين باورند كه مراد از رجال، شخصيتهاي سياسي و مذهبي است، فراي جنسيت. بهزعم اين گروه
بر چه مبنا و دليلي قانونگذار جهت نفي صلاحيت زنان براي پست رياستجمهوري، از كلمه مرد كه واضح و مشخص است استفاده نكرده و در عوض «رجال مذهبي و سياسي» كه عبارتي مبهم و دو پهلو است را به كار برده است؟ در نظر اين عده، دليل آن است كه در ادبيات ديني در برخي موارد واژه رجل دلالت بر شخصيت دارد. اين افراد براي اثبات ادعاي خود به سورههاي مختلف قرآن استناد ميكنند كه در آن واژه رجال به معناي شخصيت استفاده شده است. به عنوان مثال در آيه ۳۷ سوره نور«رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارهٌ ولا بيعٌ عنْ ذِكرِالله» و آيه ۴۶ سوره اعراف «وعلي الْأعْرافِ رِجالٌ يعْرِفُون كلًّا بِسِيماهُمْ» رجال به معناي شخصيت است و نه مرد بودن. علاوه بر اين بايد در نظر داشت كه در علم رجال واژه رجال به معناي جنسيت نيست. علم رجال، علم شناسايي راويان احاديث بوده و در كتابهاي رجالي نام راويان زن نيز آمده است. در مورد اصل ۱۱۵ قانون اساسي مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس قانون اساسي و بيانات افرادي كه در آن دوره حاضر بودند تا حدي موضع قانونگذار را در اين مورد روشن ميكند. در آن زمان نظريه عدم صلاحيت زنان براي رياستجمهوري، مورد قبول جمع قابلتوجهي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي نبوده است. حتي برخي فقهاي مجلس خبرگان نيز با قرار دادن كلمـه مرد در متن اصل ۱۱۵ قانون اساسي مخالف بوده و به آن راي ندادهاند. شهيد بهشتي كه در آن دوره نايبرييس و ادارهكننده جلسات مجلس بودهاند در موارد مختلف در اين خصوص اظهارنظر كردهاند. به نظر ايشان «قانون اساسي ناچار بود مطابق راي اكثريت دوسوم كل نمايندگان كه تقريبا به صورت معدل نمايشگر راي اكثريت دوسوم مردم ما باشند تنظيم شود تا پشتوانه اسلامي و اعتقادي و ديني آن محكم باشد و چون راي نياورد، متن به صورتي تنظيم شد كه انشاءالله در آينده اگر اين بينش كه ميتواند گستردهتر شود، حمايت دوسوم مردم را به دست آورد، آنوقت راه براي اين منظور هموار شود. به نظر ميرسد در ابتدا، متن اصلي به گونهاي تنظيم شده بود كه به صراحت حق انتخاب شدن را از زنان سلب مينمود. به دليل مخالفت جمع قابلتوجهي از اعضا، اين متن راي نياورد. بعضي از فقهاي حاضر در جلسه نيز با آن متن اوليه مخالف بودهاند؛ به همين دليل آن متن از دستور خارج و متن فعلي به جاي آن مطرح شد. بنابراين، عرض من اين است كه قانون اساسي فعلي آن قدرمسلم را گفته است؛ يعني رجال مذهبي ميتوانند زمامدار باشند و فعلا راجع به زنان مساله را مسكوت گذاشته است تا وقتي كه زمينه فقاهتي گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع ميتوان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند.»
از اين رو متوجه ميشويم كه در زمان تصويب قانون اساسي، قانونگذار عبارت رجال سياسي و مذهبي را به كار برده تا نظر اكثريت اعضاي مجلس خبرگان را جلب كرده و در عين حال نافي صلاحيت زنان براي تصدي پست رياستجمهوري نيز نباشد. در نتيجه، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كلمه يا عبارتي كه دلالت بر عدم صلاحيت زنان براي رياستجمهوري باشد، وجود ندارد. اما از آنجايي كه قانون بايد واضح، صريح و مشخص باشد تا جايي براي اختلاف نظر باقي نماند، شايسته است در حال حاضر كه مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات رياستجمهوري را در دستور كار خود دارد، اين ابهام را نيز از اصل ۱۱۵ برطرف كند تا با درنظر گرفتن اصل مساوات پيشبيني شده در قانون اساسي راه بر هرگونه تفسير در جهت محروميت زنان از دستيابي به اين سمت سياسي بسته شود.