محاكمه يك وكيل سياسي

ثمر فاطمي

به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده كه دستگاه قضايي يك‌بار براي هميشه تعريف دقيقي از «دادگاه علني» ارايه كند. صبح روز گذشته راس ساعت ۹ صبح قرار بود دومين جلسه دادگاه جرم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي برگزار شود؛ دادگاهي كه بنا بود در آن نعمت احمدي، حقوقدان براي گفته‌هايش در مصاحبه‌اي با روزنامه آرمان، به‌ صورت «علني» و با «حضور هيات منصفه» مورد محاكمه قرار مي‌گرفت و درباره سرنوشت پرونده او تصميم‌گيري مي‌شد. اگرچه قرار بود چنانكه بارها در قوانين مختلف تاكيد شده، اين دادگاه باتوجه به اينكه مربوط به جرايم سياسي است، به شكل علني برگزار شود اما اين‌بار هم دادگاه نه به شكل علني كه با حضور «برگزيدگان خاص» برگزار شد. با وجود اينكه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به صراحت آمده كه «رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي‌گيرد» اما سيدابراهيم رييسي در بخشنامه‌اي كه خردادماه سال جاري و در راستاي اجراي قانون جرم سياسي صادر كرد، بار ديگر بر اين مهم تاكيد كرد و گفت كه بنا بر آنچه در اين اصل آمده، دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي بايد «به شكل علني» و «با حضور هيات منصفه» برگزار شود. رييس دستگاه قضايي اجراي اصل ۱۶۸ قانون اساسي در برگزاري دادگاه‌هاي جرايم سياسي را به عنوان اولين موضوع مطرح شده در بخشنامه‌اش قرار داد. اما ماجراي برگزاري علني دادگاه‌ها نه ‌تنها در قانون اساسي مصوب سال ۵۸ و نه در بخشنامه صادره از سوي ابراهيم رييسي كه بار ديگر همين پنجشنبه گذشته و در سند «امنيت قضايي» تازه ‌ابلاغ شده قاضي‌القضات تكرار شده است. در ماده ۱۱ اين سند تحت عنوان «حق رسيدگي علني» تاكيد شده كه «محاكمات در همه دادگاه‌ها علني برگزار مي‌شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است» و برگزاري غيرعلني دادگاه را مشروط به ارايه «دلايل مستند و مدلل» دانسته است.
آنچه مسلم است، دادگاه جرايم سياسي جزو «استثنائات قانوني» نيست و اتفاقا چنانكه در قانون تاكيد شده اين دادگاه بايد به شكل علني برگزار شود. چنانكه بارها حقوقدانان بسياري هم تاكيد كرده‌اند، دادگاه علني به اين معناست كه همه افراد از جمله مردم عادي و رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را دارند. اگرچه حضور رسانه‌ها در دادگاه لزوما به آنها مجوز انتشار محتواي دادگاه را نمي‌دهد اما اين موضوع هم مانع از حضور آنها در جلسات دادگاه‌هاي علني نمي‌شود. چنانكه در اين دادگاه‌ها نه‌تنها رسانه‌ها كه مردم عادي هم اجازه حضور دارند. بنابراين رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در اين دادگاه‌ها از انتشار محتواي آن به دستور قاضي خودداري كنند. بنا بر تمامي اين موارد، اين پرسش پيش مي‌آيد كه چه‌ چيز باعث مي‌شود از حضور خبرنگار يك روزنامه سراسري كشور در جلسه دادگاه جرم سياسي كه يكي از شروط اصلي آن، علني بودن است جلوگيري شود؟! 

ورود‌  رسانه‌ها ممنوع!
روز گذشته و در راستاي برگزاري دومين جلسه دادگاه جرم سياسي در تاريخ جمهوري اسلامي اما به خبرنگار روزنامه «اعتماد» اجازه حضور در دادگاه ارايه نشد. سربازان مقابل دادگاه كيفري يك استان تهران كه ميزبان برگزاري دادگاه نعمت احمدي بود، از ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه جلوگيري كردند و از آنجا كه در فهرست تهيه شده از سوي دستگاه قضايي نامي از رسانه «اعتماد» و خبرنگار حوزه حقوقي و قضايي اين روزنامه نبود، سربازان، مامور و معذور، اجازه ورود به مجتمع و حضور در دادگاه ندادند. نكته قابل‌ توجه اما همين فهرست ارايه شده به حفاظت و اطلاعات دادگستري كل استان تهران بود كه از سوي مركز رسانه قوه قضاييه تهيه شده بود. در اين نامه كه در واقع معرفي‌نامه براي پوشش رسانه‌اي دادگاه روز يكشنبه 27 مهرماه 99 براي رسيدگي به اتهام‌هاي نعمت احمدي بود، دستور لازم براي ورود و تردد گروهي خاص از خبرنگاران صادر شده بود. فهرستي شامل ۸ نماينده مركز رسانه قوه قضاييه، ۷ خبرنگار خبرگزاري ميزان، ۸ عكاس و ۱۱ تصويربردار! در اين نامه آمده اما خبري از معرفي خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاري‌هاي ديگر نيست، مگر نمايندگان رسانه‌اي مركز رسانه قوه قضاييه و خبرگزاري ميزان كه وابسته به اين قوه است!
باتوجه به اينكه اين فهرست از پيش تهيه و ارايه شده بود، احتمال عدم هماهنگي براي اجازه ورود خبرنگاران براي حضور در اين دادگاه را نمي‌توان چندان جدي دانست. اين احتمال از آنجا قوت كمتري پيدا كرد كه حتي تلاش‌هاي يكي از افراد مركز رسانه دستگاه قضايي براي ورود خبرنگار «اعتماد» به جلسه دادگاه به نتيجه‌اي نرسيد و در نهايت ۴۰ دقيقه بعد، با اعلام اينكه اين موضوع از سوي مركز رسانه قابل حل نيست، از ورود خبرنگار روزنامه «اعتماد» به جلسه اين دادگاه جلوگيري شد تا برگزاري علني دادگاه‌هاي جرم سياسي، دست‌كم در اين دومين تجربه تنها نوشته‌اي باشد، در قانون اساسي و قانون جرم سياسي.

در دومين دادگاه جرم سياسي چه گذشت؟
باوجود همه اين موارد اما دادگاه نعمت احمدي روز گذشته و بدون حضور رسانه‌هاي مستقل برگزار شد. چنانكه اولين جلسه دادگاه جرم سياسي كه براي رسيدگي به پرونده عليرضا زاكاني، يك هفته پيش، ۲۱ مهرماه بدون حضور رسانه‌ها برگزار شده بود و كلامي از آنچه در دادگاه مطرح شده و محتواي مباحث منتشر نشد، دادگاه نعمت احمدي هم در غياب رسانه‌ها به همين شكل برگزار شد. تمام آنچه از دادگاه زاكاني كه به ‌دليل شكايت وزارت اطلاعات به خاطر گفته‌هايش در يك برنامه تلويزيوني متهم بود، منتشر شد، خبر منتشر شده از سوي مركز رسانه قوه قضاييه بود كه در آن سخنگوي هيات منصفه گفته بود اين هيات عليرضا زاكاني را از اتهام وارده تبرئه كرده‌اند. اگرچه آن زمان گمان مي‌رفت عدم اعلام زمان دادگاه است كه احتمالا باعث شده رسانه‌ها امكان حضور در دادگاه را پيدا نكنند، اما در مورد دادگاه نعمت احمدي به قطع چنين نبوده و حالا مي‌توان گفت كه دستگاه قضايي دست‌كم تا اينجاي كار، اراده‌اي براي ورود خبرنگاران و اصحاب رسانه‌هاي مستقل به دادگاه «علني» جرم سياسي ندارد. بر همين اساس از محتواي اين دادگاه اطلاعات چنداني در دسترس نيست. همه آنچه مي‌دانيم، همچون پرونده زاكاني، هماني است كه مركز رسانه قوه قضاييه در گفت‌وگوي مختصر با سخنگوي هيات منصفه منتشر كرده و در اختيار خبرگزاري‌ها قرار داده است. آنجا كه احمد مومني‌راد با بيان اينكه «دومين پرونده جرم سياسي در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك استان تهران با حضور هيات قضايي به رياست قاضي محمدي‌كشكولي و با حضور هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي برگزار شد»، توضيح داده كه پس از تفهيم اتهام، نعمت احمدي به عنوان متهم جرم سياسي با اتهام نشر اكاذيب دفاعيات خود را شرح داد و با اتمام دفاعيات متهم، هيات منصفه پس از استماع سخنان شاكي و مشتكي‌عنه و مطالعه پرونده آنان تشكيل جلسه داد. به گفته سخنگوي هيات منصفه جرايم مطبوعاتي و سياسي، اين هيات در نهايت به اتفاق آرا نعمت احمدي‌نسب را مجرم و همچنين با اكثريت آرا در عين حال مستحق تخفيف دانست. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» است با اين حقوقدان و وكيل دادگستري و چند و چون آنچه در جلسه ديروز دادگاه گذشت و حكمي كه براي نعمت احمدي صادر شد.