قراردادهايي كه باشگاه را در موضع ضعف قرار مي‌دهد
حق هميشه با بازيكن است!
در كنار همه مشكلات ريز و درشتي كه در فوتبال باشگاهي ما وجود دارد، دو عامل به شدت تاثيرگذار هم ديده مي‌شوند كه متاسفانه به اندازه اهميت‌شان مورد بحث قرار نمي‌گيرند؛ اولي نحوه قرارداد بستن است و دومي پايبندي به مفاد قرارداد. به اين نمونه‌ها توجه كنيد: مهدي ترابي به خاطر پرداخت نشدن كمتر از ۱۰ درصد از قرارداد سال قبلش موفق به فسخ يك‌طرفه قرارداد با پرسپوليس شد و به قطر رفت.
روزبه چشمي با وجود تمديد قرارداد با استقلال به خاطر داشتن بندي در قراردادش كه مي‌گفت در صورت داشتن پيشنهاد خارجي مي‌تواند فسخ كند، قراردادش را فسخ و راهي قطر شد. شجاع خليل‌زاده مدت‌ها قبل به خاطر باقي ماندن بخشي از مطالباتش اقدام به فسخ يك‌طرفه كرد. علي كريمي براي پيوستن به استقلال شرط گذاشته در صورتي كه پيشنهاد خارجي حتي با مبلغ پايين هم داشت بتواند يك‌طرفه فسخ كند. بيرانوند با تمديد قراردادش به مدت نيم‌فصل با پرسپوليس موافقت كرد!
نمونه‌ها فراوان است. هم امسال و هم سال‌هاي گذشته بارها ديده‌ايم بازيكنان تحت قرارداد به راحتي مي‌توانند جدا شوند و سودي هم عايد باشگاه نكنند. در اين بين رويه عجيب ديگري در بين بازيكنان ديده مي‌شود. آنها وسط قرارداد با باشگاه وارد مذاكره مي‌شوند تا رقم قراردادشان را چندبرابر كنند.
در نمونه شجاع خليل‌زاده او كه قراردادش را فسخ كرده بود مدام به باشگاه سر مي‌زد تا بتواند قرارداد جديدي به امضا برساند. اين در حالي بود كه او سال گذشته با قراردادي سه ساله در پرسپوليس ماندني شد و هنوز دو سال از قراردادش باقي مانده بود. عجيب‌تر اينكه درخواست بازيكنان از نظر هواداران امري بسيار عادي تلقي مي‌شود. يعني آنها به بازيكنان حق مي‌دهند در حالي كه پيش‌تر قراردادي با مبلغ معين امضا كرده‌اند، درخواست قرارداد جديد با مبلغي
جديد بدهند. سال‌هاست چنين رويه‌هاي غلطي در فوتبال باشگاهي ما باب شده و مشكلات بزرگي سر راه تيم‌ها قرار داده است. همين قراردادهاست كه مدام دست بالا را به
بازيكنان مي‌دهد. همين حالا استقلال با چند بازيكن قرارداد بسته كه باشگاه‌هاي سابق‌شان معتقدند آنها غيرقانوني اقدام به فسخ كرده‌اند. از جمله رشيد مظاهري دروازه‌بان تراكتور يا مهدي مهدي‌پور هافبك ذوب‌آهن كه هر دو قرار است پيراهن آبي به تن كنند. در چنين شرايطي اگر باشگاه‌ها هنگام عقد قرارداد با بازيكنان همه مسائل را در نظر بگيرند و از مشاوران حقوقي مطلعي استفاده كنند، بسياري از اين مشكلات به وجود نمي‌آيد. با اين حال مديراني كه مي‌دانند امروز هستند و فردا نه، صرفا به خاطر رفع تكليف با هر شرايطي كه بازيكن مي‌خواهد موافقت مي‌كنند. قراردادهاي كوتاه‌مدت، بندهاي فسخ عجيب، آپشن‌هاي نجومي و... از آن بدتر اين مديران حتي به همان قراردادهاي نيم‌بند هم به درستي عمل نمي‌كنند تا عملا شاهد پديده «بازيكن سالاري» در فوتبال باشگاهي‌مان باشيم. بدون شك هر بازيكني در هر سطحي از فوتبال دنيا دوست دارد، بتواند هر موقع دلش خواست جدا شود يا هر وقت صلاح ديد با تهديد به جدايي درخواست دستمزد بيشتر كند. هر بازيكني دوست دارد بند آزادسازي‌اش ناچيز باشد تا ديگر باشگاه‌ها به راحتي بتوانند او را به خدمت بگيرند. با اين حال در فوتبال روز دنيا قراردادهايي به غايت سخت و پيچيده با بازيكنان منعقد مي‌شود تا آنها تمام و كمال در اختيار باشگاه قرار بگيرند و حتي فكر زيرآبي رفتن هم به سرشان نزند.
چند سال پيش وقتي در بايرن مونيخ اوضاع كمي به هم ريخته بود و پيشنهادهايي از تيم‌هاي بزرگ ديگر اروپا به لواندوفسكي مي‌رسيد او صحبت‌هايي مبني بر جدايي انجام داد در حالي كه هنوز تحت قرارداد بايرن بود. بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان و در حالي كه درخواست لوا و مخالفت مديران بايرن داشت كار را به جاهاي باريك مي‌كشاند يكي از مديران بايرن گفت: «بهتر است لواندوفسكي يك بار ديگر قراردادش را با دقت بخواند بعد اظهارنظر كند.» اين جمله همانند فصل‌الخطاب به همه منازعه‌ها پايان داد و همان‌طور كه مي‌بينيم گلزن لهستاني هنوز در بايرن
توپ مي‌زند.
البته نبايد از سرايت ديدگاه‌هاي غيرحرفه‌اي فوتبال باشگاهي به تيم‌هاي ملي هم بگوييم. همين حالا پرونده قرارداد ويلموتس هنوز باز است و گرچه نهادهاي نظارتي آن را به امان خدا ول كرده‌اند، اما هواداران فوتبال هنوز فراموش نكرده‌اند كه به خاطر اهمال در بستن قرارداد فوتبال ايران بايد چند صد ميليارد
غرامت بپردازد.