از همان ابتداي امسال كه جريان نمايش اينترنتي و آنلاين پايش به سينماي ايران باز شد به‌رغم شواهد اميدواركننده زيادش، قرائتي هم با خود به همراه داشت كه ممكن بود نتايج مورد انتظار از اين پروژه را به بار ننشاند. عده‌اي از سينماگران و تحليلگران از همان روزهاي ابتدايي نمايش آنلاين هشدار داده بودند كه مهم‌ترين نقيصه چنين روند نمايشي، سرعت انتشار نسخه قاچاق فيلم‌ها در همان ساعت اوليه است. منظور آنها اين بود كه سايت‌هاي دانلود فيلم و كانال‌هاي متعدد تلگرامي كه طي اين سال‌ها مردم را به تماشاي مجاني فيلم و سريال عادت داده‌اند با گسترش نمايش آنلاين فيلم‌ها، كسب‌وكارشان حسابي داغ مي‌شود و با دانلود غيرقانوني فيلم‌ها تنها ساعتي بعد از آغاز نمايش، لينك فيلم مربوطه را به سرعت در فضاي مجازي منتشر و ماهواره‌ها و شبكه‌هاي فارسي‌زبان و ديگراني هم از روي دست آنها كپي مي‌كنند و اين روند همچنان ادامه پيدا مي‌كند بي‌آنكه در نظر گرفته شود، اين فيلم‌ها صاحب دارد و صاحبان فيلم در قبال توليد اثرشان حق و حقوقي دارند.
حالا كه بيش از بيست فيلم سينمايي جديد، اكران‌شان با ايام شيوع كرونا و تعطيلي خسارت‌بار سالن‌هاي سينما مصادف شده و از اين محصولات به عنوان تنها راه باقيمانده براي ارتباط با مخاطب در مسير اكران آنلاين استفاده شده تا مشتاقانه به دست مخاطب برسند، مشخص شد هشدارهاي تحليلگران و سينماگران چندان بي‌ربط نبوده و فيلم‌ها به ناجوانمردانه‌ترين شكل ممكن توسط سارقان كارآزموده و مصون از هر تعقيب و مجازاتي، سر از سايت‌هاي غيرقانوني درآوردند.
البته در ابتدا اين تصور وجود داشت كه فيلم‌ها توسط پلتفرم‌هاي قانوني تحت قراردادشان، در خانه‌ها به دست مشترياني برسد كه با خريد يك بليت بيست هزارتوماني (نيمي از بهاي يك پاكت سيگار)، به مدت هشت ساعت در اختيار آنان باشد تا به همراه هر تعداد از اعضاي خانواده يا دوستان ديده شوند؛ آن هم به شكلي قانوني و بدون ايجاد خسارت ناخواسته براي سينماگران. اما باز شبكه مصون از مجازات قاچاق نشان داد كه هيچ‌يك از اعتراضات بحق صاحبان فيلم، تهديدات قضايي و احتمالا پيگردهاي قانوني، به گرد راه تاخت و تازش نمي‌رسند. اينكه تهيه‌كنندگان سينما وقتي ديدند مردم نمي‌توانند به سالن‌هاي سينما مراجعه كنند، تصميم گرفتند سينما را به خانه‌هاي مردم ببرند تا فارغ از خطر ابتلا به ويروس، سردرگمي در ترافيك، تقبل هزينه‌هاي جنبي و خريد چند بليت براي خانواده، به اقتصادي‌ترين شكل ممكن در خانه‌هاي‌شان- با پرداخت فقط بيست هزار تومان- آسوده و قانوني فيلم ببينند و در زنده ماندن صنعت سينماي ايران نقش داشته باشند و تعريف جديدي از اوقات فراغت را تجربه كنند، تماما اهدافي بودند كه حق بود هر مديريت هوشمندي در كشور براي حمايت و امنيت و رونق آن، قدم به ميدان بگذارد اما افسوس كه جز قاچاقچيان حرفه‌اي و مجهز به پهناي باندهايي وسيع‌تر از پلتفرم‌هاي قانوني، كسي بر اين موج سوار نشد. در نتيجه تمامي اين فيلم‌ها، بدون استثنا، در كمتر از 24 ساعت، هنوز به خانه‌هاي مردم نرسيده و در نيمه راه، توسط ماموران قسم خورده براي مبارزه با حيات سينماي ايران، به سرقت رفتند تا در شبكه‌هاي مجازي و اينترنتي - ظاهرا به رايگان- حراج شوند و در دسترس مشترياني قرار بگيرند كه اغلب‌شان، حتما و اخلاقا خريد يك بليت بيست هزار توماني و تماشاي قانوني فيلم را به تماشاي آن در شبكه‌هاي غيرقانوني و سودجو ترجيح مي‌دهند؛ مشترياني كه قاعدتا بايد بدانند هزينه‌اي كه براي تماشاي يك فيلم در اين شبكه‌ها از حساب‌شان خارج مي‌شود، به مراتب بيشتر از بهاي خريد يك بليت بيست هزار توماني براي تماشاي قانوني همان فيلم است. بي‌ترديد مردم همدل و سينمادوست ايران كه به خوبي شاهد تعطيلي‌هاي ناخواسته سالن‌هاي سينما در اين ايام هستند، تصور دقيقي از ميزان آسيب اين شبكه تخريب و خيانت كه به جان سينما و تئاتر و موسيقي ايران افتاده ندارند و همچنين انگيزه‌اي براي مشاركت در اين تخلف فرهنگي در آنها نيست، پس بايد ديد علت تداوم فعاليت و رونق بازار اين شبكه‌هاي خلاف و خيانت، در ايامي كه همه فعاليت‌ها زيان‌پذير شده‌اند، كجاست؟ چرا سال‌هاست قوه قضاييه چنين اعمال خلاف قانون و اخلاق را كه نابودي تدريجي سينماي ايران، سقوط توليد و كناره‌گيري سرمايه‌هاي سالم و محدود از عرصه هنر و فرهنگ ايران را در پي دارد، روا داشته و مي‌دارد؟
چرا در جريان پرهياهوي برخورد با مفاسد اقتصادي و اجتماعي، هرگز ابعاد فاجعه‌بار اين وضعيت، در شمار موارد مستحق توجه و اقدام به حساب نيامده؟
چگونه است كه قمه‌كشي و زورگيري وقيحانه شبكه قاچاق، در قاپ‌زني علني توليدات سينماي ايران و فروش غيرقانوني حاصل عمر و سرمايه و تلاش عوامل سينمايي در اين بازار منحوس كه فقط براي بانيان و كاسبانش (برخلاف سرمايه‌گذاران در توليد اين آثار) سود سرشار دارد، به‌رغم سال‌ها شكوه و شكايت، به نظر مسوولان و مجريان قوه قضاييه، هرگز قابل رويت و اعتناي جدي نبوده است؟ آيا دلواپسان واقعي فرهنگ و هنر در اين سرزمين و آناني كه در طول اين چهل سال از موفقيت‌هاي سينماي ايران در عرصه‌هاي بين‌المللي، احساس دلخوشي و سربلندي كرده‌اند، يادداشت‌هاي كارگردان و تهيه‌كننده فيلم سينمايي «سازهاي ناكوك» جديدترين قرباني اين بي‌قانوني را خوانده‌اند؟ آيا از اعلام آمادگي سينماگراني كه با احساس مسووليت اجتماعي و صنفي، دارند به ميدان مي‌آيند تا به اين ناامني خسارت‌بار اعتراض كنند و از مردم آگاه بخواهند كه با خريد بليت، قانوني فيلم ببينند، مطلع شده‌اند؟ پرسش مهم و كليدي ديگر اينكه چرا در سال‌هاي گذشته مساله قاچاق فيلم نبايد كاملا ريشه‌كن شود كه حالا با رشد تكنولوژي به ابعاد آن افزوده شود و ماجرا را پيچيده‌تر كند؟ و آيا در شرايط فعلي كرونايي كه بار مشكلات اقتصادي بر دوش سينماگران سنگيني مي‌كند، اهميت صيانت از محصولات فرهنگي دوچندان به نظر نمي‌رسد؟
با اين حال پيش‌بيني مي‌شود در روزهاي آينده سينماگراني از صنوف مختلف دست ياري به يكديگر دهند تا بار ديگر با اتحاد و غيرت صنفي، نسبت به سرقت آشكار فيلم‌هاي سينماي ايران، اعتراض كنند و از علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ايراني و به ويژه سينماي ايران، همدلي و همراهي بطلبند؛ شايد در شرايطي كه مسوولان حراست از امنيت شغلي توليدكنندگان، در انفعال به سر مي‌برند، اين نداي مشترك اعتراض، در دفاع از همه فيلم‌ها و فيلمسازان، تيري در تاريكي باشد كه بر هدف نشيند. ما در گزارش پيش رو تلاش كرديم نظرات چند نفر از فيلمسازاني را كه فيلم‌شان به صورت آنلاين نمايش داده شده را منعكس كنيم و معضل قاچاق در سينماي ايران را از منظر آنها ببينيم.
تعمدا مي‌خواهند توليد را نابود كنند
علي حضرتي، كارگردان فيلم «سازهاي ناكوك» مي‌گويد: «لازم به توضيح نيست كه اين مشكل همه تهيه‌كنندگان سينماست كه در بحران كنوني، حتي شانس بازگشت بخشي از سرمايه خود را از طريق پلتفرم‌ها نيز از دست مي‌دهند. اينكه سايتي، به‌طور رايگان توليدات سينماي ايران را به حراج مي‌گذارد و هيچ مرجعي در اين زمينه دغدغه برخورد ندارد، جز تعمدي براي نابودي جريان توليد در سينما، چه تعريف ديگري دارد؟» به باور اين كارگردان واضح است كسي به داد سينماي ايران نمي‌رسد و رسانه ملي نيز خيال فرهنگسازي در اين مورد را ندارد. پس چاره‌اي نيست جز تلاش متحدانه و پيگيري خود سينماگران براي اشاعه اين آگاهي و ترغيب همكاران و سينمادوستان به حمايت از يكديگر. علي حضرتي همچنين مي‌گويد: «اين، نه يك درخواست شخصي، بلكه يك درخواست صنفي است از همه تهيه‌كنندگان و صنوف تاليفي در سينماي ايران كه با حميت و جديت از موجوديت اين سينما و جريان توليد آن و حقوق همكاران خود حمايت كنند و اجازه ندهند كه هر راهي پيش روي سينماي ايران باز مي‌شود، به بن‌بست كشانده شود.»
نيروي انتظامي دقيقا چه مي‌كند؟
حسين مهكام، كارگردان فيلم «بي‌حسي موضعي» كه فيلمش از همان روزهاي ابتدايي مورد سرقت قرار گرفته، معتقد است با شرايطي كه فيلم‌ها در سينما آنلاين دارند و بلافاصله (تنها بعد از گذشت 48 ساعت يا شايد كمتر) قاچاق مي‌شوند، اين موضوع حكايت از اوضاع به شدت وخيمي دارد كه دامن همه فيلمسازاني كه فيلم‌شان در اين پلتفرم‌ها عرضه مي‌شود را مي‌گيرد.
او توضيح مي‌دهد: «يك زماني بود كه مي‌گفتيم فيلم‌ها توسط سايت‌هايي كه اهليت فرهنگي و هنري ندارند، قاچاق مي‌شود كه خب اقتضاي طبيعت و سطح دانش گردانندگان اين سايت‌ها حكم مي‌كرد كه به دزدي در روز روشن مبادرت ورزند، اما وقتي مي‌بينيم تلويزيون‌ها و شبكه‌هايي اقدام به پخش فيلم‌هاي قاچاق مي‌كنند كه رياست اين شبكه‌ها با افراد فرهيخته‌اي است كه ادعاي روشنفكري دارند اين ديگر به ما بر مي‌خورد و باعث ناراحتي ما مي‌شود و حتي جالب‌تر اينكه اوضاع به تاراج رفتن فيلم به همين جا ختم نمي‌شود و بخش دردناك ماجرا اينجاست كه پا فراتر گذاشته مي‌شود و ما مي‌بينيم كه دي‌وي‌دي قاچاق فيلم‌هاي‌مان روز روشن در حاشيه ميادين اصلي خيابان‌هاي تهران به فروش مي‌رود و در واقع قاچاق محصولات‌مان راه نان درآوردن عده‌اي از اخلالگران شده است.» به باور مهكام اين روزها بي‌هيچ نظارتي و بدون هيچ نگراني كانال‌هاي تلگرامي نسخه باكيفيت فيلم‌هاي آنلاين را مي‌فروشند و دست‌اندركاران سينما فقط شاهد به تاراج رفتن محصول و سرمايه خود هستند و دست‌شان هم به جايي بند نيست: «ببينيد ماجراي به تاراج رفتن فيلم‌ها به كجا رسيده كه ما چند نفر كارگردان از صفحه اينستاگرامي كه فيلم‌مان را منتشر مي‌كند درخواست، خواهش و تمنا كرديم كه نسخه كامل فيلم ما را از صفحه‌اش حذف كند تازه بعد از چند روز كه اين كار را كرد به ما گفت؛ شما جلوي ما را گرفتيد با ديگر صفحات اينستاگرامي و كانال‌هاي تلگرامي و ماهواره‌هاي چه مي‌كنيد؟»
اين نويسنده و كارگردان به فرهنگسازي در مقوله استفاده نكردن از فيلم‌هاي قاچاق نزد مردم اشاره مي‌كند و اينكه حداقل يك قرن بايد منتظر باشيم تا مردم بدانند نبايد از حاصل دسترنج ديگران مفت و مجاني بهره ببرند و مي‌گويد: «سينماي آنلاين به ما ثابت كرد اغلب مردم يا همان مخاطبان سينما تا وقتي بحث جرم و ابعاد حقوقي ماجرا در ميان نباشد، حاضر نيستند به حقوق مالكان فيلم احترام بگذارند و براي تماشاي فيلم هزينه كنند. اين در حالي است كه براي توليد يك فيلم حداقل 45 نفر زحمت مي‌كشند و مردم با استفاده از قاچاق فيلم‌ها زحمات كل گروه توليد فيلم را يكجا بر باد مي‌دهند و ناديده مي‌گيرند، آن هم فيلم‌هايي كه با بودجه بخش خصوصي ساخته شده است.» مهكام در ادامه صحبتش به اين نكته اشاره مي‌كند كه من كارگردان براي اين فيلم هزينه متقبل نشدم و سرمايه اين فيلم با سرمايه‌گذار بوده اما وظيفه دارم از فيلمم صيانت كنم، از محصولي كه با رنج و سختي‌هاي زيادي ساخته شده است: «ما كه به ارگان‌ها و نهادهاي دولتي وصل نيستيم، ما كه براي نهادهاي دولتي فيلم نمي‌سازيم كه نگران بازگشت سرمايه نباشيم. سرمايه فيلم‌هاي من توسط سرمايه‌گذار بخش خصوصي تامين مي‌شود كه آيا نبايد براي توليد فيلم بعدي من انگيزه داشته باشد؟ كه اگر فيلم من در بازگشت سرمايه موفق باشد، اين موفقيت باعث اعتبار من است ولي متاسفانه اغلب مردم نامحترم ما با رفتارهاي غيرقانوني خود نه تنها اعتبار ما را ناديده مي‌گيرند كه به اصل سينما لطمه مي‌زنند و مهم‌تر اينكه زحمات 45 نفر ديگر گروه توليد فيلم را كاملا زير پا قرار مي‌دهند و گويا اصلا به درخواست‌هاي ما هم توجه نمي‌كنند و گوش‌شان بدهكار اين حرف‌ها نيست.»
او با بيان اينكه وقتي در بازگشت سرمايه تخمين مي‌زنيم، مي‌بينيم فيلم به واسطه حفره مالي كه توسط قاچاقچيان به وجود آمده گردش مالي مطلوب و درستي نداشته، مي‌گويد:«اين مساله باعث مي‌شود، امنيت اقتصادي در كار توليد فيلم به مرور از دست برود.» مهكام در ادامه صحبت خود با طرح اين موضوع كه چطور من فيلمساز اگر بخواهم از موسيقي فلان آهنگساز در فيلمم بيشتر از 30 ثانيه استفاده كنم، احتياج به تاييديه آهنگساز(ولو اينكه دركشور ديگر زندگي كند) دارم و فيلمم تنها با تاييديه آهنگساز در جشنواره‌هاي خارجي نمايش داده مي‌شود، افزود:«نسخه اصلي فيلم من جلوي چشمم با بي‌شرمي تمام به تاراج مي‌رود. در روز روشن در تمام فضاي مجازي و غيرمجازي دست به دست مي‌شود و مي‌چرخد و حقي براي من نبايد وجود داشته باشد. اين در حالي است كه نسخه آنلاين فيلم ما تنها 20 هزار تومان است و نصف قيمت يك پاكت سيگار خارجي است.»
اين كارگردان و نويسنده با ابراز تاسف از اينكه از جانب حاكميت هم هيچ نظارتي در اين مقوله صورت نمي‌گيرد، مي‌گويد:«حاكميت نمي‌تواند روي اين ماجرا ورود كند چراكه قانوني در اين خصوص وجود ندارد و اساسا كپي‌رايت قانوني در كشور نداريم. قوه مقننه هيچ قانوني در مورد صيانت از محصولات هنري وضع نكرده و طبيعتا قوه قضاييه هم كاري نمي‌تواند بكند. ماشاالله نيروي انتظامي را هم كه هر وقت مي‌بينيم هميشه ادعا مي‌كند كه ما جلوي بسياري از اخلالگران را گرفته‌ايم و در آينده نزديك فعاليت‌هاي ما بيشتر مي‌شود و... ولي تا چشم كار مي‌كند دور ميادين اصلي شهر تهران فيلم‌هاي ما قاچاق مي‌شود. براي من پرسش است دقيقا آقايان نيروي انتطامي فعاليت‌شان در چه محدوده‌هاي تهران است؟»
مهكام با بيان اينكه اگر هم اين وسط عده‌اي اقدام به پخش فيلم‌هاي آنلاين به صورت غيرقانوني نمي‌كنند به وجدان‌شان برمي‌گردد، براي نجات از اين وضعيت تاسف‌بار پيشنهادي مطرح مي‌كند:«بايد از جانب خود پلتفرم‌ها يا وزارت ارشاد شركتي در اروپا ثبت شود با وكيلي كه حق‌الزحمه‌اي خاص داشته باشد تا مسووليت واگذاري رايت فيلم‌ها به شركت‌هاي خارجي بر عهده اين شركت باشد و ضمن اينكه جلوي اخاذي و سودجويي افراد هم با تاسيس اين شركت گرفته شود.»
او به اهميت دوچندان مراقبت و نگهداري از حقوق صاحبان فيلم‌ها در شرايط سخت اقتصادي و كرونازده اشاره مي‌كند و مي‌گويد:«پيش از اين اگر براي ساخت فيلم 3 ماه دوندگي مي‌كرديم تا بتوانيم رضايت بخش خصوصي را براي توليد فيلم جلب كنيم در حال حاضر بايد 8 ماه بدويم تا اين سرمايه را تامين كنيم. درست است كه سينما همه عشق و فكر و زندگي ماست و تنها بخش اقتصادي آن براي ما مهم نيست اما آيا بايد به افق ذهني سرمايه‌گذار براي بازگشت سرمايه‌اش فكر كرد يا خير؟ بنابراين از نظر من بحران قانوني و حقوقي نظارت بر قاچاق فيلم‌ها و محصولات هنري وجود دارد و صحبت‌هايي هم كه از جانب مسوولان در اين زمينه گفته مي‌شود، شعاري بيش نيست ضمن اينكه فرهنگسازي هم تاكنون در اين باب صورت نگرفته است.»
پيشنهاد عملي براي جلوگيري از نمايش فيلم‌ها در ماهواره‌ها
اما آرش لاهوتي،كارگردان فيلم «روزهاي نارنجي» هم كه مثل ديگر فيلمسازان دل پري از اوضاع قاچاق فيلم در سينما آنلاين دارد، معضل سرقت فيلم‌هاي آنلاين را در دو وجه بررسي مي‌كند:«اول مخاطبان فيلم‌هاي سينمايي بايد با فرهنگسازي كه صورت مي‌گيرد، توجيه شوند كه به جاي خريد فيلم از كنار خيابان‌ها و دانلود آن به صورت غيرقانوني مي‌توانند با صرف اندكي هزينه بيشتر فيلم‌ها را با كيفيت بهتر و قانوني مشاهده كنند.»
او به صحبت‌هايش اضافه مي‌كند:«خوشبختانه بسياري از مخاطبان فهيم و آگاه سينما بدين امر واقف هستند و تماشاي فيلم به صورت آنلاين و قانوني در ميان مخاطبان در حال جا افتادن است اما نياز به فرهنگسازي و اطلاع‌رساني بيشتري در اين زمينه احساس مي‌شود.» او در ادامه به وجه ديگر اين معضل اشاره مي‌كند و آن پخش فيلم‌هاي قاچاق شده از تعداد زيادي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان است:«مسوولان اين شبكه‌ها با وقاحت تمام، بي‌هيچ صرف هزينه‌اي و بدون اجازه از ما فيلمسازان، كنداكتور و خوراك شبكه‌هاي خود را پر و فيلم‌هاي ما را به صورت غيرقانوني پخش مي‌كنند.»
لاهوتي با مطرح كردن سرقت محصولات فرهنگي در شرايط كرونازده‌اي كه فشار مالي سختي بر دوش سازندگان فيلم‌ها سنگيني مي‌كند به سازمان سينمايي پيشنهاد عملي مي‌دهد مبني بر اينكه اين سازمان بودجه‌اي را براي محافظت و صيانت از محصولات هنري اختصاص دهد و با استخدام تيم حقوقي يا وكيل بين‌المللي از پلتفرم‌هاي آنلاين و فيلم‌هاي سينمايي در برابر پخش غيرقانوني آثارشان محافظت كند. به گفته لاهوتي اين تيم حقوقي يا وكيل بين‌المللي با مديران ماهواره‌هايي كه اغلب شبكه‌هاي فارسي‌زبان در آنها فعاليت مي‌كنند در ارتباط باشد همچنين به اين شبكه‌ها اخطار دهد تا فيلم‌ها را از شبكه‌هاي‌شان به صورت غيرقانوني پخش نكنند.
از نظر لاهوتي اگر جلوگيري از يك سري موارد قاچاق فيلم‌ها غيرقابل كنترل و سخت است و شدني نيست حداقل اين راهكاري كه او مي‌گويد كاملا عملي و شدني است و مي‌توان جلوي سودجويان ماهواره‌اي را گرفت كه اتفاقا بدترين لطمه را به فيلمسازان مي‌زنند آن هم در شرايط كرونايي و قرنطينه كه چشم مردم به تلويزيون‌هاي‌شان است. كارگردان فيلم روزهاي نارنجي كه اين روزها فيلمش در شبكه‌هاي آنلاين نمايش داده مي‌شود در بخش ديگر صحبت خود تاكيد مي‌كند كه بايد تيمي از محصولات هنري در اكران آنلاين محافظت كنند چون معتقد است روند نمايش فيلم‌ها در پلتفرم‌هاي آنلاين ادامه خواهد داشت و چه بسا با توجه به شرايط موجود بسيار بيشتر هم شود. او معتقد است، كساني كه فيلم‌هاي سينمايي را به سرقت برده و پخش مي‌كنند به معيشت صدها نفر از عوامل شريف سينما لطمه وارد مي‌كنند و ما اگر نمي‌توانيم در ايران كنترلي روي اين قضيه داشته باشيم با استفاده از يك وكيل بين‌المللي و قانون كپي‌رايت حداقل مي‌توانيم اين ماجرا را در خارج از ايران كنترل كنيم.
مردم به كمك سينما بيايند
در همين راستا فرشته طائرپور، تهيه كننده فيلم «سازهاي ناكوك» از علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ايراني به ويژه سينماي ايران درخواست كرد به كمك سينماي ايران بيايند و با خريد بليت، فيلم‌ها را قانوني ببينند.
اين تهيه‌كننده سينما در متني با عنوان «فيلم‌هايي كه به تاراج مي‌روند و سينمايي كه مي‌سوزد» نوشت: «فيلم‌هاي جديد سينمايي كه با محروميت از نمايش در سالن‌هاي سينما قرار است از طريق اكران آنلاين به دست مخاطب برسند و صرفا با خريد يك بليت۲۰ هزار توماني تا ۸ ساعت در اختيار او و خانواده‌اش باشد به همت بازار قاچاق در كمتر از ۲۴ ساعت وارد كانال‌هاي اينستاگرامي و تلگرامي مي‌شوند تا ظاهرا به رايگان- اما در عمل با هزينه اينترنت بيش از ۲۰ هزار تومان براي مشتري- ديده شوند و اين تنها راه تنفس را هم بر سينماي آسيب ديده و فيلم‌هاي آماده نمايش ايراني ببندند سپس باز در كمتر از ۲۴ ساعت سر از آنتن شبكه‌هاي فارسي‌زباني دربياورند كه سال‌هاست با نمايش غيرقانوني آثار سينماي ايران، جلب مخاطب مي‌كنند؛ همان شبكه‌هايي كه اگر چند ثانيه از تبليغ همان فيلم را نشان بدهند، تهيه‌كننده‌اش به دادگاه رسانه احضار مي‌شود.» طائرپور در اين نوشتار خود كه در اختيار ايسنا گذاشته، آورده:«تازه‌ترين قرباني اين كشتارگاه فرهنگي، فيلم سينمايي«سازهاي ناكوك» به كارگرداني علي حضرتي است كه از سي‌ام مهر وارد چرخه اكران آنلاين شده و در همان ۲۴ ساعتي كه توانسته از غارت بازار قاچاق در امان بماند حدود 3 هزار خريدار داشته است. كاملا مشهود است كه هيچ عزم جدي براي نجات اين سينماي آسيب ديده در مقامات فرهنگي و اقتصادي كشور وجود ندارد و هيچ سازماني مسووليت ناامني اين بازار را بر عهده ندارد لذا تنها راه باقي مانده، استمداد از مردم است تا با عدم مشاركت در اين تجارت غيرقانوني ويرانگر و هدفمند به كمك اهالي و آثار سينماي ايران بيايند. خريد يك بليت ۲۰ هزار توماني براي تماشاي قانوني فيلم‌هاي آنلاين بيش از آنچه مردم تصور مي‌كنند در تقويت اين سينما، تضعيف جريان‌هاي مخالف آن و مقابله با بازار قاچاق تاثيرگذار است. از علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر ايراني به ويژه سينماي ايران، ياري مي‌طلبيم و از آنها مي‌خواهيم كه با خريد بليت، قانوني فيلم ببينند.»
داد و فرياد‌هاي ما به جايي نمي‌رسد
خاطرتان هست چند وقت پيش فيلم خرس به كارگرداني خسرو معصومي بعد از 9 سال توقيف به يك‌باره به صورت غيرقانوني در شبكه‌هاي مجازي و اينترنتي منتشر شد و سازندگان آن را از اين حمله ناجوانمردانه سارقين مات و مبهوت كرد؟ جواد نوروزبيگي، تهيه‌كننده فيلم «خرس» كه اتفاقا فيلم «كشتارگاه» او هم در شبكه آنلاين نمايش داده شده مي‌گويد:«متاسفانه بايد اعتراف كنيم در اين زمينه قانون درستي نداريم و هر چقدر هم داد و فرياد مي‌كنيم كه اموال‌مان را سارقان به تاراج بردند، كسي نيست صداي ما را بشنود و اصلا فايده‌اي هم ندارد و قاچاقچيان هم به راحتي محصولات ما را در داخل و خارج از كشور به غارت مي‌برند و اسباب ضرر ما را فراهم مي‌كنند و آسيب‌هاي بسيار زيادي متقبل مي‌شويم و كسي هم نيست پاسخگوي ما باشد.»
نوروزبيگي به فيلم «خرس» اشاره مي‌كند كه چند وقت پيش قاچاق شد و مي‌گويد:«ما حتي سرنخ دزدان و سارقان را هم به مسوولان نشان داديم اما انگار نه انگار. شكايت و ناله‌هاي ما به هيج جا نرسيد و ما هم بي‌خيال شديم.» اين تهيه‌كننده با تاكيد دوباره بر اينكه بايد اعتراف كنيم در بخش قاچاق نتوانستيم موفق شويم و دست سايت‌ها و كانال‌هاي تلگرامي براي تاراج اموال‌مان كاملا باز است، مي‌گويد:«ما تمام دست‌اندركاران فيلم نهايت تلاش خود را مي‌كنيم محصول كامل را با سلامت به مسوولان و مخاطب تحويل دهيم اما متاسفانه سال‌هاست از حقوق مالكان فيلم هيچ محافظتي نمي‌شود. مساله هم به امروز و ديروز و امسال و پارسال نيست؛ سال‌هاست فيلمسازان با معضل قاچاق فيلم‌ها دست به گريبان هستند. البته به صورت مقطعي شاهد تلاش‌هايي بوديم كه سارقان اندك تنبيه مالي مي‌شوند ولي بعد كمي كه مي‌گذرد دوباره روز از نو و روزي از نو كه نشان مي‌دهد اين روند هيچ فايده‌اي در بر ندارد. خب وقتي مي‌بينيم براي اعتراض‌هاي ما پاسخي نيست ما هم ديگر اهميت نمي‌دهيم.»
شرح وظايف كارگروه مبارزه با سرقت فيلم‌هاي سينمايي
طبيعتا بايد در اين مقوله با چند مقام مسوول صحبت مي‌كرديم و نگراني فيلمسازان را به آنها انتقال مي‌داديم و نظر مسوولان سينمايي را منعكس مي‌كرديم كه متاسفانه هيچ كدام از آنها حاضر به مصاحبه نشدند. ولي از آنجايي كه روز گذشته اتحاديه تهيه‌كنندگان اعلام كرد، كارگروه مبارزه با سرقت فيلم‌هاي سينمايي در اتحاديه تشكيل شده با محمد احمدي، دبير اين كارگروه صحبت كرديم. او در ابتداي صحبتش توضيح مي‌دهد كه سرقت محصولات سينمايي سابقه طولاني بيشتر از دو دهه در سينماي ايران دارد و در هر مقطعي گروه‌هايي بودند كه تلاش كردند تا از حقوق مولفين صيانت كنند ولي در حال حاضر با اينترنت و فعاليت سرقت از فيلم‌ها شدت بيشتري پيدا كرده است. او با بيان اينكه رشد تكنولوژي بستر ديگري را براي قاچاقچيان فراهم كرده و در حال حاضر محل تجمع آنها فضاي مجازي و اينترنت است و فيلم‌هاي دزدي را در اين فضا پخش مي‌كنند، توضيح مي‌دهد:«از آنجايي كه دوره فيلم‌ها به صورت وي‌اچ‌اس و دي‌وي‌دي از بين رفته ما بايد در فضاي اينترنت و مجازي فعاليت خود را آغاز كنيم و خوشبختانه از دو، سه ماهي كه فعاليت اين كارگروه آغاز شده، راهكارهايي را پيش گرفته‌ايم و به نتايج خوبي رسيده‌ايم.» او در ادامه صحبتش بستر فعاليت سارقان را در 3 بخش مي‌داند و مي‌گويد:«كانال‌هاي تلگرامي و صفحات اينستاگرام، سايت‌هايي كه در گوگل سرچ و رديابي مي‌شوند، ماهواره‌ها و سرورهاي بين‌المللي كه در خارج از ايران فعاليت مي‌كنند و از داخل هيچ كنترلي روي آن نمي‌شود مهم‌ترين بستر فعاليت سودجويان است.» احمدي مي‌گويد:«ما در ماه‌هاي گذشته مكررا جلساتي را با جانشين فرمانده نيروي انتظامي، سردار هداوند داشتيم و معاونت پليس فتا و معاونت پليس امنيت هم در اين جلسات حضور داشتند و به ما قول همكاري دادند.» او با اشاره به اينكه به طور موازي تهيه‌كننده‌ها و پخش‌كننده‌ها با موسسات اينترنتي و پلتفرم‌ها هماهنگ شدند تا جلوي قاچاق فيلم‌ها را بگيرند، توضيح مي‌دهد: «آقاي مجيد محسني، مديرعامل موسسه هنر اول مسوول خريد رايت فيلم‌ها بر بستر اينترنت ضمن حمايت از حقوق تهيه‌كننده‌ها از جانب ذي‌نفعان با مسوولان تلگرام و اينستاگرام رايزني و مكاتبه كرده‌اند و قول همكاري داده‌اند تا با ارايه مستندات از حقوق مالكان و مولفان فيلم‌ها حمايت كرده و اين كانال‌ها و صفحات اينستاگرام متخلف را مسدود كنند.» احمدي همچنين خبر از جلسه مشترك با دكتر بابايي، معاون دادستان كل كشور در امور فضاي مجازي و دبير كارگروه تامين مصاديق محتواي مجرمان مي‌دهد و مي‌گويد:«تمام گزارش‌هاي سرقتي را ما به اين كارگروه اعلام مي‌كنيم و از جانب ايشان قول همكاري به صاحبان فيلم و ذي‌نفعان داده شده تا سايت‌هاي غيرقانوني را در صورت ارايه مستندات در وهله اول تذكر دهند و در صورت ادامه تخلف تذكر كتبي و در صورت ادامه انتشار نسخه قاچاق فيلم‌ها اين سايت‌ها را مسدود كنند. طبيعتا اين امر در صورتي تحقق‌پذير است كه سرور مربوطه در ايران باشد.» احمدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تلاش كارگروه در اتحاديه تهيه‌كنندگان باعث اطمينان‌بخشي براي سينماگران مي‌شود و آيا اين مسير قرار است جدي گرفته شود و مورد حمايت قرار گيرد، مي‌گويد:«خود من سوخته همين مسائل هستم و فيلم «قتل عمد» ما به دو ساعت نكشيد كه در فضاي اينترنت قاچاق شد. ولي بپذيريم اوضاع بسيار پيچيده‌تر از آن زمان است كه فيلم‌ها به صورت فيزيكي و با سي‌دي قاچاق مي‌شد. ما به صورت جدي وارد گود شده‌ايم و مجدانه فعاليت خود را ادامه مي‌دهيم و اين موضوع مساله و دغدغه همه اعضاي كارگروه در اتحاديه تهيه‌كنندگان است.»
او در بخش ديگري از صحبت خود مي‌گويد:«صادقانه بگويم كه اوضاع سينما خوب نيست و معلوم هم نيست چه زماني اوضاع بهبود پيدا مي‌كند و همه ما اهالي سينما بايد اكران آنلاين را جدي بگيريم و آن را سر و سامان دهيم. نظرم اين است كه حتي در وضعيت پساكرونا هم كه اكران سينما جان پيدا كند، سينما آنلاين مسير خودش را برود مثل گروه هنر و تجربه كه در آغاز راه با مخالفت‌هايي همراه بود اما بعد از گذشت مدتي متوجه شديم كه اين گروه نه تنها باعث ضرر سينماي بدنه نيست كه مخاطبان خاص خود را دارد و اصلا راه‌اندازي اين گروه در سينما لازم و ضروري است و تعداد زيادي از فيلم‌ها راه خود را به اين گروه سينمايي تغيير دادند. سينما آنلاين هم نياز به حمايت و پشتيباني دارد. شايد عده‌اي از سينماگران و همكاران ما مخالف اين نوع اكران باشند اما من معتقدم بايد با تكنولوژي همراه شد و نهايت استفاده را از آن كرد. درست مثل زماني كه ديجيتال در سينماي ايران تغييرات اساسي داد و پذيرش اين نوع فيلمسازي براي عده‌اي سخت بود. معتقدم سينما آنلاين هم جاي خود را به زودي ميان سينماگران باز مي‌كند ما اهالي سينما بايد خود را با شرايط روز سينماي دنيا همگام كنيم و به روز پيش برويم. به اين نكته توجه كنيم كه اگر اكران آنلاين رونق پيدا كند، ايجاد شغل در سينما بالا مي‌رود، توليد فيلم و سريال بيشتر مي‌شود رقابت شكل مي‌گيرد و همين باعث سرزندگي و پويايي صنعت سينما مي‌شود. اما توجه كنيم كه اين سينما نياز به حمايت جدي دارد تا بين مردم اطلاع‌رساني شود و موجي راه بيفتد تا همه از اين نوع سينما حمايت كردن و دانلود قانوني را جدي بگيرند اين موضوع نيازمند فرهنگسازي است و كمك همه اهالي سينما و رسانه را مي‌طلبد تا منعكس‌كننده نيازهاي اين مديوم جديد باشند.» احمدي در پايان صحبت‌هايش به نكته مهم ديگري اشاره مي‌كند و مي‌گويد:«براي كساني كه اقدام به انتشار غيرقانوني محتويات هنري مي‌كنند قوانيني وجود دارد و جرايمي براي آنها در نظر گرفته شده كه ضمن كم بودن اين مبالغ، قوانين آن هم متعلق به سال‌هاي دور است و بازدارنده نيست. يكي از وظايف كارگروه جديد اين است كه ماده واحده‌اي را تنظيم و جرايم سنگيني را پيشنهاد كرديم تا مجلس آن را به تصويب برساند و ضمنا بازدارنده هم باشد.»
اتفاقات خوبي در راه است
با محمدحسين فرحبخش كه مدت طولاني نزديك به دو دهه مسووليت عمليات مبارزه با سرقت محصولات هنري و سينمايي را بر عهده داشت هم تماس گرفتيم او ضمن همدلي با نگراني فيلمسازاني كه فيلم‌شان قاچاق شده به تشكيل كارگروه سرقت از فيلم‌هاي سينمايي اشاره مي‌كند و به سينماگران نويد مي‌دهد كه قرار است در زمينه سرقت محصولات هنري اتفاق‌هاي خوبي بيفتد.
از فرحبخش صراحتا مي‌پرسيم كه چرا فعاليت‌هاي اين ستاد سال‌ها اثربخش نبوده و سودجويي افراد در اين دو دهه تداوم داشته كه او مي‌گويد:«با شما مخالفم؛ چراكه منصفانه بخواهيم قضاوت كنيم در مقطعي ما موفق شديم بساط قاچاقچيان را به صورت فيزيكي و ميداني كه اتفاقا تعدادشان هم در سطح شهر زياد بود، جمع كنيم و درصد حضورشان را در شهر پايين بياوريم.» فرحبخش نظر ديگري درباره قاچاق فيلم‌ها به صورت ميداني دارد و مي‌گويد:«اساسا سرقت به شيوه دي‌وي‌دي براي سارقان سودي ندارد چون مردم در سال‌هاي گذشته يك نسخه فيلم را هزار تومان مي‌خريدند و سارقان هم اگر روزي 100نسخه فيلم هزار توماني مي‌فروختند يك ميليون كاسب بودند ولي الان ديگر شرايط فرق كرده، دي‌وي‌دي فيلم 5 هزار تومان است نه خريداري در اين زمينه وجود دارد و نه براي فروشنده و سارق صرف مي‌كند كه با اين مبلغ فيلم قاچاق كند.» او توضيح مي‌دهد:«آنچه در حال حاضر روي انتشار نسخه قاچاق فيلم‌ها اهميت دارد بازار داغ آنها در فضاي مجازي است كه به نظر من بايد حاكميت به همراه وزارت ارتباطات و نيروي انتظامي و قوه قضاييه در اين موضوع ورود پيدا كنند و با همكاري صنوف و اتحاديه يكپارچه تهيه‌كنندگان جلوي قاچاق محصولات را بگيرند. از نظر فرحبخش پخش فيلم‌ها از ماهواره‌ها هم براي مخاطبان جذاب نيست چون در اين شبكه‌ها پخش فيلم 90 دقيقه‌اي نزديك به 3 ساعت طول مي‌كشد چون هر يك ربع از پخش فيلم، نيم ساعت تبليغ و آگهي پخش مي‌كنند و اصلا مخاطب رغبت نمي‌كند در اين شبكه‌ها فيلم ببيند. نظر او بر اين است كه جلوي انتشار فيلم‌ها در فضاي مجازي خصوصا تلگرام گرفته شود چون شدت آن در اين فضا زياد است. فرحبخش مي‌گويد اتحاديه تهيه‌كنندگان كارگروهي را با نيروي انتظامي و قوه قضاييه تشكيل داده و به گمانم با ورود وزارت ارتباطات بتوانيم كارهايي در اين زمينه انجام دهيم. او در انتها مي‌گويد تماشاي فيلم قاچاق در هر صورت حرام است. كسي كه اعتقاد داشته باشد اين فيلم‌ها را نگاه نمي‌كند و مردم اگر بدانند قاچاق فيلم در چند سال گذشته چه تعداد از هنرمندان ما را دچار آسيب مالي كرده به طوري كه نتوانستند فيلم بعدي خود را بسازند اساسا فيلم سرقتي نگاه نمي‌كنند.
مهكام: ما كه به ارگان‌ها و نهادهاي دولتي وصل نيستيم، ما كه براي نهادهاي دولتي فيلم نمي‌سازيم كه نگران بازگشت سرمايه نباشيم. سرمايه فيلم‌هاي من توسط سرمايه‌گذار بخش خصوصي تامين مي‌شود كه آيا نبايد براي توليد فيلم بعدي من انگيزه داشته باشد؟ كه اگر فيلم من در بازگشت سرمايه موفق باشد، اين موفقيت باعث اعتبار من است ولي متاسفانه اغلب مردم نامحترم ما با رفتارهاي غيرقانوني خود نه تنها اعتبار ما را ناديده مي‌گيرند كه به اصل سينما لطمه مي‌زنند.
ماشاالله نيروي انتظامي را هم كه هر وقت مي‌بينيم هميشه ادعا مي‌كند كه ما جلوي بسياري از اخلالگران را گرفته‌ايم و در آينده نزديك فعاليت‌هاي ما بيشتر مي‌شود و... ولي تا چشم كار مي‌كند دور ميادين اصلي شهر تهران فيلم‌هاي ما قاچاق مي‌شود براي من پرسش است دقيقا آقايان نيروي انتطامي فعاليت‌شان در چه محدوده‌هاي تهران است؟
حضرتي: واضح است كسي به داد سينماي ايران نمي‌رسد و رسانه ملي نيز خيال فرهنگسازي در اين مورد را ندارد.
اصلا لازم به توضيح نيست كه اين مشكل همه تهيه‌كنندگان سينماست كه در بحران كنوني، حتي شانس بازگشت بخشي از سرمايه خود را از طريق پلتفرم‌ها نيز از دست مي‌دهند. اينكه سايتي، به‌طور رايگان توليدات سينماي ايران را به حراج مي‌گذارد و هيچ مرجعي در اين زمينه دغدغه برخورد ندارد، جز تعمدي براي نابودي جريان توليد در سينما، چه تعريف ديگري دارد؟
اين، نه يك درخواست شخصي، بلكه يك درخواست صنفي است از همه تهيه‌كنندگان و صنوف تاليفي در سينماي ايران كه با حميت و جديت از موجوديت اين سينما و جريان توليد آن و حقوق همكاران خود حمايت كنند و اجازه ندهند كه هر راهي پيش روي سينماي ايران باز مي‌شود، به بن‌بست كشانده شود.
لاهوتي: مسوولان شبكه‌هاي ماهواره‌اي با وقاحت تمام، بي‌هيچ صرف هزينه‌اي و بدون اجازه از ما فيلمسازان، كنداكتور و خوراك شبكه‌هاي خود را پر و فيلم‌هاي ما را به صورت غيرقانوني پخش مي‌كنند.
سازمان سينمايي مي‌تواند بودجه‌اي را براي محافظت و صيانت از محصولات هنري اختصاص دهد و با استخدام تيم حقوقي يا وكيل بين‌المللي از پلتفرم‌هاي آنلاين و فيلم‌هاي سينمايي در برابر پخش غيرقانوني آثارشان محافظت كند. اين تيم حقوقي به اين شبكه‌ها اخطار دهد تا فيلم‌ها را از شبكه‌هاي‌شان به صورت غيرقانوني پخش نكنند.
كساني كه فيلم‌هاي سينمايي را به سرقت برده و پخش مي‌كنند به معيشت بيش از صدها نفر از عوامل شريف سينما لطمه وارد مي‌كنند و ما اگر نمي‌توانيم در ايران كنترلي روي اين قضيه داشته باشيم با استفاده از يك وكيل بين‌المللي و قانون كپي‌رايت حداقل مي‌توانيم اين ماجرا را در خارج از ايران كنترل كنيم.
طائرپور: تازه‌ترين قرباني اين كشتارگاه فرهنگي فيلم سينمايي «سازهاي ناكوك» به كارگرداني علي حضرتي است كه از سي‌ام مهر وارد چرخه اكران آنلاين شده و در همان ۲۴ ساعتي كه توانسته از غارت بازار قاچاق در امان بماند حدود 3 هزار خريدار داشته است. كاملا مشهود است كه هيچ عزم جدي براي نجات اين سينماي آسيب‌ديده در مقامات فرهنگي و اقتصادي كشور وجود ندارد و هيچ سازماني مسووليت ناامني اين بازار را بر عهده ندارد لذا تنها راه باقي مانده استمداد از مردم است تا با عدم مشاركت در اين تجارت غيرقانوني ويرانگر و هدفمند به كمك اهالي و آثار سينماي ايران بيايند. خريد يك بليت ۲۰ هزار توماني براي تماشاي قانوني فيلم‌هاي آنلاين بيش از آنچه مردم تصور مي‌كنند در تقويت اين سينما، تضعيف جريان‌هاي مخالف آن و مقابله با بازار قاچاق تاثيرگذار است.
فرحبخش: اساسا سرقت به شيوه دي‌وي‌دي براي سارقان سودي ندارد چون مردم در سال‌هاي گذشته يك نسخه فيلم را هزار تومان مي‌خريدند و سارقان هم اگر روزي 100 نسخه فيلم هزار توماني مي‌فروختند يك ميليون كاسب بودند ولي الان ديگر شرايط فرق كرده دي‌وي‌دي فيلم 5 هزار تومان است نه خريداري در اين زمينه وجود دارد و نه براي فروشنده و سارق صرف مي‌كند كه با اين مبلغ فيلم قاچاق كند.
تماشاي فيلم قاچاق در هر صورت حرام است كسي كه اعتقاد داشته باشد اين فيلم‌ها را نگاه نمي‌كند و مردم اگر بدانند قاچاق فيلم در چند سال گذشته چه تعداد از هنرمندان ما را دچار آسيب مالي كرده به طوري كه نتوانستند فيلم بعدي خود را بسازند اساسا فيلم سرقتي نگاه نمي‌كنند.
بايد جلوي انتشار فيلم‌ها در فضاي مجازي خصوصا تلگرام گرفته شود چون شدت آن در اين فضا زياد است.
نوروزبيگي: متاسفانه بايد اعتراف كنيم در اين زمينه قانون درستي نداريم و هر چقدر هم داد و فرياد مي‌كنيم كه اموال‌مان را سارقان به تاراج بردند كسي نيست صداي ما را بشنود و اصلا فايده‌اي هم ندارد و قاچاقچيان هم به راحتي محصولات ما را در داخل و خارج از كشور به غارت مي‌برند و اسباب ضرر ما را فراهم مي‌كنند و آسيب‌هاي بسيار زيادي متقبل مي‌شويم و كسي هم نيست پاسخگوي ما باشد.
ما حتي سرنخ دزدان و سارقان را هم به مسوولان نشان داديم اما انگار نه انگار. شكايت و ناله‌هاي ما به هيج جا نرسيد و ما هم بي‌خيال شديم.
ما تمام دست‌اندركاران فيلم نهايت تلاش خود را مي‌كنيم محصول كامل را با سلامت به مسوولان و مخاطب تحويل دهيم اما متاسفانه سال‌هاست از حقوق مالكان فيلم هيچ محافظتي نمي‌شود. مساله هم مربوط به امروز و ديروز و امسال و پارسال نيست؛ سال‌هاست فيلمسازان با معضل قاچاق فيلم‌ها دست به گريبان هستند.
احمدي: صادقانه بگويم كه اوضاع سينما خوب نيست و معلوم هم نيست چه زماني اوضاع بهبود پيدا مي‌كند و همه ما اهالي سينما بايد اكران آنلاين را جدي بگيريم و آن را سر و سامان دهيم. نظرم اين است كه حتي در وضعيت پساكرونا هم كه اكران سينما جان پيدا كند سينما آنلاين مسير خودش را برود مثل گروه هنر و تجربه كه در آغاز راه با مخافت‌هايي همراه بود اما بعد از گذشت مدتي متوجه شديم كه اين گروه نه تنها باعث ضرر سينماي بدنه نيست كه مخاطبان خاص خود را دارد و اصلا راه‌اندازي اين گروه در سينما لازم و ضروري است و تعداد زيادي از فيلم‌ها راه خود را به اين گروه سينمايي تغيير دادند. سينما آنلاين هم نياز به حمايت و پشتيباني دارد شايد عده‌اي از سينماگران و همكاران ما مخالف اين نوع اكران باشند اما من معتقدم بايد با تكنولوژي همراه شد و نهايت استفاده را از آن كرد. درست مثل زماني كه ديجيتال در سينماي ايران تغييرات اساسي داد و پذيرش اين نوع فيلمسازي براي عده‌اي سخت بود.