اظهارات رييس و اعضاي شوراي شهر تهران و غيبت شهردار
در جلسات دولت نشان از بالا گرفتن اختلافات دارد
اصلاح‌طلبان شورا از دولت فاصله مي‌گيرند
اختلاف شوراي شهر و شهرداري تهران با دولت عيان است. اختلافي كه به نظر مي‌رسد در سال جديد و بعد از بحران كوويد ۱۹ بالا گرفته؛ اين اختلاف را بيش از هر چيز از خلال اظهارات اعضاي شوراي شهر مي‌توان دريافت كه يا با واكنش دولتي‌ها مواجه مي‌شود يا با سكوتي كه به نظر مي‌رسد نشان از عدم توجه است. در ميانه اين اختلافات هر قدر محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران و برخي از اعضاي اين شورا اهل اظهارنظر و رسانه‌اي كردن اختلافند پيروز حناچي، شهردار تهران تصميم گرفته سكوت اختيار كند؛ آن هم حتي پس از اينكه درهاي «پاستور» را روي خود بسته ديد و روابطش را با دولت شكرآب! جز ماجراي «ملك جماران» نهاد رياست‌جمهوري كه تابستان امسال براي پيروز حناچي دردسرآفرين شد و او را از فهرست مهمانان هميشگي هيات دولت خط زد، آن طور كه از اظهارنظرها پيداست، بحران‌هاي حاصل از شيوع كرونا به‌خصوص در تهران مهم‌ترين اختلاف‌نظر ميان شوراي شهري‌ها با دولت است. اختلافي كه هم مي‌توان آن را از جنبه فني و موضوعي بررسي كرد و هم وقتي پاي محسن هاشمي، فرزند ارشد آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني در ميان باشد، رنگ و بوي سياسي مي‌گيرد؛ به خصوص وقتي هاشمي را در قامت عضو ارشد حزب كارگزاران سازندگي تصور كنيم كه به باور برخي ناظران به رغم تكذيب چندباره خود را براي انتخابات آماده مي‌كند.
اختلافات كرونايي
محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در حاشيه برگزاري دويست و چهل و پنجمين جلسه اين شورا از ستاد مبارزه با كرونا در تهران انتقاد كرد و گفت كه هفته گذشته هم پيشنهادي را مبني بر تعطيلي دو هفته‌اي تهران مطرح كرده اما اين ستاد هيچ توجهي به پيشنهاد پارلمان شهري پايتخت نكرده است. او معتقد است كه چون شرايط اقتصادي مطلوب نيست، دولت اقتصاد را به سلامت و بهداشت مردم ترجيح مي‌دهد و چنانچه اقتصاد وضعيت بهتري داشت، دولت به سلامت مردم توجه بيشتري مي‌كرد اما فعلا نتيجه اين بي‌توجهي به سلامت در شهر ديده مي‌شود. محسن هاشمي ۲۷ مهر ماه هم اين پيشنهاد را مطرح كرده و گفته بود به دليل اينكه تهران در شرايط آلودگي هوا قرار دارد و اين آلودگي سيستم ايمني بدن را تضعيف مي‌كند، شوراي شهر معتقد است كه تهران بايد دو هفته تعطيل شود. بي‌توجهي به نظرات شوراي شهر يا به بياني سكوت در قبال اين خواسته نمايندگان شهروندان پايتخت باعث شد كه ديروز محسن هاشمي باز هم گلايه خود را از تصميم‌گيران تكرار كند. البته در تركيب ستاد مديريت كرونا تنها دولت تصميم‌گير نيست و به هر حال مسائل اقتصادي و امنيتي نيز آن طور كه از خلال اظهارنظرها مشخص است، اهميت بسزايي دارد. اين گلايه البته تنها در مورد تعطيلي‌هاي كرونايي نبود. تير ماه امسال رييس شوراي شهر در پاسخ به انتقادات مطرح شده در مورد وضعيت حملونقل عمومي شهر تهران گفته بود كه بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت موظف شده كه كل هزينه‌هاي توسعه مترو و حتي بهره‌برداري را بپردازد؛ اما پس از آن در قانون حمايت از قطار شهري به دولت اجازه داده شد كه نيمي از هزينه‌هاي بليت مترو و نصف يارانه بليت اتوبوس را پرداخت كند كه عملا بخش مربوط به يارانه بليت مترو و اتوبوس پرداخت نشده است؛ يعني از حدود ۵۰۰ ميليارد تومان سهم دولت براي يارانه بليت مترو فقط ۹ ميليارد تومان يعني كمتر از 2 درصد پرداخت شده است. او همچنين مدعي شده كه اگرچه در حوزه حملونقل عمومي از تركيب «دولت اجازه دارد» براي كمك به شهرداري استفاده شده، اختلاف‌نظرهايي وجود دارد اما در ۷ سال سپري شده از عمر دولت روحاني حتي يك اتوبوس هم به تهران تحويل داده نشده و عمر اتوبوس‌هاي شركت واحد در اين دولت از 5 سال به ۱۱ سال افزايش پيدا كرده و تعداد آنها از حدود ۷ هزار به ۵ هزار دستگاه كاهش يافته است؛ موضوعي كه در دوران كرونا خودي نشان داد يعني وقتي ستاد مديريت كرونا بر حفظ فاصله فيزيكي تاكيد مي‌كرد اما اتوبوس‌ها و مترو مملو از مسافراني بود كه با اندك فاصله‌اي مشغول آمدوشد بودند. همچنين مهري كه گذشت، وقتي پس از مطرح شدن افزايش ۲۵ درصدي قيمت حملونقل عمومي در شرايط بغرنج اقتصادي، شوراي شهر تصميم گرفت اين اقدام را متوقف كرده و از دولت كمك بخواهد اما خبري از اين كمك‌ها نشد. علاوه بر اين محمدجواد حق‌شناس، ديگر عضو شوراي شهر فروردين ماه در صحن شورا مدعي شد، آمار كرونا دست‌كم در تهران شفاف نيست. او معتقد بود درحالي كه آمار فوتي‌هاي بهشت‌زهرا كه زير نظر شهرداري تهران است با آمار اعلامي دولت متفاوت است، نبايد با اين تحليل كه مردم نگران مي‌شوند، آمار واقعي را بيان نكرد. حق‌شناس به دليل اين اظهارنظر به دادسراي كاركنان دولت احضار شد. محسن هاشمي هم چندي بعد مدعي شد كه آمار اعلامي ابتلا به كرونا بسيار بيشتر از آمار رسمي اعلامي است. همان زمان دولتي‌ها به اين موضوع واكنش نشان داده و تكذيب كردند. در حالي كه اخيرا و بعد از افزايش ابتلا و مرگ و مير، ايرج حريرچي معاون وزير بهداشت اعلام كرد كه آمار فوت‌شدگان بر اثر كرونا را بايد دو برابر آمار اعلامي در نظر گرفت. اين اختلافات كرونايي از ابتداي سال ۹۹ آغاز شده بود كما‌اينكه شوراي شهر تهران با بازگشايي‌هاي زودهنگام در فروردين و ارديبهشت در تهران مخالف بود اما دولت به اين موضوع توجهي نكرد. از جمله وقتي زهرا نژادبهرام عضو شوراي شهر تهران پيشنهاد اجباري شدن ماسك در وسايل حملونقل عمومي را مطرح كرد اما ستاد مديريت كرونا نپذيرفت. همه اين مسائل باعث شد كه كشمكش‌هاي رسانه‌اي اعضاي شوراي شهر با دولت و ستاد مديريت كرونا تا امروز هم تداوم داشته باشد. حذف نام پيروز حناچي، شهردار تهران از فهرست ميهمانان جلسات هيات دولت پس از ماجراي ملك جماران نهاد رياست‌جمهوري كه پيگيري شوراي شهر منجر به توقف تخلفاتش شد نيز يكي ديگر از دلايل اين اختلاف است كه از آغاز امسال علني‌تر شده است.
شائبه سياسي؟!
شايد بتوان يكي از دلايل اين اختلافات را عدم حضور حتي يكي از اعضاي شوراي شهر تهران- به عنوان نمايندگان شهروندان پايتخت و مهم‌ترين شهركشور به لحاظ سياسي- در ستاد مديريت كرونا دانست كه البته دليل آن مشخص نيست و محسن هاشمي به عنوان رييس شوراي شهر تهران هم صرفا بارها از آن گلايه كرده است اما نمي‌توان اختلافات سياسي را نيز در اين مسير ناديده گرفت. شوراي شهر تمام اصلاح‌طلب تهران به مدد بدنه اجتماعي اميدوار به اصلاحات در سال ۹۶ روي كار آمد. كانديداها به مدد هيات نظارت مجلسي كه دست‌كم فراكسيوني اصلاح‌طلب هر چند در اقليت داشت، تاييد صلاحيت شدند و انتخاب شهردار از سوي اصلاح‌طلبان اگرچه با حواشي بسياري روبه‌رو بود كه عملا 2 سال از عمر اين شورا را گرفت اما در 2 سال پاياني وضعيت شورا به ثبات نسبي رسيد هر چند هنوز فشارهاي سياسي بر شورا و شهرداري ادامه دارد. اما چرخش‌هاي سياسي حسن روحاني-كه علاوه بر اصلاح‌طلبان و در راس آن سيدمحمد خاتمي كه به روي كار آمدنش نقش داشتند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني و طيف سياسي نزديك به او هم موثر بود- به اضافه ناكارآمدي‌هاي 2 سال گذشته باعث شد بسياري از اصلاح‌طلبان با دولت زاويه بگيرند و البته هزينه اين حمايت را به قيمت از دست دادن بخشي از بدنه اجتماعي بپردازند؛ زاويه‌اي كه در ميان اعضاي شوراي شهر و دولت نيز ديده مي‌شود. همچنين اگر اظهارات محسن هاشمي را به عنوان رييس شوراي شهر پايتخت بررسي كنيم اين گلايه‌ها غيرفني نيست، اگرچه در آن بعد اقتصادي و امنيتي كمتر در نظر گرفته شده اما محسن هاشمي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران را كه اتفاقا مسووليت كميته انتخابات اين تشكل اصلاح‌طلب را برعهده دارد و يكي از گزينه‌هاي احتمالي رياست‌جمهوري سال ۱۴۰۰ است، نمي‌توان بدون رويكرد سياسي و صرفا به عنوان اختلافات امروزي ميان شورا و دولت بررسي كرد.كما اينكه او به عنوان فرزند ارشد آيت‌الله هاشمي احتمالا نگران ريزش پايگاه راي پدرش پس از اتمام دولت روحاني هم هست كه مي‌تواند به ضرر او به عنوان يك گزينه بالقوه رياست‌جمهوري تمام شود. شايد از همين‌رو تلاش دارد حداقل به صورت شخصي خط و مرز خود را با دولت مشخص كند. البته قطعا اين نگراني تنها مختص فرزند آيت‌الله هاشمي نيست و كارگزاراني‌ها كه خود را وامدار هاشمي مي‌دانند نيز احتمالا نگران اين ريزش بدنه اجتماعي توامان اصلاح‌طلبي و بدنه اجتماعي همفكر با خط سياسي آيت‌الله هاشمي هستند. آنها با وجود اينكه در ميان اصلاح‌طلبان اتفاقا بيشترين سهم را در دولت روحاني داشته و كمترين پاسخگويي را نسبت به وضعيت امروز دارند، تلاش دارند كه ضمن درك شرايط سياست خارجي اين فاصله‌گذاري با دولت مستقر را حفظ كنند؛ كما اينكه همين ديروز محمد عطريانفر ديگر عضو شوراي مركزي حزب در گفت وگو با خبرگزاري مهر مدعي شده «يك نفرت و كينه فراگير و ملي در مواجهه با دولت شكل گرفته است» و «روحاني شيوه تعامل با مردم را نمي‌داند» با اين حال گويا آنها همچنان به استراتژي «كانديداي اجاره‌اي» و «دولت ائتلافي» كه به واسطه آن روحاني اصولگرا با حمايت اصلاح‌طلبان روي كار آمد، پايبندند و مي‌خواهند اين مدل را براي انتخابات ۱۴۰۰نيز اجرايي كنند و به هر قيمتي در انتخابات حاضر باشند؛ در حالي كه بايد پيش از آن نسبت به عملكرد دولت مورد حمايت‌شان پاسخگو باشند.