ادامه از صفحه اول
غصب حقوق ايران
اين پروژه از يك صندوق 3 ميليارد دلاري كه عمدتا توسط امريكا تامين مالي شده، استفاده كند. سهم ايران در خط لوله ايلات - اشكلون اندكي بعد از انقلاب اسلامي توسط دولت اسراييل مصادره شد. در مورد فعاليت اين خط لوله طي نزديك به 40 سال گذشته اطلاعات دقيقي در دست نيست. دليل اصلي آن نيز اين است كه پارلمان اسراييل طي مصوبه‌اي اطلاعات مربوط به فعاليت‌هاي اين شركت را محرمانه اعلام كرده و تا 15 سال حبس براي مجازات ناقضين اين قانون در نظر گرفته است. با اين حال شواهد موجود حاكي از فعاليت اين خط لوله طي اين مدت است. گزارش‌ها حاكي است كه روسيه در 2003 مذاكراتي را با اسراييل براي انتقال نفت آن كشور به شرق دور از طريق اين خط لوله انجام داده بود؛ چراكه جايگزين به صرفه‌تري براي انتقال نفت روسيه از طريق دور آفريقا يا از طريق كانال سوئز است. گزارش‌هايي نيز حاكي از استفاده آذربايجان از اين خط لوله براي همين منظور است. همچنين در سال 2014 نشت حدود 5 ميليون ليتر نفت از اين خط لوله موجب آلودگي يك اقامتگاه تفريحي در اسراييل شد و به اين دليل كتمان اخبار مربوطه غيرممكن شد. ايران در ارتباط با استيفاي حقوق خود در اين خط لوله ظاهرا از اواسط دهه 1990 اقداماتي را نزد دادگاه‌هايي در فرانسه و سوييس بابت نفتي كه هنگام مصادره تاسيسات در مخازن و خط لوله باقي بود، آغاز كرد. نهايتا دادگاه فدرال سوييس در 2016 به نفع ايران رأي داد و اسراييل را ملزم به پرداخت 2/1 ميليارد دلار به ايران كرد. اما اسراييل تحت اين عنوان كه قوانينش اجازه تبادل مالي و معامله با دشمن را نمي‌دهد از پذيرش رأي استنكاف كرد. گفته مي‌شود كه ايران هنوز در مورد اصل سرمايه‌گذاري و مشاركت 50 درصدي در شركت مربوطه اقدامي انجام نداده است. امضاي توافقي بين شركت اماراتي و شركت اسراييلي، روند تضييع حقوق ايران را وارد مرحله جديدي كرده است. اين اقدام امارات در حكم ضايع كردن حقوق مسلم ايران و مشاركت در اموالي است كه توسط اسراييل به سرقت رفته است. عدم انجام واكنشي از سوي ايران در اين رابطه موجب تضعيف موقعيت ايران در نزاع حقوقي موجود نيز خواهد شد. به امارات بايد يادآوري شود كه نيمي از اين تاسيسات متعلق به مردم ايران است و استفاده از آن براي ابوظبي ايجاد مسووليت مي‌كند. به باور نگارنده با توجه به گزارش‌هايي كه در منابع آزاد در مورد احتمال انتقال نفت روسيه و آذربايجان از اين خط لوله طي يكي، دو دهه گذشته وجود داشته و اطلاع قطعي از آن براي عموم با توجه به قانون منع انتشار اطلاعات ممكن نيست، ايران بايد رسما از روسيه و آذربايجان نيز در اين رابطه سوال كند.
اقتصاد و پايداري صلح
روند منفي پويايي‌هاي بيروني اقتصادي (تحريم‌ها، كاهش ارزش پول ملي) و دروني اجتماعي (فساد گسترده، بي‌عدالتي و ناكارآمدي) به ابعاد فقر عمق بخشيده است كه مي‌تواند شكاف‌هاي صلح اجتماعي را افزايش دهد. خروج از فقر مي‌تواند دستاوردهاي اجتماعي مثبتي به همراه داشته باشد. تفكر جامعه‌شناسي به ساختار و سازماندهي جامعه و چگونگي ارتباط آن با مشكلات اجتماعي و زندگي فردي متمركز است، از اين رو بسياري از تئوري‌هاي جامعه‌شناسي براي درك تحولات اجتماعي است و ايده‌هاي ارزشمندي براي درك آن پديده‌ها ارايه مي‌دهد .
مدير گروه صلح انجمن جامعه‌شناسي ايران