اين اقتصاد شترگاوپلنگ
علي صارميان
شرايط اقتصادي كشور و ناتواني تيم اقتصادي دولت موجب راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت و پرآسيبي شده است. در شرايط فعلي افزايش يارانه را مجلس ضرورت ديده كه با نگاهي به آسيب‌هاي قبلي لازم است مهياي ملزومات آن باشيم. رودربايستي‌ها را كنار بگذاريم و بپذيريم كه اقتصاد به چنين روزهايي رسيده و ناچار از آن هستيم. واقعيت اين است كه از روز بعد از اتمام جنگ تصميم نظام اقتصادي ما خواست كه سرمايه‌داري كم‌كم يك آبرو و جان و اعتباري بگيرد. كل روشنفكران چپ و راست در دام اين نظام توزيعي كه شكاف درآمدي را تا 30 برابر كرد، نشستند. بعيد مي‌دانم مجلس تصميمي درست جز همين تصميمات از دستش بربيايد. هر چند نظام توزيع مجدد نياز به زيرساخت‌هايي دارد كه بتواند با بانك‌هاي اطلاعاتي، درآمد ماليات از دهك‌هاي بالاي درآمدي و ثروتمندان را براي رفع فشار به مردم تحت فشار سرازير كند. معمولا، نه درآمد دولت معلوم است و نه مصارف درآمدها مشخص است. لذا در غياب شفافيت و اعراض كشور از كنترل توسط كارشناسان و پژوهشگران و اصحاب رسانه، راه‌حل شفاف گويا فعلا يارانه افزايش يافته است تا فشارهاي شديد اقتصادي اخير بر دهك‌هاي پايين درآمدي كه وضعيت معيشتي اين قشر از جامعه را در تنگنا قرار دارند را كمي التيام بدهد. هر چند مقدارش بسيار كم و عوارضش هم در طرح فعلي بسيار باشد. اقتصاد ايران طوري اداره مي‌شود كه رانت‌خواران براي اقتصاد دولتي يك سناريو دارند كه منجر به سوپر ميلياردرشدن‌شان مي‌شود و اقتصاد اگر آزاد باشد باز هم چنين است؛ كوپني هم باشد چنين است. چيزي كه در ذهن مردم در درازمدت به غلط يا درست تقويت شده اين است كه تغييرات اقتصادي براي ارايه سود بيشتر به صاحبان ثروت‌هاي يك شبه در ايران است. عرض مي‌كنم هر تغييري. من معتقد نيستم آقاي جهانگيري ارز 4200 توماني را براي اهالي قدرت در نظر گرفته بودند. نيتش خير بود. اما چه افتضاحي درست شد؟ چرا؟ چون وسعت دريدگي اقتصاد ايران را نمي‌دانستند. در ايران جايگزين اقتصاد دولتي اقتصاد بازار با سرمايه‌داران حلال‌خور نيست. بايد نظام اقتصادي مبتني بر اعتماد‌سازي چه در تحريم و چه خارج از آن در شكل برنامه توسعه محور، جايگزين تصميات مقطعي شود و اين شتر، گاو، پلنگ اقتصاد قابل كنترل و پيش‌بيني شود. اعتماد مردم به تصميمات اقتصادي به صفر رسيده است.
در غياب اين اعتماد، نظام سياسي بايد به طرف نظارت از سر مرز تا بازار و از كارگاه تا منزل مصرف‌كننده برود. لااقل احساس شود كه كشور صاحب دارد و تصميمات آتي بر اساس منافع خير عمومي و رفاه و زندگي مردم است نه سود اشخاصي كه در بالا رقابت دارند.