معاون اول رييس‌جمهوري به وزير كشور
براي برخورد با برگزاركنندگان مراسم مشهد ماموريت داد
كرونا و ديوان‌سالاري تودرتو
ظهر دوشنبه هفته‌اي كه گذشت، مراسمي در مشهد برگزار شد كه جنجالي بزرگ را نه به‌واسطه موضوع و محتواي مراسم، بلكه به‌خاطر شكل و شمايل برگزاري آن، رقم زد؛ جنجالي كه شعله‌هاي آتشش، هنوز خورشيد پاييزي روز دوشنبه در افق مشهد غروب نكرده بود، ابتدا در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي زبانه كشيد و در ادامه با آن‌چه نور و گرما داشت، در نيم‌صفحه نخست و صفحات داخلي مطبوعات چاپي و رسانه‌هاي جريان اصلي طلوع كرد. اين مراسم البته چندان جمع و جور هم نبود و تعجب از اين دامنه وسيع واكنش‌ها نه به اين خاطر، بلكه ازقضا ناشي از گستردگي و حضور نسبتا پرتعداد حضار بود كه نه در شرايطي عادي، بلكه در روزهايي كه ايران از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، شاهد ركوردشكني‌هاي تلخ مرگ و مير كرونايي است و ازقضا پيش از برگزاري آن مراسم بود كه پيرو تشكيل نشست حضوري ستاد ملي مقابله با كرونا با حضور رهبر انقلاب، مقرراتي سفت و سخت‌تر از گذشته صادر شد تا مگر بالاخره بتوان به اين ماه‌ها تاخت و تاز كوويد-19 در كوي و برزن ايران‌زمين پايان داد. نشستي كه خروجي آن تشكيل يك قرارگاه فرماندهي بود تا مگر به واسطه فرمان‌هاي اين قرارگاه، مصوبات پرتعداد و بعضا بر زمين مانده ستاد مقابله با كرونا رنگ اجرا به خود بگيرند. هنوز اما 48 ساعت از برگزاري آن جلسه نگذشته بود كه مراسمي با عنوان «جشن بيعت» و با سخنراني و نقش‌آفريني علي‌اكبر رائفي‌پور، چهره جنجالي نزديك به طيف‌هايي از جناح راست و محافظه‌كاران در استاديوم «امام رضا» واقع در شهر مشهد برگزار شد و آن‌چه به عنوان تصاوير و ويدئوهاي اين مراسم در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها منتشر شد، نه نشاني از شرايط خاص اين ماه‌هاي كرونايي ايران و جهان داشت و نه نشاني از رعايت شيوه‌نامه‌هاي ستاد مقابله با كرونا و رعايت فاصله‌گذاري فيزيكي.
واكنش‌ها به اين غائله چنان‌چه اشاره شد، بسيار گسترده بود؛ چنان‌چه ازجمله سخنگوي وزارت بهداشت با ابراز تاسف نسبت به برگزاري اين مراسم، اين اقدام را «جنايتي واقعي» عنوان كرد و حالا اين واكنش‌ها تا آن‌جا ادامه يافته كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در آستانه برگزاري مراسم 13 آبان و باتوجه به واكنش و تاكيد سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر ممنوعيت برگزاري هر تجمعي در روزهاي آينده، خطاب به رحماني فضلي وزير كشور اعلام كرد: «خطر افزايش روزافزون تلفات انساني كرونا يك «هشدار ملي» است. انتظار از مردم براي رعايت دستورالعمل‌ها و همكاري در مقابله با كرونا درست است اما اقدامات سريع و به‌موقع همه دستگاه‌هاي مسوول هم ضروري است، مردم حق دارند از تشكيل اجتماع استاديوم مشهد متعجب و نگران باشند، همه ما در قبال اين حركت غيرمسوولانه و خطرزا مسووليم، بايد عوامل آن را شناسايي و برخورد قانوني نمود كه موارد مشابه آن تكرار نشود.» دستوري كه همزمان به‌منظور اطلاع و پيگيري به سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز ارجاع شده است.
اما اينكه به‌واقع مسوول واقعي برگزاري مراسم مشهد چه كسي بوده و مجوز برگزاري اين مراسم ازجانب كدام نهاد صادر شده، موضوعي پيچيده‌تر از آن است كه انتظار مي‌رود. موضوعي كه ازقضا بخش قابل‌توجهي از آن‌چه را كه به عنوان «واكنش‌هاي گسترده اين مراسم» موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفت، دربر مي‌گيرد و كار به آن‌جا رسيد كه بخشي از انبوه محتواي رسانه‌اي كه در اين رابطه منتشر شد از تعابيري پليسي چون «معما» و «سرنخ» و از اين دست تعابير، از اين نوشتند كه مسوول برگزاري چه كسي بوده و مقام صادركننده مجوز كدام نهاد. چنان‌كه وقتي رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد گفت كه جشن مذهبي چندهزار نفري در مشهد همزمان با شيوع وسيع كرونا برگزار شد، «كارخانه توليد بيمار» مبتلا به كرونا بوده و درنتيجه مشخص شد مجوزي از جانب اين دانشگاه صادر نشده و همچنين محمد حسين بحريني، نماينده اصولگراي مشهد در مصاحبه‌اي با شبكه خبر، تاكيد كرد كه دانشگاه علوم پزشكي مشهد هيچ‌گونه مجوزي در اين زمينه صادر نكرده و نيز، وقتي هم فرمانداري و هم شهرداري مشهد نقش خود را در راستاي صدور مجوز تكذيب كردند و حتي آن‌گاه كه سازمان تبليغات اسلامي در مقام برگزاركننده اين جشن مدعي شد كه برگزاري مراسم با «مجوز شفاهي مركز بهداشت مشهد» محقق شده، رييس دانشگاه علوم پزشكي مشهد بار ديگر زبان به تكذيب اين ادعا گشود و گفت كه اگرچه «سازمان تبليغات روز سوم آبان‌ماه يك نامه كلي» براي اين دانشگاه فرستاده، اما از آن‌جا كه «روز چهارم آبان تعطيل بوده و روز پنجم آبان هم مراسم برگزار شده»، اين ادعا محلي از اعراب نداشته و مجوزي صادر نشده است. آن‌هم درشرايطي كه چهره‌اي چون حسين‌زاده بحريني، به عنوان يك نماينده معمم و ازجمله اصولگرايان مشهد نيز با ابراز تاسف از برگزاري چنين مراسمي در دوران شيوع كرونا كه مقام‌هاي بهداشتي اين استان را نيز نسبت به تعداد افرادي كه احتمالا در اين مراسم به كرونا مبتلا شده‌اند، به‌شدت نگران كرده است، در جمع اين منتقدان به چشم مي‌خورد.
درپي اين ماجرا درحالي كه بسياري از ناظران نسبت به بي‌توجهي به دستورها و مصوبات ستاد كرونا گلايه و انتقاد مي‌كردند، برخي نيز با اشاره به نشست روز سوم آبان‌ماه ستاد مقابله با كرونا با حضور رهبر انقلاب و دستور به تشكيل قرارگاه فرماندهي به‌منظور اجرايي‌شدن مصوبات بر زمين مانده اين ستاد، بر اين نكته انگشت گذاشتند كه چرا كمتر از 48 ساعت پس از برگزاري نشستي در اين سطح، شاهد قانون‌شكني در اين سطح بوده‌ايم. همزمان اما نكته ديگري نيز در اين ماجرا محل تامل بود كه تقريبا از توجه رسانه‌ها دور ماند. نكته‌اي كه حالا در شرايطي بيش از پيش خودنمايي مي‌كند كه شاهديم در آخرين تحول معاون اول رييس‌جمهوري به‌منظور برخورد با برگزاركنندگان اين مراسم خطاب به وزير كشور دستور رسيدگي صادر كرده است. البته اينكه معاون رييس‌جمهوري دستوري را خطاب به وزير كشور صادر كند، نه‌تنها عجيب نيست، بلكه امري است كاملا معمول و بخشي از روال اداري دستگاه اجرايي. اما نامعلوم آن است كه چرا در شرايطي كه ستادي خاص به‌منظور پيگيري مسائل حوزه كرونا تشكيل شده و در ادامه به‌منظور اجرايي كردن مصوبات اين ستاد، قرارگاه فرماندهي تشكيل شده و فرمانده، سخنگو و اخيرا دبير اين قرارگاه نيز با احكامي از جانب رييس‌جمهوري و فرمانده قرارگاه صادر شده، باز نياز است كه معاون اول رييس‌جمهوري خارج از چارچوب و ضوابط اداري ايجاد شده در اين ساختار تازه‌تاسيس، اقدام به صدور دستور به رحماني‌فضلي نه در مقام فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد مقابله با كرونا، بلكه به عنوان وزير كشور كند. جالب آنكه جهانگيري در سطر نخست اين ابلاغيه، انتصاب اخير از جانب رييس‌جمهوري را به رحماني‌فضلي تبريك گفته است. حال به اينها بيفزاييم سازمان مديريت بحران را كه دست‌كم از زمستان 86 به اين‌سو تشكيل و فعال شده و نيز شوراي عالي مديريت بحران كه زمستان 97، مجلس‌دهمي‌ها اركان و اعضاي آن را مشخص كردند تا به‌نحوي به فعاليت سازمان مديريت بحران، شكلي فراقوه‌اي بدهند و دستورات و مصوباتش را براي تمامي بخش‌ها و نهادها لازم‌الاجرا سازند.