گامي ضروري هر چند دير

هفته گذشته بيش از 2500 نفر به علت كرونا فوت كردند. آماري كه بنا به خوش‌بينانه‌ترين برآوردها بايد ۲.۵ برابر و با نگاه بدبينانه 4 برابر شود. علت اين تفاوت آماري را نيز پيش‌تر گفته‌ام. تعداد فوتي‌هاي اعلامي براساس پاسخ مثبت آزمايش PCR است، در حالي كه بسياري افراد با درگيري ريه يا علايم بيماري فوت مي‌كنند و اصولا آزمايش كرونا را نداده‌اند و همه اينها را بايد در مجموعه فوت كرونايي قرار داد. با اين حساب تعداد فوتي‌هاي كرونا شايد بيش از تعداد فوتي‌هاي معمول كشور شده باشد. بدتر اينكه هيچ چشم‌اندازي براي بهبود وضعيت وجود ندارد و انتظار مي‌رود كه آذر و دي و بهمن كرونايي بسيار بدتري داشته باشيم.
پرسش اين است كه چرا به چنين وضعي رسيديم؟ و اكنون چه بايد كرد؟ در پاسخ به بخش اول پرسش بايد گفت كه اشتباه اصلي در درك ماهيت اين بيماري و ويروس بود. اين ويروس گرچه و به ظاهر يك پديده بهداشتي و درماني محض بود ولي مقابله با آن چند وجهي است. كرونا در درجه اول يك پديده اقتصادي، اجتماعي و سياسي و حتي امنيتي بود. اتفاقا ابعاد غيربهداشتي و درماني آن اهميت بيشتري داشت، به ويژه در ايران كه منابع اين ابعاد محدودتر بود. از اين رو بايد مديريت و مسووليت حل ماجرا به عهده فرد يا افرادي گذاشته مي‌شد كه هم اختيار اين موارد را به عهده دارند و هم با اين حوزه‌ها آشنايي دارند. براي نمونه اينكه گفته مي‌شود كه شرايط اقتصادي ما از آلمان بهتر است چون آنان رشد منفي ۵.۲ داشته‌اند و ما نداشته‌ايم، يك علتش اين است كه آنان اقتصاد خود را در خدمت كرونا قرار دادند و ما خير. در ايران مسوولان اقتصادي، اجتماعي و سياسي مسووليت جدي و مستقيمي كه شايسته اين بحران باشد نداشتند تا تعهدات لازم را به عهده بگيرند و امروز هم خود را در برابر وضعيت فعلي كرونا مسوول نمي‌دانند و همه توپ‌ها را به زمين وزارت بهداشت مي‌اندازند. وزارتخانه‌اي و وزيري كه به‌طور طبيعي هيچ نفوذ و تحليل موثري در زمينه‌هاي غيربهداشتي و درماني ندارد. به همين علت از همان ابتداي اين بحران و اوايل اسفندماه ۹۸ در يادداشتي متذكر شدم كه:   «خيلي روشن بايد گفت كه؛ وزارت بهداشت قادر به حل مناسب اپيدمي كرونا نيست. چرا؟ به اين دليل ساده كه، اين مساله در اصل يك پديده سياسي و اجتماعي است و وجه بهداشتي و درماني آن گرچه مهم است ولي فرع به وجوه ديگر است. نه فقط اين وزارتخانه بلكه مجموعه مديريت جامعه نيز براي حل اين بحران مشكل دارد. زيرا حل اين بحران نيازمند اتحاد و انسجام و اقتدار و كارآمدي مديريتي در ساختار قدرت و نيز وجود حداقلي از امكانات و بالاخره اعتماد مردم و نخبگان به سياست‌گذاران و مجريان است. متاسفانه هيچ‌كدام آنها وجود ندارد.» اشتباه ديگري كه از همان زمان به وجود آمد، كوتاه‌مدت و محدود ديدن اين پديده بود. سيل يا زلزله در يك منطقه محدود مي‌آيد و چند روز و چند هفته همه را درگير مي‌كند، بعد هم وضعيت اورژانسي آن تمام مي‌شود و بايد عوارض آن را حل كرد و به بازسازي مشغول شد و اين مي‌تواند كار يك ستاد يا نهاد معين باشد. ولي كرونا چنين نبود. كرونا همه كشور و جهان را در مي‌نورديد، براي مدت طولاني و نامحدود وجود مي‌داشت، تمامي ابعاد جامعه را به نحوي دچار مخاطره مي‌كرد و يك بحران به معناي واقعي بود. هم اينها از ابتداي در همان اسفند ماه سال گذشته بارها و بارها نوشته و گفته شده است. در واقع كرونا، آزمون، آزمون‌ها بود. نتيجه اين دو اشتباه همين وضعي است كه مي‌بينيم. فشار بيش از حد و اندازه به نظام درمان و فرسوده كردن آن، تبديل رييس ستاد مقابله با كرونا به فردي كه همه‌اش بايد خواهش كند و انذار دهد! و اعلام ناتواني نمايد! يك روز موفقيت‌هاي خيالي را به پاي خودشان مي‌نويسندو روز ديگر شكست‌هاي آشكار را به پاي ديگران نوشته و مسووليت نمي‌پذيرند. همين مي‌شود كه رييس مجلسش به ديدار كرونايي‌ها مي‌رود!! حكومتي كه در بالاترين سطوح، پروتكل‌هاي مصوب شده خودشان را رعايت نمي‌كنند، چگونه انتظار دارند كه مردم رعايت كنند؟ هنگامي كه مسوولان اقتصادي در ماجرا غايب باشند، نتيجه همين مي‌شود كه وزير بهداشت براي گرفتن پول دستمزد سربازان خط اولش نيز بايد از طريق رسانه‌ها فرياد بزند. نتيجه اين مي‌شود كه هر مسوول و هر وزيري به اصطلاح بار خودش را مي‌بندد و كاري به بحران محوري و اصلي ندارد. اكنون چه بايد كرد؟ آقاي رييس‌جمهور اكنون پس از 8 ماه وزير كشور را به عنوان فرمانده قرارگاه عملياتي ستاد ملي مبارزه با كرونا منصوب كرد. همچنين سخنگويي را براي اين ستاد تعيين كرد كه تنها مرجع اطلاع‌رساني در اين باره باشد. به لحاظ شكلي هر دو گام لازم و ضروري بود، هرچند به اين علت كه خيلي با تاخير انجام شده و در عمل سازوكاري معيوب در اين زمينه شكل گرفته كه تغيير و اصلاح آن كار سختي است، ولي در هر صورت همين گام ديرهنگام هم خوب است. شايد اگر اين ستاد زودتر تشكيل شده بود، اجازه نمي‌دادند كه مراسمي چون ماجراي مشهد برگزار شود. البته اين حداقل كاري است كه بايد انجام دهند ولي بسيج نيروهاي جامعه اعم از دولتي و مدني و مردمي وظيفه‌اي در حد و اندازه وزارت كشور است. همچنين هماهنگي و اجراي دستورات وزارت كشور از سوي نيروي انتظامي و وزارتخانه‌ها و استانداري‌ها با اطمينان بيشتري انجام خواهد شد. اينكه پس از اين مرحله و به صورت موردي چه كار بايد كرد، طبعا كارشناسان اين ستاد بايد تصميم‌گيري كنند و اجزاي اقتصادي، رسانه‌اي، اجتماعي و درماني و بهداشتي و حقوقي و انتظامي آن را كميته‌هاي مرتبط با هركدام تعيين و به مرحله اجرا بگذارند. بايد اميدوار بود كه ساختار جديد بتواند از گذشته درس گرفته و با توضيح اشتباهات و ضعف‌هاي قبلي، كاري كند كه پاييز و زمستان پيش رو بدتر از اينكه هست، نشود.