رييس فراكسيون زنان مجلس از عملكرد معاونت زنان رييس‌جمهوري انتقاد كرد
تقابل جناحي سد راه احقاق حقوق زنان
معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري از عملكرد اين معاونت و در نگاهي كلان‌تر از عملكرد دولت در حوزه زنان دفاع مي‌كند. دفاعي كه در مقابل انتقاداتي مطرح شده كه هم در ميان زنان اصولگراي مجلس‌يازدهمي‌ها قابل طرح است و هم گلايه‌هاي كنشگران حوزه حقوق زنان و حتي اصلاح‌طلبان، حاميان سابق دولت روحاني. اين اختلاف‌نظر در حوزه زنان همواره وجود داشته و مي‌توان گفت نگاه و گرايش سياسي منتقدان نيز در آن بي‌تاثير نيست. كما اينكه در اظهارات رييس فراكسيون زنان مجلس اصولگراي يازدهم و اظهارات معاون اصلاح‌طلب امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري نيز اين تضاد به چشم مي‌خورد.
معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده حسن روحاني در دولت دوازدهم در گفت‌وگويي از عملكرد دولت حمايت كرده و به خبرگزاري برنا گفته است: «رييس‌جمهوري به شخصه تلاش كرد اما در برخي جهات، نظام به جمع‌بندي نرسيد و ايشان ديدند كه تنش‌هاي به وجود آمده، بيشتر آسيب خواهد زد. بنابراين، به دنبال توان‌افزايي زنان رفتند كه ما شاهد افزايش حدود ۸ هزار زن به عنوان مدير هستيم. زمان آقاي احمدي‌نژاد هم خانم دستجردي بود اما حمايت لازم از او نشد و طبعا دوره مديريتش كوتاه بود. فراهم كردن زيرساخت‌ها و چارچوب‌ها براي زنان بسيار حائز اهميت است. روحاني كاري زيربنايي براي حضور زنان در عرصه سياست انجام داد و اين كار بسيار ماندگار خواهد بود و براي آيندگان قابل انكار نيست. در اوايل دولت يازدهم و در سال ۹۲، درصد مديران عاليرتبه زن كمتر از ۱۰ درصد بود. هر فردي بيايد، به ناچار بايد اين تغييرات را بپذيرد. اكنون ۴۱ درصد كاركنان دولت زن هستند و اين نشان از نيروي قابل رشد و غيرقابل انكار زنان دارد.»
او همچنين معتقد است كه با فراكسيون زنان مجلس دهم ارتباط خوبي داشته و آنها نيز در مجلس مسير خوبي را طي كرده‌اند و در همين زمينه اشاره كرده كه «لايحه تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» يا «تشديد مجازات اسيدپاشي» كه بيشتر عليه زنان صورت مي‌گيرد يا حتي لايحه حمايت از اطفال و نوجوانان از جمله تلاش‌هاي فراكسيون زنان بوده است اما هنوز اين تعامل‌ها با فراكسيون زنان دوره يازدهم مجلس به‌صورت قبل شكل نگرفته است.
از سويي فاطمه قاسم‌پور، رييس فراكسيون زنان در مجلس تمام اصولگراي يازدهم معتقد است كه عملكرد دولت در حوزه زنان و خانواده تنها مصداق «گفتار درماني» بوده است.
او اخيرا در گفت‌وگويي، شرحي از نشست با معاون پارلماني و معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري را مطرح كرده و توضيح داده كه توضيحات ابتكار در اين حوزه براي نمايندگان قابل قبول نبود. قاسم‌پور به فارس گفته كه «بي‌توجهي به سياست‌هاي كلي خانواده و جمعيت در طراحي شاخص‌هاي عدالت جنسيتي»، «عدم انجام وظايف دستگاهي ذيل بند ت ماده ۸۰ كه مربوط به زنان سرپرست خانوار مي‌شود» و «بي‌توجهي به تشكيل ستاد ملي زن و خانواده»، بخشي از مباحث مطرح شده توسط اعضاي فراكسيون زنان و خانواده بوده است. او معتقد است كه شاهد نوعي تضاد با سياست‌هاي كلي در عملكرد معاونت امور زنان هستيم و به اعتقاد فراكسيون زنان مجلس يازدهم، «آنچه در معاونت زنان در حال وقوع است با مباني اسلامي و ايراني فاصله دارد»